واشنطن تدعو لإطلاق عملية سياسية تفضي إلى الحل في سوريا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الجمعة، إلى البدء في عملية سياسية جادة وذات مصداقية تفضي إلى حل للحرب بسوريا، في الأثناء دعت الخارجية الأميركية مواطني الولايات المتحدة إلى مغادرة سوريا فورا، "بينما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة".
وقالت بيير، في الإيجاز الصحفي اليومي، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، وإنها على اتصال دائم مع دول المنطقة.
وأضافت أن "رفض نظام (بشار) الأسد الانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 واعتماده على روسيا وإيران، هيأ الظروف للتطورات الجارية حاليا في سوريا، بما في ذلك انهيار خطوط النظام في شمال شرق البلاد".
ودعت بيير إلى خفض التوتر في المنطقة وحماية المدنيين والأقليات. وتابعت "ندعو إلى إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تتيح إمكانية إنهاء الحرب الأهلية عبر حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وأشارت بيير إلى أن حماية الجنود الأميركيين، ومنع عودة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى الظهور، يمثل أولوية بالنسبة لبلادها، مؤكدة أن الولايات المتحد ستواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب.
إعلان
مغادرة سوريا فورا
على صعيد آخر، دعت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، رعاياها إلى مغادرة سوريا، وقالت في تنبيه أمني نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن الوضع الأمني في سوريا يبقى متقلبا وغير قابل للتنبؤ به، مع وجود اشتباكات نشطة بين فصائل مسلحة في كل أنحاء البلاد".
وأضافت "تحض وزارة (الخارجية الأميركية) المواطنين الأميركيين على مغادرة سوريا فورا، بينما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة".
وفقدت القوات الحكومية السورية، الجمعة، السيطرة على مدينة درعا، مهد حركة الاحتجاجات السورية الشعبية التي اندلعت في العام 2011 ضد حكم الرئيس الأسد، في ضربة جديدة لها في خضم التطورات المتسارعة والمفاجئة المتواصلة منذ أسبوع.
وكانت فصائل المعارضة المسلحة بدأت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني هجوما على القوات الحكومية، انطلاقا من محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة وصولا إلى حلب (شمال)، ثاني أكبر مدن البلاد.
وواصلت تقدّمها لتسيطر بعد أيام على حماة (وسط)، قبل أن تتقدم لتسيطر على مناطق جديدة في محافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية إستراتيجية على طريق دمشق، حيث تعتبر حمص معقل الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة بشار الأسد التي تحكم سوريا منذ 5 عقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مغادرة سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
السلطة تدعو واشنطن للتحقق من إلغاء نظام دفع مستحقات السجناء الفلسطينيين
كشف مسؤول أميركي ومسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة أن السلطة الفلسطينية دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا للتصديق على تطبيق إصلاحاتها لنظام الرعاية الاجتماعية المثير للجدل، والذي ينظر إليه على أنه محفز للإرهاب.
وقالت الصحيفة إن الدعوة جاءت في رسالة أرسلها حسين الشيخ، كبير مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الأربعاء إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهي تشير إلى مرسوم وقعه عباس في فبراير/شباط يلغي تشريعا يحدد مستحقات الرعاية الاجتماعية للأسرى الفلسطينيين على أساس مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، ويحددها بدلا من ذلك بالاحتياجات المالية للمستفيد فقط.
وصرح الشيخ بأن السلطة الفلسطينية ملتزمة تماما بتنفيذ الإصلاحات، وسترحب بقدوم وفد أميركي إلى رام الله والبدء في التصديق على تطبيق النظام الجديد ابتداء من الأول من يونيو/حزيران.
وعلل المسؤولان تأخر التصديق على تطبيق النظام الجديد 4 أشهر تقريبا بعد توقيع عباس على المرسوم، بأن تفعيل النظام الجديد يتطلب وقتا، نظرا لحاجة العائلات إلى إعادة تقديم طلباتها، وضرورة البت في طلباتها بناء على معايير صارمة.
إعلان
وقال مسؤول السلطة الفلسطينية للصحيفة إن "هذه خطوة كبيرة تظهر أن الأمر ليس مجرد كلام"، وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية بأنه "يجب أن تنتهي هذه الممارسة البغيضة المتمثلة في التعويضات التي تقدم مزايا ومدفوعات لدعم الإرهاب الآن. نريد أن نرى أفعالا لا أقوالا".
وذكرت الصحيفة بأن مرسوم عباس صمم لجعل السلطة الفلسطينية ملتزمة بقانون تايلور فورس، وهو تشريع صدر عن الكونغرس عام 2018، يحظر المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، ويشترط لاستئنافها تصديق وزير الخارجية الأميركي على 4 شروط، هي إلغاء المرسوم الذي يحدد رواتب السجناء على أساس مدة عقوبتهم، ثم توقف هذه المدفوعات فعليا، واتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، وأخيرا إدانة السلطة للإرهاب علنا.
وقد استوفى عباس الشرط الأول بمرسومه، وسيحدد وفد أميركي ما إذا كان الشرط الثاني قد تم استيفاؤه، ويشير المسؤول الفلسطيني إلى أن استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل وجهودها لقمع الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية يعني استيفاء الشرط الثالث، أما بالنسبة للشرط الرابع فقد سلط المسؤول الفلسطيني الضوء على التصريحات الأخيرة الصادرة عن رام الله والتي تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشترط الحصول على خطاب تصديق مكتوب من وزير الخارجية الأميركية لاعتبار السلطة الفلسطينية ممتثلة لقانون تايلور فورس الذي تجب إعادة التصديق عليه كل 180 يوما.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر