جولة ميدانية لمتابعة أعمال فتح مسار وادي المجينين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أجرت غرفة الطوارئ جولة ميدانية لمتابعة أعمال فتح مسار وادي المجينين باتجاه البحر ومجرى عدد من الأودية التي استهدفتها شركة الخدمات العامة طرابلس ضمن حملة تنظيف واسعة.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسميةة لحكومة الوحدة الوطنية، فقد وشارك في المتابعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس شركة الخدمات العامة، وعميد بلدية أبو سليم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء غرفة الطوارئ.
وأكد عميد بلدية أبو سليم أن منسوب المياه في وادي المجنين أصبح تحت المعدل الطبيعي، وذلك بفضل أعمال الصيانة وفتح المسارات التي قامت بها وزارة الموارد المائية.
من جانبه، أوضح وزير الدولة متابعة رئيس الوزراء لأعمال غرفة الطوارئ الرئيسية، مشيرًا إلى توجيهاته بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة.
كما أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم العاجل للعائلات المتضررة، وتوفير أماكن إقامة مناسبة لمن غادروا منازلهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمطار أودية جولة ميدانية مياه الأمطار وادي المجينين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا