الحوثيون يفرضون مزيدا من القيود على صالات الأفراح والمناسبات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
فرضت جماعة الحوثي، تعليمات جديدة على عمل صالات الأفراح بمناطق سيطرتها المسلحة، وسط ينظر إليها بأنها تأتي لزيادة القيود الحوثية التي تمارسها على المواطنين منذ عشر سنوات، والتي زادت حدتها خلال الأشهر والسنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال تعميم أصدرته ما يسمى بـ "وزارة الثقافة والسياحة" التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، بذريعة ما أسماه التعميم بـ "تنظيم عمل صالات الأعراس والمناسبات"، في خطوة أثارت جدلاً واستياءً واسعًا في الأوساط اليمنية.
وتضمن التعميم، الذي وزّع على مكاتب الوزارة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مجموعة من الشروط والضوابط التي شدد على ضرورة الالتزام بها عند تنظيم الفعاليات في صالات المناسبات.
ومن أبرز الشروط التي تضمنها التعميم، الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، والالتزام بعدم استخدام القاعات في أنشطة تخالف العادات والتقاليد، أو إدخال مظاهر تخل بالآداب العامة، بالإضافة الى التنسيق مع الجهات الأمنية والمحلية لتجنب أي خروقات أو مخالفات أثناء تنظيم الفعاليات.
وحمل التعميم ردود فعل متباينة، حيث وصف عبد الله محمد، وهو متعهد حفلات في صنعاء، التعميم بأنه "وسيلة لفرض مزيد من الرسوم والإتاوات على المواطنين والعاملين في مجال تنظيم المناسبات"، قائلا: هذا القرار لا يهدف إلاّ إلى نهب ما تبقى في جيوب المواطنين ومتعهدي الحفلات والمنشدين تحت مبرر التصاريح والغرامات".
وأضاف: إن فرض التصاريح في الوقت الحالي قد يتسبب في أضرار كبيرة لمهنة المطربين والمنشدين الذين يعتمدون على الأعراس والمناسبات كمصدر رزق.
من جانبه، اعتبر علي أحمد، وهو مواطن من سكان صنعاء، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض قيود إضافية على حياة الناس، حتى في أفراحهم. وقال: "الهدف الأساسي هو التضييق على حياة اليمنيين وفرض نمط واحد لإقامة المناسبات بما يتماشى مع توجهاتهم".
ويرى مواطنون أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات جماعة الحوثي للسيطرة على الحياة الاجتماعية والثقافية في مناطق سيطرتها، وفرض توجهات محددة على السكان. وبينما تزعم الجماعة أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية العادات والتقاليد"، فإن الكثيرين يعتبرونها وسيلة أخرى لفرض الإتاوات والتضييق على الحريات العامة والشخصية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء صالات الأفراح اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
صادرات القمح الروسي تسجل مستوى قياسيا رغم القيود
الثورة نت/..
سجلت صادرات القمح الروسي مستوى قياسيا مع بداية الموسم الزراعي 2024-2025، وذلك على الرغم من الجهود الأوروبية لتقييد وصول الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن شركة “روساغروترانس” للسكك الحديدية، بلغت شحنات القمح الروسي مستوى قياسيا قدره 32.2 مليون طن في الفترة ما بين يوليو 2024 ويناير 2025، مقارنة بـ31.8 مليون طن تم تسجيلها في الفترة نفسها من الموسم الماضي.
وظلت مصر أكبر مشتر للقمح الروسي، حيث استوردت 6.3 مليون طن، بزيادة قدرها 1.7 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتجاوزت بنغلاديش تركيا لتصبح ثاني أكبر وجهة للقمح الروسي، حيث استوردت 2.28 مليون طن.
وانخفضت الشحنات إلى تركيا لتصل إلى 2.28 مليون طن، وهو أدنى مستوى في ثماني سنوات. وجاءت الجزائر وكينيا في المرتبتين الرابعة والخامسة، حيث زادت مشترياتهما إلى 1.69 مليون طن و1.4 مليون طن على التوالي.
وفي ديسمبر الماضي، فرضت روسيا حصة تصديرية على القمح لتحقيق التوازن بين العرض والطلب المحلي على الحبوب. وتنطبق الحصة، التي تم تحديدها بـ 10.6 مليون طن للفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو 2025، على جميع الصادرات باستثناء تلك المخصصة للمساعدات الإنسانية الدولية.
وفي الموسم الزراعي 2023-2024، صدرت روسيا رقما قياسيا بلغ 55.3 مليون طن من القمح، مما عزز موقعها كأكبر مورد للقمح في العالم. وبحسب المجلس الدولي للحبوب، شكلت روسيا 26.1% من السوق العالمية للقمح.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض رسوما جمركية إضافية على إمدادات الحبوب الروسية العام الماضي، وذلك للحد من عائدات التصدير الروسية، وتذرع الاتحاد بمخاوف من أن يؤدي القمح الروسي الرخيص إلى زعزعة استقرار الأسواق الأوروبية.
من جهتها أدانت موسكو هذه القيود، وأكدت أن زيادة الرسوم الجمركية ليست إلا محاولة متعمدة لتقويض روسيا. وحذر الكرملين من أن إجراءات الاتحاد الأوروبي قد تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مضيفا أن “المستهلكين في أوروبا سيعانون بالتأكيد” من ارتفاع الأسعار.