الحوثيون يفرضون مزيدا من القيود على صالات الأفراح والمناسبات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
فرضت جماعة الحوثي، تعليمات جديدة على عمل صالات الأفراح بمناطق سيطرتها المسلحة، وسط ينظر إليها بأنها تأتي لزيادة القيود الحوثية التي تمارسها على المواطنين منذ عشر سنوات، والتي زادت حدتها خلال الأشهر والسنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال تعميم أصدرته ما يسمى بـ "وزارة الثقافة والسياحة" التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، بذريعة ما أسماه التعميم بـ "تنظيم عمل صالات الأعراس والمناسبات"، في خطوة أثارت جدلاً واستياءً واسعًا في الأوساط اليمنية.
وتضمن التعميم، الذي وزّع على مكاتب الوزارة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مجموعة من الشروط والضوابط التي شدد على ضرورة الالتزام بها عند تنظيم الفعاليات في صالات المناسبات.
ومن أبرز الشروط التي تضمنها التعميم، الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، والالتزام بعدم استخدام القاعات في أنشطة تخالف العادات والتقاليد، أو إدخال مظاهر تخل بالآداب العامة، بالإضافة الى التنسيق مع الجهات الأمنية والمحلية لتجنب أي خروقات أو مخالفات أثناء تنظيم الفعاليات.
وحمل التعميم ردود فعل متباينة، حيث وصف عبد الله محمد، وهو متعهد حفلات في صنعاء، التعميم بأنه "وسيلة لفرض مزيد من الرسوم والإتاوات على المواطنين والعاملين في مجال تنظيم المناسبات"، قائلا: هذا القرار لا يهدف إلاّ إلى نهب ما تبقى في جيوب المواطنين ومتعهدي الحفلات والمنشدين تحت مبرر التصاريح والغرامات".
وأضاف: إن فرض التصاريح في الوقت الحالي قد يتسبب في أضرار كبيرة لمهنة المطربين والمنشدين الذين يعتمدون على الأعراس والمناسبات كمصدر رزق.
من جانبه، اعتبر علي أحمد، وهو مواطن من سكان صنعاء، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض قيود إضافية على حياة الناس، حتى في أفراحهم. وقال: "الهدف الأساسي هو التضييق على حياة اليمنيين وفرض نمط واحد لإقامة المناسبات بما يتماشى مع توجهاتهم".
ويرى مواطنون أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات جماعة الحوثي للسيطرة على الحياة الاجتماعية والثقافية في مناطق سيطرتها، وفرض توجهات محددة على السكان. وبينما تزعم الجماعة أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية العادات والتقاليد"، فإن الكثيرين يعتبرونها وسيلة أخرى لفرض الإتاوات والتضييق على الحريات العامة والشخصية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء صالات الأفراح اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
الهاكا: "الفاعلون الجمعويون" يستحوذون على الكلمة في التلفزيون والإذاعات.. والمعارضة تقضم مزيدا من الوقت على حساب الأغلبية
تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على ضمان التعبير التعددي عن تيارات الرأي والفكر في برامج الخدمات الإذاعية والتلفزية، وفق قواعد محددة، سواء في الفترات الانتخابية أو خارجها.
في هذا الصدد، يعد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات العمومية في البرامج الإخبارية للخدمات الإذاعية والتلفزية، العمومية والخاصة.
في تقريرها الأخير، الصادر الثلاثاء، خلصت الهية إلى أن الفاعلين الجمعويون يستحوذون على الكلمة في التلفزيون والإذاعات. كما أن المعارضة تقضم مزيدا من الوقت على حساب الأغلبية.
تبعا لذلك، وبناء على البيانات الفصلية الأربعة لسنة 2023، بلغ الحجم الزمني لتناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية السياسية والنقابية والمهنية والجمعوية في البرامج الإخبارية (النشرات والمجلات) لمجموع الخدمات العمومية والخاصة المعنية، مدة 1187 ساعة و27 دقيقة و08 ثوان، محققا بذلك ارتفاعا يقارب مائة ساعة (99:05:36) مقارنة مع المدة المسجلة سنة 2022 التي بلغت (1088:21:32).
سجل الفصل الرابع من سنة 2023، أعلى حيز زمني لتناول الكلمة خلال السنة بمدة ناهزت 375 ساعة، وهو ما يمثل نسبة ٪31,57 من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي لتناول الكلمة. بينما سجل الفصل الثالث المدة الأقل خلال السنة؛ حيث لم تتجاوز 214 ساعة (٪17,99). أما الفصلان الأول والثاني، فحققا على التوالي ٪25,90 و.٪24,5.
