المعارضة: جلسة 9 كانون الثاني انتخابية رئاسية حقيقية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يبقى ملف الاستحقاقات الرئاسية تحت الأضواء . ولا تزال الاتصالات ناشطة لملاقاة جلسة 9 كانون الثاني المقبل التي من المفترض أن تسفر عن إنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية.
وفي هذا السياق ، ذكرت "نداء الوطن" أن تكتل "الاعتدال الوطني" بدأ حراكه الرئاسي، وهو سيزور معراب الخميس المقبل لبحث الاستحقاق الرئاسي، وسيكثف لقاءاته مع المعارضة السيادية والمستقلين والوسطيين من أجل الاتفاق على اسم في جلسة 9 كانون ان تمت.
وحزم التكتل موقفه في هذا الاتجاه حيث يشدد على أن زمن التصويت بورقة بيضاء انتهى والآن حان وقت الاتفاق على مرشح مع القوى القريبة منا خصوصاً أن مواصفات الرئيس واضحة وتتمثل بانتخاب رئيس سيادي وإصلاحي وإنقاذي يطبق القرارات الدولية جميعها دون استثناء واتفاق الطائف.
وكتبت" الديار": حددت المعارضة النيابية في اجتماع معراب الاخير مجموعة عناوين:
- العنوان الاول ينص على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في 9 كانون الثاني ان كان بالتوافق على مرشح، و في حال تعذر التوافق على مرشح رئاسي انطلاقا من جلسة مفتوحة في دورات متتالية. وبمعنى آخر، شددت المعارضة على تحويل هذه الجلسة الى جلسة انتخابية حقيقية، خلافا للجلسات الانتخابية السابقة التي لم تؤد الى نتيجة.
- العنوان الثاني حول السقف الرئاسي الذي وضعته المعارضة، والمرتبط بطبيعة المرحلة التي دخل فيها لبنان تحديدا بعد 27 تشرين الثاني من هذا العام، اي اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان.
وهنا اوضحت مصادر في المعارضة، ان الاخيرة لن تدعم الا المرشح الرئاسي الذي يلتزم بالدستورعلنا والقرارات الدولية ونص قرار وقف اطلاق النار.
قالت مصادرمقربة من «التيار الوطني الحر» ان هناك حوارا واجواء ايجابية مع «القوات اللبنانية»، بهدف توحيد الصف المسيحي ازاء الاستحقاقات المتوقعة، وابرزها انتخاب رئيس للجمهورية.
بدوره صرّح جعجع مساء أمس قائلا: "نريد رئيساً يتبنى تطبيق القرارات الدولية ويحمي الشرعية اللبنانية والدولة وسنُعطي أنفسنا فرصة لمدة أسبوعين للتوافق على مرشح لديه المواصفات". أضاف: "نحن في صدد معركة رئاسية حاسمة أو يأتي رئيس لتصحيح المسار أو تبقى الأمور على ما هي عليه".
ورداً على سؤال، قال "زيارة وليد جنبلاط إلى معراب ستحصل عاجلاً أم آجلاً وأُرجئت بسبب الأحداث الكثيرة التي حصلت وزيارته لاحقاً إلى باريس".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على مرشح
إقرأ أيضاً:
موجة انتخابية تطيح بزعماء بارزين في 2024.. ما الأسباب؟
قالت نغاير وودز، أستاذة الحوكمة في جامعة أكسفورد، إن عام 2024 شهد الإطاحة بسياسيين من مناصبهم في جميع أنحاء العالم، أو عزلهم قسراً من السلطة.
أصبح ميشال بارنييه أول رئيس وزراء فرنسي يُطاحُ به عن طريق تصويت بحجب الثقة
موجة إطاحات حول العالم
وأضافت وودز، في مقالها بموقع "معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي": "كانت موجة الإطاحة بالحُكام الراسخة أقدامهم على مستوى العالم مذهلةً. ففي مارس (آذار) الماضي، تَعرَّض الرئيس السنغالي ماكي سال لهزيمة ساحقة، بعد محاولته الفاشلة تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وفي يونيو (حزيران)، فقدَ المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي حكم جنوب إفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري، أغلبيته لأول مرة منذ 3 عقود، مما أجبر الحزب على تشكيل حكومة ائتلافية. وفي الشهر ذاته، فقدَ حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أغلبيته البرلمانية أيضاً.
For the first time since WWII, every governing party facing election in a developed country this year lost vote share, via @jburnmurdoch
2024 Democrats are the red dot.
Absolutely critical context to any postmortem. pic.twitter.com/N6a6L0Pou8
واستمر هذا الاتجاه خلال فصلي الصيف والخريف. وفي يوليو (تموز) الماضي، فازَ حزب العمال في الانتخابات العامة البريطانية بفارقٍ كبير، فأسدلَ بذلك الستار على حكم حزب المحافظين الذي استمر 14 عاماً. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقدَ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو، أغلبيته لأول مرة منذ عام 2009.
ومطلع الشهر الجاري، أصبح ميشال بارنييه أول رئيس وزراء فرنسي يُطاحُ به عن طريق تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962. وبعدها بأيامٍ قليلة، خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويتاً على الثقة، مما مهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، في حين أقالَ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزير ماليته، مما دفع بلده إلى حالة من عدم اليقين السياسي.
