278 مليار دولار سنويا فجوة التمويل لمكافحة التصحر على خلفية تضرر أكبر في إفريقيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشف تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بوجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنويا، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.
وأكد المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر « كوب 16″، المقام حاليا في الرياض، على ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.
ووفقا لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال « كوب 16″، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططا استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنويا، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.
وحسب التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.
وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنويا من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.
وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. وفي الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.
ورغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضا الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنويا، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.
وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف « نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة ».
وأشار إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل الصندوق الأخضر للمناخ، والصندوق العالمي للتنمية.
(وكالات)
كلمات دلالية افريقيا الأمم المتحدة التصحر تقرير فجوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افريقيا الأمم المتحدة التصحر تقرير فجوة الأمم المتحدة لمکافحة التصحر ملیار دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
حجم سوق الذكاء الاصطناعي خليجياً.. 15 مليار دولار
تخطو دول مجلس التعاون الخليجي بخطوات متسارعة نحو تحقيق تحول نوعي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي في هذا المجال مستقبلاً. وفي إطار هذه الجهود، تضخ صناديق الثروة السيادية استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، في خطوة تعكس طموحاً واضحاً لتحقيق ريادة عالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي.
تناولت الحلقة الأخيرة من “بودكاست” مؤسسة العطية هذه الديناميكيات المتسارعة، حيث استعرض الدكتور روبرت موجيلنيكي، الباحث في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، الفرص والتحديات المرتبطة بها. وأشار موجيلنيكي، الذي أطلق سلسلة أبحاث بعنوان “الجيل الخليجي القادم”، إلى أن وتيرة التغير في قطاع التقنيات المتقدمة تسجل تسارعاً غير مسبوق.
وأوضح أن التحول خلال السنوات الماضية كان يتركز بشكل أساسي على رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز استخدام المعاملات غير النقدية، بينما اليوم، تشهد المنطقة تحولاً جوهرياً نحو تبني التقنيات المتقدمة. وأضاف أن هذه التقنيات أصبحت تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي لدول الخليج، مما يبرز ديناميكية جديدة في المنطقة تستحق الاهتمام والمتابعة.
وفي هذا السياق، أعلنت دولة قطر في فبراير عام 2024 عن “الأجندة الرقمية 2030″، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة. وتهدف الأجندة إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وهو ما يعكس طموح قطر في أن تصبح من بين أفضل 10 دول على مؤشر التنافسية الرقمية. ولتسريع تحقيق هذه الأهداف الطموحة، خصصت الدولة 2.5 مليار دولار لدعم الابتكار وتعزيز التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ما يعزز مكانتها في ريادة الاقتصاد الرقمي. ومن المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في دول الخليج نمواً ملحوظاً، حيث يُتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 28% بين عامي 2024 و2030. ووفقًا لموقع Statista.com، فإن إجمالي حجم السوق سيصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس تزايد الاهتمام والتوجه نحو هذه التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.
صحيفة الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي