الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية أنّ الاتحاد الأوروبي فشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا؛ بسبب خلاف ممثلي لاتفيا وليتوانيا على تمديد بنود قانونية، تسمح للشركات الغربية بمواصلة العمل في روسيا، بحسب «رويترز».
محاولات الموافقة على عقوبات ضد روسياوذكرت الصحيفة الأمريكية أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي حاولوا، أمس الجمعة، الاتفاق على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، ويأمل الدبلوماسيون الحصول على الموافقة النهائية بحلول نهاية العام.
ونقلت «بوليتيكو» عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قولهم: «فشل مفاوضو الاتحاد الأوروبي في وضع اللمسات الأخيرة على قيود جديدة على الشركات وناقلات النفط، مضيفة أن التأجيل جاء بعد أن رفضت دولتان في الاتحاد الأوروبي (لاتفيا وليتوانيا)، دعم الحزمة؛ لأنها مددت أيضًا الإجراء الذي يسمح للشركات الغربية بمواصلة العمل في روسيا، على الرغم من العقوبات».
ماذا ذكرت الصحف الأجنبية من قبل؟وفي وقتٍ سابقٍ، ذكرت وسائل إعلام أن بروكسل قد تعتمد حزمة جديدة من الإجراءات المضادة لروسيا قبل نهاية عام 2024، ويُمكن أن تشمل فرض قيود على أكثر من 45 ناقلة نفط روسية، كما يمكن أن تخضع أكثر من 50 فردًا ونحو 30 منظمة إلى العقوبات.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه كجزء من حزمة العقوبات التالية، من المخطط فرض قيود بشكل رئيسي على الشركات المصنعة العسكرية الروسية، وكذلك ضد عدد من الشركات الصينية التي يزعم أنها تزودهم ببعض الأجزاء لإنتاج الطائرات المُسيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا بروكسل الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على مصفاة صينية لشرائها نفطًا إيرانيًا بقيمة مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على مصفاة نفط مستقلة تقع في مقاطعة شاندونغ الصينية، وذلك على خلفية شرائها نفطًا خامًا من إيران بقيمة تجاوزت مليار دولار، في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط القصوى على طهران.
وأوضحت واشنطن أن هذه العقوبات تستهدف الحد من مصادر تمويل النظام الإيراني، عبر تضييق الخناق على صادراته من النفط، والتي تعتبر أحد أبرز موارد الدخل لطهران.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن المصفاة الصينية التي تم استهدافها، لم تلتزم بالعقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني، وقامت بعقد صفقات غير قانونية في تحدٍ صريح للقيود الدولية، ما استوجب إدراجها على قوائم العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية تتخذها إدارة واشنطن في مواجهة الأنشطة النووية الإيرانية، وكذلك دعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، حسب تعبير المسؤولين الأمريكيين.
في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من السلطات الصينية حول القرار الأمريكي، وسط توقعات بتوتر دبلوماسي جديد بين بكين وواشنطن، خصوصًا أن الصين تعد من أبرز الشركاء التجاريين لإيران.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات إلى ردع أي كيانات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تقليص العائدات الإيرانية من صادرات النفط الخام.