وأُطيحَ بقادة راسخين آخرين بسبب الانتفاضات الشعبية. ففي أغسطس (آب) الماضي، فرَّت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة من بلدها على متن مروحية عسكرية بينما اقتحم المتظاهرون مقر إقامتها الرسمي. وفي تلك الأثناء، اضطر الرئيس السوري بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا، بعد انهيار نظامه مع نهاية العام.
وتساءلت الكاتبة: لماذا يخسر أصحاب المناصب العليا مناصبهم؟ من بين التفسيرات المحتملة وسائل التواصل الاجتماعي. أثبتت الدراسات أن زيادة الوصول إلى شبكة الإنترنت غالباً ما تقوِّض الثقة في الحكومات وتُعمِّق الاستقطاب السياسي. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أصبح الناخبون المؤيدون للحزبين الديمقراطي والجمهوري أكثر استقطاباً، إذ أصبح كل طرف أكثر تشبثاً بمواقفه الحزبية.
In 2024, a global anti-incumbent election wave | @NgaireWoods | https://t.co/A3wqM7wSSL pic.twitter.com/lfIMTygRb8
— ASPI (@ASPI_org) January 7, 2025
تُعزِّز وسائل التواصل الاجتماعي الروابط بين الذين يستهلكون محتوى متشابهاً، مما يُعزِّز بدوره وجهات نظرهم العالمية ويُضخِّم التأثير النفسي المعروف باسم "الامتثال" أو "التوافق الاجتماعي". وتعمل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عمل مكبرات الصوت القوية للرسائل البسيطة والمشحونة عاطفياً، مما يجعل هذه المنصات أرضاً خصبة لنظريات المؤامرة وبث الخوف.
ولكن، في حين أنّ الأدلة الأولية تشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز الدعم للشعبويين اليمينيين المتطرفين، تُظهر نتائج الانتخابات الأخيرة أن هذا ليس كافياً دائماً للوصول إلى السلطة. ففي المكسيك وإسبانيا واليونان وأيرلندا وبريطانيا واليابان وجنوب إفريقيا، كان الفوز حليفَ الحكام أو الأحزاب الرئيسة الأخرى، ولو أن الضعف نالها إلى حدٍ كبير.
ولذلك، فإن أحد الدروس المُستفادة من هذا العام الانتخابي التاريخي هو أنَّه على الحكومات أن تتعلم كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ أكثر فعالية وتأثيراً. ومن المنطلقات الممتازة التعاطي مباشرةً مع مخاوف الناخبين.
ومن النقاط الرئيسة الأخرى أنه لاستعادة الثقة، يتعين على القادة التركيز على النمو الاقتصادي وتمكين المواطنين. وتسلط دراسة شاملة أجريت عام 2022 حول الاقتصاد السياسي للشعبوية الضوء على أدلة قوية تُثبت أنَّ الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع معدلات البطالة وخفض الإنفاق الاجتماعي، لها تأثير عميق في نظرة الناس إلى الحكومة.
ويساعد ذلك على تفسير السبب وراء قرار الناخبين في إسبانيا واليونان في عام 2023، وفي أيرلندا هذا العام إعادة انتخاب القادة الحاليين، في حين نبذ الناخبون الفرنسيون الحزب الحاكم. في عام 2022، شهدَ اقتصاد إسبانيا نمواً بنسبة 5.7% ونما اقتصاد اليونان بنسبة 6.2%.
وعلى النقيض من ذلك، ففي ألمانيا، حيث ستُجرَى انتخابات مبكرة، بعد أن خسرت الحكومة تصويتاً في البرلمان، تقلَّصَ الاقتصاد بنسبة 0.3% عام 2023 ومن المتوقع أن يتراجع بنسبة 0.1% عام 2024. وقد كان أداء فرنسا أفضل قليلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% العام الجاري، بعد أن نما بنسبة 0.9% في عام 2023.
وإلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي على المدى القصير، يتعين على القادة السياسيين النظر في المستقبل الذي يقدمونه لمواطنيهم. وتقتصر خطط كثير من السياسيين وصناع السياسات على دورات الميزانية السنوية وينصب تركيزها إلى حدٍ كبير على التخفيضات والاقتطاعات.
وفي الوقت ذاته، تضف الكاتبة، يحتاج الناخبون—الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة، وترشيد الإنفاق في أعقاب الجائحة، وشعوراً واسع النطاق بأنهم فقدوا السيطرة على حياتهم—إلى قادة يمنحونهم أسباباً تدعوهم للأمل.
وتابعت الكاتبة: لا ينبغي أن تكون القيود المالية عذراً للعجز عن تصور مستقبلٍ أفضل. لقد وُضِعَت الخطوط العريضة لبعض المبادرات الحكومية الأكثر جرأة في أوقات الضائقة الاقتصادية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك "الصفقة الجديدة" للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في ثلاثينات القرن الماضي، ودولة الرفاهية في بريطانيا بعد الحرب العالمية، والطفرة في البنية التحتية التي شهدتها دبي بعد عام 1958، والتطور السريع لسنغافورة بعد عام 1959.
وأكدت الكاتبة ضرورة أن يستلهم القادة السياسيون أفكارهم من هذه البرامج الجريئة، وأن يكونوا أكثر طموحاً في معالجة الأسباب الجذرية لأسباب خيبة أمل مواطنيهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي