مصرف لبنان: احتياطي النقد الأجنبي بلغ 8.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، إن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي 8 مليارات و573 مليون دولار أمريكي يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندر، البالغة 387 مليون دولار أمريكي، وذلك بخلاف ما يملكه المصرف المركزي من احتياطي من الذهب.
وأضاف منصوري، في بيان اليوم، أن هناك التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة مليار و270 مليون دولار أمريكي يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية، مشددا على التزام مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بعدم الصرف من رصيد الاحتياطي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية فقط.
وأوضح أن الالتزامات الخارجية تتضمن 275 مليون دولار نقدي لحسابات القطاع العام بالدولار، و8 ملايين دولار لحسابات القطاع المصرفي بالدولار، و125 مليون دولار لرصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال، و96 مليون دولار اعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان، و660 مليون دولار قروض لجهات عربية، و106 ملايين دولار ودائع عربية، معتبرا أن آخر القروض والودائع التزامات طويلة الأجل يترتب عليها فوائد.
وشدد البيان على التزام الحاكم بالإنابة التقيد بقرار المجلس المركزي والذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الالتزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان.
وحول الاحتياطي من الأموال السائلة، أوضح البيان أنها تتضمن مليارا و530 مليون دولار نقدا في خزينة المصرف المركزي، و3 مليارات و114 مليون حسابات جارية، و3 مليارات و711 مليون دولار ودائع لأجل، و218 مليون دولار أوراق مالية دولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف لبنان احتياطي النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية– فرع الأكاديمية.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “بحث نائب النيابة، الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين ديناراً؛ فاستظهر المحقق أن المساعد استعمل وثائق مزورة مكَّنته من الاستيلاء على المبلغ؛ فانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
وفي 9 يناير الفائت، “أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”.
وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:51