بعد رفضه التنحي.. ما هي شروط إقالة الرئيس وفق الدستور الفرنسي؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
إيمانويل ماكرون.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز مساء الخميس، أنه لن يستقيل من منصبه، مؤكدًا استمراره في قيادة البلاد حتى نهاية ولايته في مايو 2027.
يأتي ذلك بعد سقوط حكومة ميشيل بارنييه، الذي أصبح أول رئيس وزراء فرنسي تُحجب عنه الثقة منذ عام 1962.
أكد ماكرون أنه سيعين رئيس وزراء جديدًا في الأيام المقبلة، معتبرًا أن الأولوية القصوى للحكومة القادمة ستكون اعتماد ميزانية 2025 التي تهدف إلى تقليص العجز الكبير في الموازنة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل أيضًا على مراجعة قانون موازنة 2024 بحلول منتصف ديسمبر لتجنب أي فجوات مالية، مع إعداد مشروع ميزانية شامل يُطرح في أوائل العام المقبل.
انتقادات حادة
وجه ماكرون انتقادات حادة للأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية، متهمًا إياها بالتحالف لتشكيل "جبهة معادية للجمهورية" وخلق حالة من الفوضى السياسية بالإطاحة بحكومة بارنييه.
ورغم دعوات المعارضة لاستقالته، أكد ماكرون عزمه إكمال ولايته قائلًا: "التفويض الذي منحتموني إياه مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية".
اختتم ماكرون خطابه بالإشارة إلى نجاحات فرنسا، مثل ترميم كاتدرائية نوتردام ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، قائلًا: "هذا دليل على قدرتنا على تحقيق المستحيل... العالم معجب بنا لهذا السبب".
أسباب إقالة رئيس الجمهوريةوفق الدستور الفرنسي لعام 1958 (الجمهورية الخامسة)، يمكن إقالة رئيس الجمهورية من منصبه وفق المادة 68، التي تحدد إجراءات خاصة لهذه الحالة.
الشروط والإجراءات هي كالتالي:
• يمكن إقالة الرئيس فقط إذا ارتكب خرقًا جسيمًا لواجباته، وهذا يُعرف في النص الدستوري بـ "خيانة كبرى"
• يتم تفعيل إجراءات الإقالة من قِبل البرلمان الفرنسي بمجلسيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).
• يتطلب ذلك قرارًا بأغلبية الثلثين من الأعضاء في كلا المجلسين.
• بعد موافقة البرلمان، يتم إحالة القضية إلى المحكمة العليا الخاصة بإقالة الرئيس، والتي تُسمى المحكمة العليا للعدل (Haute Cour).
• هذه المحكمة مسؤولة عن إصدار الحكم النهائي بشأن الإقالة.
• جلسة المحكمة العليا تُعقد بشكل استثنائي وفق إجراءات خاصة.
• إذا ثبتت التهمة على الرئيس، يتم عزله من منصبه فورًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الدستور الفرنسي ايمانويل ماكرون حكومة ميشيل بارنييه
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا إيقاف الإجراءات في محاكمته الجنائية في نيويورك، بما في ذلك النطق بالحكم المقرر أن يتم يوم الجمعة.
بعد محاولتين فاشلتين لمنع النطق بالحكم، لجأ محامو ترامب في نفس الوقت إلى محكمة الاستئناف في نيويورك – أعلى محكمة في الولاية – والمحكمة العليا في واشنطن العاصمة طلبا للمساعدة.
في طلب طارئ يوم الأربعاء، قال محامو ترامب إن المحكمة يجب أن تتدخل “لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية”.
من المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضية، حيث أدين الرئيس المنتخب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في نيويورك، قبل 10 أيام فقط من تنصيبه.
ومثل الطلبات السابقة، يزعم محامو الرئيس المنتخب أنه يجب إيقاف جميع الإجراءات الجنائية مؤقتًا لأن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بفضل حكم المحكمة العليا في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة في يوليو/تموز.
وقد قررت المحكمة العليا في قرار تاريخي أن الرؤساء الحاليين يحق لهم الحصول على الحصانة عن “الأعمال الرسمية” وما يسمى بالأعمال داخل “المحيط الخارجي” أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقد قال القاضي بالنيابة خوان ميرشان، القاضي في نيويورك الذي ترأس محاكمة الأموال السرية، إن الحصانة لا تنطبق على قضية ترامب الجنائية ورفض إسقاط القضية أو إيقاف الحكم.
وقال ميرشان إن تصرفات ترامب في قضيته الجنائية كانت “شخصية”.
في مايو/أيار، وجدت هيئة محلفين من 12 من سكان نيويورك ترامب مذنبًا بتزوير السجلات التجارية. وقال المدعون إن ترامب قام بتغطية مدفوعات الأموال السرية التي دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.
دفع مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، لدانييلز وسدد ترامب له على مدى عدة أشهر، وحدد المبالغ المستردة كمدفوعات لرسوم قانونية.
بعد أن رفض ميرشان طلب ترامب بإيقاف الحكم مؤقتًا، طلب محامو الرئيس المنتخب من محكمة استئناف ولاية نيويورك التدخل. وبعد جلسة استماع قصيرة يوم الثلاثاء، أصدر قاضي محكمة الاستئناف رفضًا من صفحة واحدة.
الآن، في محاولة يائسة للعودة إلى البيت الأبيض خاليًا من أي اتهامات أو إدانات، يتجه محامو ترامب إلى المحكمة العليا – وهي الهيئة التي منحت الرئيس المنتخب باستمرار طلباته.
يطلب محامو ترامب من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرئيس المنتخب، وما إذا كان يحق له إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء استئنافه أو ما إذا كانت الأدلة المستخدمة في القضية تندرج بالفعل تحت الحصانة الرئاسية.
تم تأجيل الحكم في القضية عدة مرات. كان من المفترض في البداية أن يتم ذلك في يوليو ولكن تم إعادة جدولته بسبب حكم الحصانة للمحكمة العليا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفوز ترامب. في الأسبوع الماضي، أصدر ميرشان حكمًا يقضي بأن الحكم سيصدر يوم الجمعة لكنه قال إنه لن يحكم على ترامب بالسجن.
لدى ميرشان والمدعي العام ألفين براج مهلة حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس للرد على طلب ترامب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي