محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، السبت، ثاني جلسات محاكمة طالبين بتهمة قتل ابن سفير مصر سابقًا داخل مسكنه في كمبوند شهير بالشيخ زايد، بدافع سرقة هاتفه المحمول وأمواله وسيارته الفارهة من أمام محل سكنه.
أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل العمد لابن السفير والمقترن بالسرقة بالإكراه، بالأدلة الفنية وتحركاتهما بسيارة المجنى عليه عقب استيلائهما عليها، كما أمرت بمقارنة بصماتهما بالتى رُفع آثارها بمسرح الجريمة على مقابض الأبواب وزجاجتى «بيرة» وعلى جثمان الضحية وبيان مطابقتها من عدمه، فضلًا عن الجلد البشرى الذي عُثر عليه في أظافر المجنى عليه أثناء مقاومته لهما قبل أن يطعناه بسكين وخنجر تبين أنه ملك الضحية وكان داخل الشقة.
أكد المتهمين أمام جهات التحقيق، بأنهما خطط للجريمة لعملمها أن المجنى عليه حضر إلى القاهرة قادمًا من السعودية حيث يعمل بإحدى الشركات، ويعيش وحيدًا بالشقة محل الجريمة، ويمتلك مزرعة، فطمعا في أمواله وسيارته فقزا على سور مسكنه وصعقاه بصعق كهربائى ليشلل مقاومته، لكنه عافر معهما حتى سددا له طنعات عدة بسكين كان بحوزتهما و«خنجر» خاصته.
كشفت تحقيقات أن والد المجنى عليه، حاول الاتصال عليه من يوم الأربعاء الماضى، دون جدوى، وانتابه قلق لما وجد تليفون الابن مغلقًا، فحضر إلى مسكنه واستعان بـ«نجار» وكسر باب شقة الابن، يوم الجمعة الماضى، ليعثر على جثمانه ملفوفًا في سجادة ويحيط به دماء، وعلى الفور أبلغ الشرطة التي حضرت لتكثف تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة سرقة النيابة العامة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا