بعد رفضه التنحي.. ما هي شروط إقالة الرئيس وفق الدستور الفرنسي؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
إيمانويل ماكرون.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز مساء الخميس، أنه لن يستقيل من منصبه، مؤكدًا استمراره في قيادة البلاد حتى نهاية ولايته في مايو 2027.
يأتي ذلك بعد سقوط حكومة ميشيل بارنييه، الذي أصبح أول رئيس وزراء فرنسي تُحجب عنه الثقة منذ عام 1962.
أكد ماكرون أنه سيعين رئيس وزراء جديدًا في الأيام المقبلة، معتبرًا أن الأولوية القصوى للحكومة القادمة ستكون اعتماد ميزانية 2025 التي تهدف إلى تقليص العجز الكبير في الموازنة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل أيضًا على مراجعة قانون موازنة 2024 بحلول منتصف ديسمبر لتجنب أي فجوات مالية، مع إعداد مشروع ميزانية شامل يُطرح في أوائل العام المقبل.
انتقادات حادة
وجه ماكرون انتقادات حادة للأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية، متهمًا إياها بالتحالف لتشكيل "جبهة معادية للجمهورية" وخلق حالة من الفوضى السياسية بالإطاحة بحكومة بارنييه.
ورغم دعوات المعارضة لاستقالته، أكد ماكرون عزمه إكمال ولايته قائلًا: "التفويض الذي منحتموني إياه مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية".
اختتم ماكرون خطابه بالإشارة إلى نجاحات فرنسا، مثل ترميم كاتدرائية نوتردام ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، قائلًا: "هذا دليل على قدرتنا على تحقيق المستحيل... العالم معجب بنا لهذا السبب".
أسباب إقالة رئيس الجمهوريةوفق الدستور الفرنسي لعام 1958 (الجمهورية الخامسة)، يمكن إقالة رئيس الجمهورية من منصبه وفق المادة 68، التي تحدد إجراءات خاصة لهذه الحالة.
الشروط والإجراءات هي كالتالي:
• يمكن إقالة الرئيس فقط إذا ارتكب خرقًا جسيمًا لواجباته، وهذا يُعرف في النص الدستوري بـ "خيانة كبرى"
• يتم تفعيل إجراءات الإقالة من قِبل البرلمان الفرنسي بمجلسيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).
• يتطلب ذلك قرارًا بأغلبية الثلثين من الأعضاء في كلا المجلسين.
• بعد موافقة البرلمان، يتم إحالة القضية إلى المحكمة العليا الخاصة بإقالة الرئيس، والتي تُسمى المحكمة العليا للعدل (Haute Cour).
• هذه المحكمة مسؤولة عن إصدار الحكم النهائي بشأن الإقالة.
• جلسة المحكمة العليا تُعقد بشكل استثنائي وفق إجراءات خاصة.
• إذا ثبتت التهمة على الرئيس، يتم عزله من منصبه فورًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الدستور الفرنسي ايمانويل ماكرون حكومة ميشيل بارنييه
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة المنيا يعقد إجتماع طارئ لمناقشة معوقات إجراءات التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إجتماعا مع نواب مركز ومدينة المنيا، محمود أبو كريشة ومحمد سيد وجمال محمد ومديرى ومهندسى الإدارة الهندسية والتخطيط ومع مديرى ومهندسى الإدارة الهندسية والتخطيط، لمناقشة المعوقات التى تعيق أعمال إجراءات التصالح فى اللجان الفنية المشكلة وعددها ٦ لجان.
فيما وجه بتوزيع ملفات تصالح على اللجان المكلفة والمشكلة من المهندسين والفنيين وضرورة سرعة دراسة الملف وعمل المعاينات اللازمة وتسليم نموذج ٨ نهائى التصالح أو نموذج ٧ لحين سداد باقى الرسوم القانونية حيال ذلك.
كما وجه وشدد على أن يكون رفض ملف التصالح فى الحالات الذى حددها قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أما عن نقص أى أوراق بالملف يتم التواصل مع صاحب الملف لسرعة إحضار الاوراق المطلوبة وإنهاء إجراءات التصالح.
كما كلف جميع رؤساء اللجان بعمل تقرير يومى يعرض عليه بما تم من إنجازة وقبولة وأيضا ما تم رفضة حسب نصوص القانون المنظمة لذلك.
484052113_1190149699785317_3910397417392226998_n 484166650_1190149219785365_8605663671539199378_n