ويؤكد هذا التوزيع للحجم الزمني لتناول الكلمة على فصول السنة، انعكاسا لوتيرة النقاش العمومي الذي يعرفه كل فصل؛ حيث ترتفع في الفصل الرابع لكونه يتزامن مع الدخول السياسي والاجتماعي والثقافي، وافتتاح الملك محمد السادس للدورة التشريعية، وعرض ومناقشة واعتماد مشروع قانون المالية، فيما تنخفض خلال الفصل الثالث الذي يتزامن مع موسم الصيف.
تصدرت شخصيات المجتمع المدني قائمة الشخصيات العمومية التي تناولت الكلمة بحصة بلغت أكثر من ٪40 من الحجم الزمني الإجمالي لتناول الكلمة خلال هذه السنة، متقدمة بخمس نقاط مئوية على الشخصيات العمومية السياسية (التي تناولت الكلمة على أساس انتدابها الحكومي والانتخابي والحزبي). وشكلت حصة مداخلات هاتين الفئتين من الشخصيات العمومية ثلاثة أرباع (٪75,80) الغلاف الزمني لتناول الكلمة في مجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية، فيما لم تتجاوز حصة مداخلات الشخصيات المهنية (المتكونة من جمعيات أرباب المهن والغرف المهنية (والنقابية) المتكونة من المركزيات النقابية وتنظيمات العمال والأجراء (سقف ٪25).
وتظهر البيانات الفصلية أن الخدمات العمومية المشكلة من سبع خدمات، أكثر إدراجا لمداخلات الشخصيات العمومية بمدة 678 ساعة و27 دقيقة، مقابل 509 ساعات و17 دقيقة في الخدمات الخاصة (12 خدمة). وإذا كانت تراتبية حضور الفئات الأربع هي نفسها في القطاعين العمومي والخاص، فإن هناك حضورا كبيرا للفاعلين السياسيين في القطاع العمومي، مقابل حضور ملحوظ للفاعلين المهنيين في الخدمات الخاصة.
وفقا للتوزيع حسب نوع البرامج، تشير البيانات الإحصائية أن تناول الكلمة في إطار المجلات الإخبارية شكل نسبة ٪75,09 من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية السنوية، بمدة بلغت 891 ساعة و39 دقيقة و28 ثانية.
ويتصدر الفاعلون الجمعويون نسب تناول الكلمة في المجلات بـ ٪44,38، يليهم الفاعلون السياسيون بـ٪30,77، ثم الفاعلون المهنيون بـ ٪16,83، ثم الفاعلون النقابيون بـ٪8,02. أما النشرات الإخبارية، فقد سجلت مداخلات الشخصيات العمومية بها ما مجموعه 295 ساعة و47 دقيقة و40 ثانية، أي ما يعادل .٪24,91 كما حافظت نسب مداخلات مختلف فئات الشخصيات العمومية على نفس الترتيب المسجل على مستوى المجلات الإخبارية، وذلك على التوالي بنسب: ٪48,65؛ ٪29,11؛ ٪11,67 ؛ ٪10,56.
باستثناء الفصل الأول الذي تصدَّر خلاله الفاعلون السياسيون ترتيب فئات الشخصيات العمومية بحصولهم على نسبة ٪37,95 بمدة قاربت 117 ساعة، فإن باقي الفصول تميزت بحضور الفت للفاعلين الجمعويين خاصة في الفصلين الثالث والرابع؛ حيث بلغت على التوالي ٪47,16 و٪43,88. كما سجل الفاعلون النقابيون أكبر حضور لهم في الفصل الرابع بـ٪11,68، محتلين بذلك الرتبة الثالثة التي كان يحتلها خالل الفصول الثالثة الأولى الفاعلون المهنيون بنسب تتراوح ما بين ٪14,73 في الفصل الثالث و٪20,77 في الفصل الأول.
على مستوى تفعيل مبدأ الإنصاف فيما يتعلق بالولوج إلى المجلات الإخبارية للخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية من طرف فئة « الحكومة والأغلبية »، من جهة، وفئة « المعارضة »، من جهة ثانية، على أساس تمثيلية هاتين الفئتين في مجلس النواب، بينت النتائج أن فئة « الحكومة والأغلبية » حصلت على ٪55,25 من الحجم الإجمالي السنوي لمدد تناول الكلمة، مقابل ٪44,75 لفئة « المعارضة ». وهي النتائج التي تظل قريبة من نتائج بيانات سنة 2022 التي سجلت على التوالي، نسبتي ٪57,56 مقابل ٪42,44.
تجدر الإشارة إلى أن تمثيلية هاتين الفئتين في مجلس النواب سنة 2023 توزعت خلال الفصلين الأول والثاني بين ٪73,16 للفئة الأولى و٪26,84 للفئة الثانية، وفي الفصلين الثالث والرابع بين ٪73,67 للفئة الأولى مقابل ٪26,33 للفئة الثانية.
كلمات دلالية إذاعات المغرب تلفزيون حضور سياسية كلمة مجتمع مدني
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي