رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب عن إعلان الأحكام العرفية في البلاد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم السبت، للشعب عن قراره بفرض الأحكام العرفية الذي أثار اضطرابات حادة.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن الرئيس قوله: "لن تكون هناك محاولات أخرى لفرض الأحكام العرفية".
ولقد أصبح مستقبل "يون" السياسي موضع شك بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء في محاولة لحظر جميع أنشطة الأحزاب السياسية ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة، متهما المعارضة بشل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض ميزانية العام القادم.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية في جلسة عامة بعد ظهر اليوم السبت على اقتراح عزل الرئيس يون سيوك-يول بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقا، مما وضع كوريا الجنوبية في حالة من الاضطراب السياسي.
وتقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق باقتراح عزل، مدعية أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكا للدستور وقوانين أخرى.
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية. ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.
ومن بين نواب الحزب الحاكم، أعرب النائب جو كيونغ-تيه وهو عضو برلماني عن الحزب لست دورات، علنا عن دعمه لعزل يون، وهو أول نائب برلماني من الحزب الحاكم يعرب عن هذا الموقف.
ودعا زعيم الحزب الحاكم هان دونغ-هون يوم أمس الجمعة إلى تعليق مهام يون الرئاسي على الفور، وهي الخطوة التي تعتبر على نطاق واسع بمثابة دعم للمقترح وتراجع واضح عن موقفه السابق.
وفي حالة تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله من منصبه.
وإذا أيدت المحكمة اقتراح العزل فسيكون ثاني رئيس يتم عزله منذ الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
وفي غضون ذلك، سيسعى الحزب الديمقراطي لإجراء التصويت على مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق خاص في مزاعم محيطة بالسيدة الأولى كيم كيون-هي بما في ذلك التدخل في ترشيحات الانتخابات، خلال الجلسة العامة؛ في محاولة منع نواب الحزب الحاكم من مقاطعة التصويت. وذلك لأن إعادة التصويت على مشروع القانون الخاص بالسيدة الأولى، الذي رفضه يون بحق النقض، يستلزم موافقة ثلثي المشرعين المشاركين في الجلسة العامة، وبالتالي من الممكن تمريره من قبل أحزاب المعارضة وحدها في حال غياب الحزب الحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية المزيد المزيد الجمعیة الوطنیة الأحکام العرفیة الحزب الحاکم
إقرأ أيضاً:
استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا من الانتخابات العامة وسط اتهامات بالخيانة لزعيمه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مدير لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في تنزانيا، رمضاني كيليما اليوم الأحد أنه تم استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما" من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة فى البلاد.
وأكد كيليما في تصريحات صحفية اليوم أن الحزب فشل في توقيع وثيقة ميثاق السلوك الانتخابي في الموعد المحدد، مما أدى إلى إبطال مشاركته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أكتوبر القادم.
وأضاف كيليما: "أي حزب لم يوقع على ميثاق السلوك لن يشارك في الانتخابات العامة"، مشيرًا إلى أن هذا الاستبعاد سيستمر فيما يخص جميع الانتخابات الفرعية حتى عام 2030.
ويأتي ذلك بعد توجيه تهم الخيانة لقائد حزب تشاديما، توندو ليسو، المتهم بمحاولة عرقلة سير الانتخابات.
ومن جانبه، يواصل حزب تشاما تشا مابيندوزي، الحاكم التأكيد على أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان وتنفي كافة الاتهامات بانتهاكها.
وفي المقابل، لم يصدر عن حزب المعارضة أي رد رسمي بعد على قرار اللجنة الانتخابية، علمًا بأن الحزب كان قد أعلن مسبقًا مقاطعته لحفل توقيع ميثاق السلوك الانتخابي، مواصلًا المطالبة بإصلاحات انتخابية.
وفي تطور موازٍ، وجه المدعون العامون تهمة الخيانة إلى زعيم حزب المعارضة توندو ليسو، متهمين إياه بالتحريض على التمرد لمنع إجراء الانتخابات، ولم يسمح له بتقديم دفاعه، وهو يواجه عقوبة الإعدام.
وكان الحزب قد هدد سابقًا بمقاطعة الانتخابات ما لم تنفذ إصلاحات رئيسية في النظام الانتخابي، الذي يعتبره الحزب منحازًا لصالح الحزب الحاكم.
وتم اعتقال ليسو بعد مشاركته في تجمع شعبي دعا فيه إلى إصلاحات انتخابية قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر، وقد ألقي القبض عليه مساء يوم /الأربعاء/ الماضي، بعد انتهاء التجمع في منطقة مبينغا، جنوب البلاد، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من دار السلام، وهو الآن يخضع للمحاكمة.
ومن المقرر أن تشهد تنزانيا انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر، وسط انتقادات لغياب لجنة انتخابية مستقلة وقوانين، الامر الذى يراه المعارضون على أنه يصب فى صالح الحزب الحاكم المستمر في السلطة منذ استقلال البلاد عام 1961.