بعد رفضه التنحي.. ما هي شروط إقالة الرئيس وفق الدستور الفرنسي؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
إيمانويل ماكرون.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز مساء الخميس، أنه لن يستقيل من منصبه، مؤكدًا استمراره في قيادة البلاد حتى نهاية ولايته في مايو 2027.
يأتي ذلك بعد سقوط حكومة ميشيل بارنييه، الذي أصبح أول رئيس وزراء فرنسي تُحجب عنه الثقة منذ عام 1962.
أكد ماكرون أنه سيعين رئيس وزراء جديدًا في الأيام المقبلة، معتبرًا أن الأولوية القصوى للحكومة القادمة ستكون اعتماد ميزانية 2025 التي تهدف إلى تقليص العجز الكبير في الموازنة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل أيضًا على مراجعة قانون موازنة 2024 بحلول منتصف ديسمبر لتجنب أي فجوات مالية، مع إعداد مشروع ميزانية شامل يُطرح في أوائل العام المقبل.
انتقادات حادة
وجه ماكرون انتقادات حادة للأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية، متهمًا إياها بالتحالف لتشكيل "جبهة معادية للجمهورية" وخلق حالة من الفوضى السياسية بالإطاحة بحكومة بارنييه.
ورغم دعوات المعارضة لاستقالته، أكد ماكرون عزمه إكمال ولايته قائلًا: "التفويض الذي منحتموني إياه مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية".
اختتم ماكرون خطابه بالإشارة إلى نجاحات فرنسا، مثل ترميم كاتدرائية نوتردام ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، قائلًا: "هذا دليل على قدرتنا على تحقيق المستحيل... العالم معجب بنا لهذا السبب".
أسباب إقالة رئيس الجمهوريةوفق الدستور الفرنسي لعام 1958 (الجمهورية الخامسة)، يمكن إقالة رئيس الجمهورية من منصبه وفق المادة 68، التي تحدد إجراءات خاصة لهذه الحالة.
الشروط والإجراءات هي كالتالي:
• يمكن إقالة الرئيس فقط إذا ارتكب خرقًا جسيمًا لواجباته، وهذا يُعرف في النص الدستوري بـ "خيانة كبرى"
• يتم تفعيل إجراءات الإقالة من قِبل البرلمان الفرنسي بمجلسيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).
• يتطلب ذلك قرارًا بأغلبية الثلثين من الأعضاء في كلا المجلسين.
• بعد موافقة البرلمان، يتم إحالة القضية إلى المحكمة العليا الخاصة بإقالة الرئيس، والتي تُسمى المحكمة العليا للعدل (Haute Cour).
• هذه المحكمة مسؤولة عن إصدار الحكم النهائي بشأن الإقالة.
• جلسة المحكمة العليا تُعقد بشكل استثنائي وفق إجراءات خاصة.
• إذا ثبتت التهمة على الرئيس، يتم عزله من منصبه فورًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الدستور الفرنسي ايمانويل ماكرون حكومة ميشيل بارنييه
إقرأ أيضاً:
استدعاء بن مبارك إلى الرياض.. مصادر تكشف طبيعة الخلاف بين العليمي وبن مبارك ولماذا يصر الرئيس على إقالته وما مصير حكومته؟
وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، يوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب استدعائه من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وسط أنباء عن توافق داخل المجلس على إجراء تعديل حكومي يشمل تغييره من رئاسة الوزراء.
وذكرت تقارير اعلامية أن المجلس ناقش خلال الفترة الماضية مقترحات لتعيين بديل عن بن مبارك بسبب الجمود الحكومي الذي استمر لنحو ستة أشهر نتيجة تصاعد الخلافات الداخلية. وتداولت المصادر اسم وزير المالية سالم بن بريك كأبرز المرشحين لخلافته.
وقال "العربي الجديد" ان معلومات حصل عليها من داخل الحكومة اليمنية تفيد إن مستقبل حكومة بن مبارك يمثل أحد الملفات التي يجري النقاش حولها اليوم في الرياض بين مجلس القيادة الرئاسي والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، لكن ثمة خلافات وتباينات حول حجم التعديل داخلها ومصير رئيسها أحمد عوض بن مبارك، بسبب ما تقول إنه التوتر بينه وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وقالت المصادر، ومن بينها مشاركة في النقاشات الجارية، إن بن مبارك، وفي إطار ما يقول إنها مساعٍ لحل المشاكل وتفعيل دور الحكومة في تقديم خدمات وتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد، أوقف عدداً من الصناديق الإيرادية في مؤسسات ووزارات عدة، ورفع إلى مجلس القيادة الرئاسي أسماء عدد من الوزراء، بما يصل إلى 12 وزيراً، لتغييرهم، لكن طلبه قوبل بالرفض من أغلبية أعضاء مجلس القيادة. كما أن توقيفه عدداً من الصناديق، وإحالة بعض ملفات الفساد فيها لأول مرة إلى النائب العام، تسبّبا في تصاعد التوتر بينه وبين العليمي.
وكشفت المصادر أن العليمي وعلى ضوء خطوات بن مبارك، استدعى وزراء الحكومة اليمنية ونال توقيع 18 وزيراً على إقالة بن مبارك، لكنه اصطدم، بحسب المصادر نفسها، بطلب من "البريطانيين والأميركيين" بإعطاء بن مبارك فرصة أخرى ولو لبضعة أشهر، بعد إجراءات الأخير الإصلاحية داخل الحكومة، فضلاً عن التجاوب مع طلبه إجراء تعديلات وزارية، لكن كل ذلك لم يتم حتى اللحظة، سواء إقالة رئيس الحكومة، أو إعطاؤه فرصة أخرى، أو تلبية طلبه في التغييرات.
وفي حين بدا أن مصير الحكومة اليمنية مؤجل، فإن التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية، من تصاعد العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين، وعودة الحديث عن الدفع نحو عملية عسكرية برية، والانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمات، وخروج احتجاجات شعبية، كلها عوامل أعادت النقاشات حول مستقبل الحكومة إلى داخل قيادة الشرعية والأطراف المنضوية فيها.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن العليمي مصرّ على إقالة بن مبارك مع إجراء بعض التغييرات، لكنه أيضاً لم يحصل على تجاوب من الأطراف السياسية، باستثناء حديث المجلس الانتقالي الجنوبي عن أنه طالما هناك نيّة لإقالة بن مبارك فيفضّل إقالة الحكومة كاملة وتشكيل أخرى جديدة، ليس دعماً لرئيس الحكومة، وإنما لنزع التوتر والخلافات وتداعياتها على تدهور الأوضاع، الذي تسببت به خلال الأشهر الأخيرة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير