كارثة جديدة بمناطق الزلزال في تركيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شهد قطاع البناء في تركيا ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف المدخلات، حيث كانت الزيادة الأكبر في أجور العمال، التي ارتفعت بنسبة 200% خلال عام واحد. وأرجع خبراء السبب إلى النقص الحاد في الحرفيين نتيجة الأنشطة المكثفة لإعادة الإعمار في مناطق الزلزال وعزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع.
بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع مؤشر تكاليف مدخلات البناء بنسبة 38.
وأكد تقرير اتحاد المقاولين الأتراك أن القطاع يعاني من نقص كبير في العمالة، بما في ذلك الحدادين، والنجارين، ومشغلي المعدات الثقيلة. وأشار التقرير إلى أن أجور بعض العمال تجاوزت 100 ألف ليرة شهريًا، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في حال زيادة الحد الأدنى للأجور بنهاية العام.
الشباب يبتعدون عن قطاع البناء
يرى الخبراء أن عزوف الشباب عن الانخراط في قطاع البناء يعود لطبيعته الشاقة، حيث يفضل الكثيرون الوظائف المكتبية. وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز إنتاجية القطاع، مثل الاستثمار في التكنولوجيا وتوفير تدريبات شاملة، إضافة إلى سياسات اجتماعية تدعم استقرار العمالة.
وفي هذا السياق، حذر الخبراء من أن ارتفاع التكاليف دون حلول فاعلة قد يؤدي إلى تباطؤ المشاريع الحكومية والخاصة، مؤكدين أهمية تحسين كفاءة القطاع للحد من التكاليف.
كارثة جديدة بمناطق الزلزال في تركيا
أعلنت ولاية هاتاي عن فرض غرامات على شركات خرسانة خالفت معايير الجودة والأداء، مما أثار مخاوف حول سلامة المباني التي تُنشأ في مناطق الزلزال. وأوضحت وزارة البيئة والتخطيط العمراني أنها ستكثف الرقابة على هذه الشركات وستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وحذر إينال بويوكاشيك، رئيس فرع غرفة المهندسين المدنيين في هاتاي، قائلًا:
“المشاكل المكتشفة في إنتاج الخرسانة تزيد المخاوف بشأن أمان المباني الجديدة. لا يمكن السماح بأي تهاون في مراقبة جودة المواد المستخدمة.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا كارثة مناطق الزلزال
إقرأ أيضاً:
قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية مروعة
شدد اتحاد بلديات قطاع غزة على الحاجة الملحة لتوفير إمدادات كافية ودائمة من المياه والكهرباء، خاصة بعد تعطيل محطة تحلية المياه المركزية بسبب قطع الاحتلال للتيار الكهربائي عنها، مما يهدد حياة الفلسطينيين ويعمق الأزمات الصحية والبيئية.
وبحسب ما نقلته" شبكة قدس"، دان الاتحاد قرار وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الاحتلال، واستمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ بداية العدوان، الأمر الذي أدى إلى حرمان سكان القطاع من مصدرهم الأساس للطاقة، وتسبب بشلل في الخدمات الأساسية، خاصة الصحية والمياه والصرف الصحي، حيث توقفت محطات تحلية المياه عن العمل، ومحطات الصرف الصحي، والعديد من مرافق البلدية، ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض بشكل خطير.
ولفت الاتحاد إلى أن أن استمرار هذه السياسات العقابية بحق المدنيين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويضاعف معاناة سكان غزة، الذين يواجهون أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ. كما أن عدم السماح بإدخال مواد البناء وقطع الغيار والآليات ومنظومات الطاقة البديلة حد من قدرة البلديات على إيجاد حلول ناجعة، مما يعمّق الأزمة ويهدد بانهيار للخدمات الأساسية.
وكرر اتحاد بلديات غزة مناشدته العاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والجهات المعنية، بالتدخل الفوري لتأمين إمدادات دائمة من الكهرباء والوقود والمياه، وضمان إدخال المعدات والمواد الأساسية اللازمة لاستمرار عمل البلديات، وتفادي وقوع مزيد من الكوارث الصحية والبيئية التي تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان محاصرين في غزة.
وكان وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين، قد أعلن قبل أسبوع، عن سحب الترخيص الذي يسمح لشركة الكهرباء بتزويد قطاع غزة بالطاقة، بعد 9 أيام من قرار منع دخول الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، إصدار أمر مؤقت لاستئناف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وفق ما أفادت به صحيفة "معاريف" العبرية.
المصدر: شبكة قدس+ RT
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن