«المواي تاي» يختتم معسكره التدريبي استعداداً لـ «عربية ليبيا»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتم منتخبنا الوطني للمواي تاي للشباب معسكره التدريبي، استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي ستقام خلال الفترة 23 -26 أغسطس الجاري في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بتنظيم وإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي بالتعاون مع الاتحاد الليبي للعبة.
وكان منتخبنا الشبابي قد دخل في معسكر تدريبي بمقر الاتحاد تحت إشراف الجهاز الفني الذي يضم عمر النعيمي المدير الفني والمدرب سانيت سامات، حيث أستمر المعسكر لأكثر من شهر، شهد خلالها تطبيق برنامج تدريبي مكثف عمل على رفع مستويات وجاهزية اللاعبين لأعلى المراحل وأسهم بتطوير المهارات والخبرات والجوانب المعنوية والنفسية، تمهيدا لخوض نزالات البطولة العربية التي ستشهد تنافس محتدم بين لاعبي المنتخبات العربية المشاركة، خصوصا وأن البطولة تقام ضمن برامج وأجندة مسابقات الاتحاد العربي للمواي تاي لرفد المنتخبات المشاركة بمسابقة مهمة تمثل محطة إعدادية قبل المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي للشباب في تركيا نهاية سبتمبر المقبل.
ومن المؤمل أن تغادر بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي للشباب فجر يوم الأحد متوجها إلى طرابلس عبر مطار أبوظبي الدولي، حيث يشارك منتخبنا الوطني في منافسات 3 فئات عمرية في البطولة بواقع 4 أوزان ضمن فئة 12-13 سنة، و5 أوزان في فئة 14-15 سنة،فيما تشهد فئة 16- 17 سنة تواجد لمشاركة واحدة، في حين يبلغ مجموع المشاركين للاعبي منتخبنا الوطني في البطولة 10 أوزان بداية من الوزن الخفيف ولغاية الوزن المتوسط 71 كجم.
وتأتي منافسات البطولة العربية للمواي تاي في إطار خطط وبرامج الاتحاد العربي للمواي تاي برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج واهتمامه الكبير لتقديم المبادرات والمسابقات المهمة للاتحادات الوطنية من أجل تعزيز نجاحات قاعدة رياضة المواي تاي على الصعيد العربي ودعم مسيرتها بتجارب مهمة تمهيدا لمشاركة المنتخبات العربية في بطولة العالم للشباب للمواي التي ستقام في تركيا سبتمبر المقبل.
وتشهد منافسات البطولة مشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية مقسمين على 3 فئات عمرية ضمن منافسات البطولة، وتضم قائمة المنتخبات المشاركة:«ليبيا، الإمارات، سوريا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، وتونس»، كما ستشهد إشراف تحكيمي من قبل 40 حكما في إدارة نزالات البطولة.
ومن المؤمل وصول وفود المنتخبات العربية المشاركة إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة 20-21 أغسطس الجاري، ومن ثم تقام عمليات الميزان والفحص الطبي والمؤتمر الفني والصحفي بتاريخ 22 أغسطس، في حين تنطلق نزالات البطولة في القاعة الرياضية الكبرى بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس بتاريخ 23 أغسطس وتختتم منافساتها بتاريخ 26، فيما ستغادر الوفود بتاريخ 27 أغسطس الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المواي تاي الإمارات ليبيا منافسات البطولة منتخبنا الوطنی
إقرأ أيضاً:
المهاجرون الأفارقة ومخاطر التوطين في ليبيا
وسط المناكفات السياسية والاتهامات بالتخطيط لتوطين المهارجين الأفارقة في ليبيا، فإن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع الليبي، ليس في ذلك أدنى شك، فأعداد المقيمين في ليبيا من الوافدين الأفارقة يتجاوز المليونين، وهؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم دخلوا البلاد بصفة غير قانونية، وبرغم اشتغال الكثير منهم في أعمال السخرة والنشاطات المهنية الضرورية لليبيين، إلا أن أوضاع الكثير منهم ترتب تبعات أمنية واجتماعية كبيرة.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.
منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني في مطلع فبراير العام 2017م، وأعداد المهارجين المقيمين في ليبيا في ازدياد، فالاتفاقية تتأسس على تقديم دعم أوروبي لليبيا لتقوم بمهمة منع تسلل المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ الإيطالية واعتراضهم الزوارق التي تقلهم والعودة بهم إلى الأراضي الليبية، وتقضي مذكرة التفاهم بتأسيس مركز ملاحي تعاوني، وتقديم زوارق ومعدات الاعتراض، والتدريب للفرق الليبية لإتقان هذا العمل.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.المذكرة حققت بعض أهدافها بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ذلك أنه تم اعتراض عشرات الآلاف، وربما أكثر، من المهاجرين، منذ الشروع في تنفيذ الاتفاق، حتى أن المذكرة واجهت انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية العالمية التي اتهمت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالمساهمة المباشرة في تعريض المهاجرين لانتهاكات خطيرة تمارس ضدهم في ليبيا من قبل من وصفتهم بالمليشيات والجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف.
الاتحاد الأوروبي في تصعيد دائم في إجراءاته للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئ دول الاتحاد، وطرد من يقيمون هناك بصفة غير قانونية، وتناقش مؤسساته التشريعية والتنفيذية سياسات جديدة غايتها تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النضاميين ومن طلبوا اللجوء في دول الاتحاد وتم رفض طلباتهم. المقترح الذي يتم تداوله في أروقة الاتحاد هو فتح المجال لـمراكز الإرجاع "return hubs" للبلد الثالث، وإلزام جميع الدول بمضامينه، حتى أن أمر ترحيل صادر عن إحدى دول الاتحاد الـ 27 يلزم جميعها بتنفيذه، واعتماد هذا المتقرح سيعزز تكديس المهارجين في بلد مثل ليبيا والاتجاه إلى توطينهم بأي شكل من الأشكال، وذلك أمام الفشل في نقلهم إلى بلدانهم، والإخفاق في وقف التدفق الهائل صوب أوروبا عبر الأراضي الليبية.
أمام هذا التوجه الأوروبي، ومستوى الاستجابة والامتثال الليبي، فإن النتيجة هي تضاعف أعداد المهاجرين في الأراضي الليبية، فالسلطات الليبية ليست لها إدارة فاعلة تركز على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بل إن الجهود متواضعة جدا حتى في حصرهم وتحديد ظروفهم العامة بما في ذلك أوضاعهم الصحية، وتحديد مناطق وجودهم وإقامتهم، والانتقال بمن ترغب السلطات في بقائهم إلى وضع أفضل وتحويلهم إلى فئة العمالة الوافدة من خلال تقنين أوضاعهم.
ولهذا فالتحدي خطره في ازدياد، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تحد من سلطة الدولة الليبية وهيبتها، ومع الضغوط والسياسات غير المقبولة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والمعاملة القاسية التي واجهها الكثير منهم على يدي من توروطوا في استغلالهم ممن يحسبون على السلطات المعنية بإدارة الملف، فإن المهارجين غير النظاميين قد يتحولوا إلى قنبلة موقوتة.
الجديد المقلق هو تطور موقف بعض من يحسبون على النخب والمتدخلين الأفارقة في هذه القضية، إحياء للقومية القائمة على العرق الأفريقي، والدعوة لاستعادة بلدان شمال القارة من قبل ذوي البشرة السمراء، وهذا برغم أنه موقف محدود إلا أنه قد يكون الشرارة التي تلهب الوضغ، وقد يؤسس لسلوك عنفي مؤدلج، وهنا قد تتحول الاضطرابات التي تجددت في مناطق عدة في تونس وليبيا من قبل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة إلى ما هو أخطر.
المطلوب أن لا تتحول قضية المهارجين إلى ورقة سياسية محلية للتكسب وتعزيز النفوذ أو أن تكون مادة للنيل من الخصوم، وأن يتم التعامل معها بحزم وفاعلية ضمن رؤية وخطة تأخذ في الاعتبار كل المعطيات الحاضرة والتداعيات المستقبلية، وغير ذلك فإن "الهم الليبي" سيتعاظم أكثر بتعاظم أزمة المهاجرين غير النظاميين في البلاد.