المرصد السوري: بشار الأسد يحكم حاليا 60% من الأراضي السورية (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، آخر تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.
أضاف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أن إيران تركت الأراضي السورية وانسحبت، وقوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 40% من الأراضي السورية.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سوريا دُمِّرَت، ومقسمة، ولا أحد يعرف ما سيحدث تماما، والنظام السوري هو السبب فيما يحدث؛ بسبب بعده عن الحضن العربي، والذهاب للحضن الإيراني.
وأشار رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن بشار الأسد كان يحكم 60% من الأراضي السورية، وحاليا 20% فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الأسد الجيش السوري إيران بوابة الوفد الأراضی السوریة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا
عواصم - رويترز
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي وقعت خلال عملية عسكرية شنها الجيش ضد مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد.
وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق بعد تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالبية سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
وأضاف "وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا حتى اليوم، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير".
وذكر خلال إفادة صحفية في جنيف أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.
وقال "العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي... وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".
وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب "بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة".