زوج يلاحق زوجته بمحكمة الأسرة لإلزامها رد مقدم الصداق الحقيقى بعد طلبها الخلع
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
لاحق زوج زوجته، بطلب لرد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد طلبها الطلاق خلعا، وعرضها رد مبلغ 10 جنيهات لزوجها المثبت في وثيقة الزواج، ليؤكد الزوج:" سددت لها مبلغ 200 ألف جنيه، وتريد أن تتحايل لتسرق حقوقي".
وتابع الزوج:" فشل زواجنا، ولم يستمر سوي 24 شهر، بسبب طمع زوجي، ورغبتها في السيطرة علي كل ما أملكه وعندما تصديت لها مؤخراً ، كادت أن تفتك بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وتعنتها، ومعاقبتها لي بهجرها المنزل مرات عديدة، لابتزازي لسداد المبالغ المالية التي تريدها".
وأشار الزوج:" علمت بإقامة زوجتي دعوي خلع بالصدفة، واتهمتني بالبخل رغم أنها كانت المتحكمة في أموالي، كنت لا أستطيع أن أرفض لها طلب، لتقابل كل ذلك بالتحايل علي لسرقتي والاستيلاء على ما مقدم الصداق الحقيقي".
وأكد:" ضيعت علي زوجتي مبالغ مالية تجاوزت 500 ألف جنيه بعد شرائي لها سيارة كهدية، فلم أبخل عليها، ولم أشكو يوما رغم تقصيرها ومعاملتها لي بشكل سيئ، ولكنها مؤخراً طالبت بشراء سيارة جديدة، واتهمتني باههمالها، وقررت تطليقي ولم تخبرني بذلك إلا عندما أرسلت لي إعلان الدعوي علي يد محضر، وعرضت على رد مبلغ 10 جنيهات لاغير كمقدم صداق كنت قد وضعته في الوثيقة بشكل صوري، واستولت علي المبلغ الأصلي التي حصلت عليه وعائلتها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطلاق للخلع تعويض الزوج مقدم الصداق حقوق الزوج أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حالة يمكن للزوجة فيها المساهمة في مصروفات المنزل..أحمد كريمة يكشفها
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزوجة في الإسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة، ولا يحق للزوج الاستيلاء على راتبها أو أموالها بالكامل.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية تناول فيها قضية الإنفاق في الحياة الزوجية.
وأوضح كريمة أن الأصل الشرعي يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده، مستشهداً بقول الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته".
وأضاف: "عقد الزواج الصحيح يفرض على الزوج توفير النفقة اللازمة للزوجة، لكن في الحالات التي تسمح فيها الزوجة بالعمل برضا الزوج، فمن المناسب أن تساهم بجزء من راتبها في نفقات المنزل، وليس كل الراتب".
وأشار كريمة إلى أن مشاركة المرأة العاملة في الأعباء المالية لا تعني إلغاء ذمتها المالية المستقلة، حيث إن الشرع أقر هذا الاستقلال كحق ثابت لها.
وأكد أن أي محاولة من الزوج للسيطرة على دخل الزوجة أو استغلاله بشكل كامل تعد مخالفة للشرع والقيم الأخلاقية.
وفي سياق متصل، شدد كريمة على أن اعتماد الزوج على دخل زوجته بدلاً من العمل بنفسه يعد تصرفاً مرفوضاً شرعاً واجتماعياً، موضحاً أن التكاسل عن توفير احتياجات الأسرة يتعارض مع مبادئ الرجولة والشهامة.
واختتم حديثه قائلاً: "الزواج شراكة مبنية على الاحترام المتبادل، وأي خلل في هذه الشراكة، سواء من ناحية الإنفاق أو تحمل المسؤولية، يؤثر سلباً على استقرار الأسرة وسعادتها".