محللان: المرحلة المقبلة ستُدار برويّة وروسيا لن تستثمر في رئيس فقد شرعيته
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
في حين توسّع المعارضة السورية المسلحة تمددها إلى حمص ودرعا، تتزايد التحركات الدبلوماسية والسياسية، حيث شهدت بغداد اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية العراق وسوريا وإيران، في محاولة لإيجاد حل يُتفق عليه.
وحول التطورات الميدانية، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي أن القيادة السورية في دمشق تواجه تهديدا متزامنا من جميع المحاور، واعتبر أن سيطرة المعارضة المسلحة على حمص، وهي مدينة لها أهمية إستراتيجية كبيرة، يعني محاصرة منطقة الساحل السوري، ما يفتح الطريق باتجاه العاصمة دمشق، خاصة في ظل الإمكانيات والقدرات التي بحوزة المعارضة السورية، والتي قال إنها تفوق الحسابات العسكرية.
وأشار العقيد الفلاحي إلى مشكلة أخرى تواجه الجيش السوري وربما تعجل بانهياره، وتتعلق بتراجع الدعم الروسي، حيث سحبت موسكو الأسطول الروسي الذي كان يتواجد في البحر الأبيض المتوسط، ودعت رعاياها إلى الخروج من سوريا.
وعن قصف الطائرات الحربية السورية والروسية لجسر الرستن في ريف حمص الشمالي، بغرض منع فصائل المعارضة من الوصول إلى حمص، أوضح العقيد الفلاحي أن الذي لا يجري لا قيمة له على المستوى العملياتي والإستراتيجي، لأن عمليات التنقل إلى حمص تجري من محاور ومن مناطق متعددة، ولا تستطيع القوة الجوية أن تقوم بضرب جميع المجموعات التي تنتقل إلى هذه المناطق، بالإضافة إلى أن الوضع الداخلي في مدينة حمص قد يكون مهيئا لاستهداف قوات الجيش.
إعلانومن جهته، أكد الباحث في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور شفيق شقير -في حديث ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن حمص هي العازلة ما بين العراق ولبنان على وجه الخصوص، وهناك المليشيات العراقية من جهة، وحزب الله المتوجد في ريف حمص الغربية والقصير، وتساءل عن ما إذا كانت قوات المعارضة ستصل إلى هذا المناطق وتحصل اشتباكات مع تلك الأطراف، وفي السياق نفسه أشار إلى تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيه إن "هذه المرحلة ستدار بروية".
ويُذكر أنه تزامنا مع التطورات الميدانية المتلاحقة في سوريا، شهدت العاصمة العراقية بغداد اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية العراق وسوريا وإيران. وقال العراق إنه يواصل جهوده الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في سوريا، محذرا من تبعاتها.
ومن جهة أخرى، نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن مصدر مقرب من الكرملين تأكيده أنه "لا خطة لدى روسيا لإنقاذ الرئيس السوري بشار الأسد"، في ظل تسارع سيطرة قوات المعارضة السورية المسلحة على مناطق واسعة في البلاد.
ويرى الباحث في مركز الجزيرة للدراسات أن الموقف الروسي عبّر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصف الوضع في سوريا بالمُعقد، وقال الباحث إن لا أحد بات يراهن أو يستثمر أو يدافع عن الأسد، مشيرا إلى أن روسيا سعت في الفترة الماضية إلى إعادة تأهيله سياسيا، لكنها فشلت في ذلك.
مصالح أمنيةومن جهته، أوضح العقيد الفلاحي أن روسيا وتركيا سعتا في الفترة الأخيرة لإيجاد تقارب ما بين تركيا وما بين قيادة الأسد، و"لكن التعنت الإيراني وتعنت الأسد في عملية التقارب أسفر عن النتيجة التي نراها أمامنا"، كما لفت العقيد الفلاحي إلى أن روسيا الحالية ليست هي روسيا التي كانت عام 2015 عندما تدخلت في سوريا، فهي تعاني مشكلة حقيقية مع الصواريخ الأوكرانية والأوروبية التي تطلق على الداخل الروسي.
إعلانكما أن روسيا تستفيد من دروس التاريخ، وترفض أن تتمسك برئيس فقد شرعيته بشكل كبير جدا، وبجيش يواجه عملية انهيار كبيرة، كما يضيف العقيد الفلاحي.
وحول ما تريده تركيا من التطورات الجارية في سوريا، قال الباحث في مركز الجزيرة للدراسات إن تركيا تقول إن "المعارضة تتجه إلى دمشق ونحن لن نتدخل ونضغط عليها، وسنترك الأمور تمضي إلى حيث تمضي". وأشار إلى أن أردوغان يلقي بالمسؤولية على الأسد.
في حين يرى العقيد الفلاحي أن العملية الجارية في سوريا حققت مصالح أمنية كبيرة جدا لتركيا.
وكان الرئيس التركي قد أعرب عن أمله في أن يتواصل تقدم مقاتلي المعارضة في سوريا "من دون مشاكل"، معتبرا أن هدفهم العاصمة دمشق.
واتفق العقيد الفلاحي والدكتور شقير على أن إيران تدرك خطورة الموقف الذي تمر به، ولذلك تقوم بتحركات دبلوماسية من أجل إيجاد مخرج لحليفها الأسد.
أما بخصوص الموقف الإسرائيلي على ضوء ما قالته القناة الـ12 الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة كيميائية في سوريا خشية وصول المتمردين إليها"، قال الباحث في مركز الجزيرة للدراسات إن إسرائيل تريد أن تكون سوريا "دولة عازلة بين إيران وبين كل المنطقة"، ومن جهة ثانية، فهي لديها مخاوف من فصائل إسلامية في حال حكمت المعارضة في سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العقید الفلاحی الفلاحی أن أن روسیا فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يستعيد قطاع النقل في سوريا عافيته بعدما أهمله الأسد؟
يضغط تدهور قطاع الخدمات -كجزء من إرث نظام الأسد المخلوع- بثقله على الحياة العامة في سوريا، حيث أدى افتقاد البلاد منظومة نقل داخلي تلبي احتياجات المدن، بما فيها العاصمة دمشق، إلى معاناة شديدة تعيشها فئات سكانية تستخدم حافلات النقل الجماعية بشكل يومي للوصول إلى مراكز عملها.
وورث السوريون عن نظام عائلة الأسد، التي حكمت البلاد 54 عاما، دولة هشة، بلا موارد ولا خدمات، علاوة على فقر مدقع، دفع الطبقة الوسطى التي كان يعول عليها كرافعة للتنمية، إلى مصاف الفقيرة.
وبات 90% من السوريين -وفق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك- بحاجة إلى دعم مستمر، في حين تحاول الحكومة الجديدة العمل للنهوض بواقعهم وإعادة التوازن إلى حياتهم، وفي المقدمة توازن الدخل والإنفاق.
ويرى خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي أن انخفاض قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة من عمله في القطاع الحكومي يمثل أحد أوجه هذه المعاناة، إذ لم يعد يكفي بوضعه الحالي لسداد تكاليف حافلات النقل، التي يستخدمها أفراد العائلة للالتحاق بعملهم أو جامعاتهم، بعد أن بدأت تسعيرتها في الارتفاع منذ عام 2018، واستمرت بالصعود حتى وصلت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 إلى أرقام صادمة، يتطلب تسديدها مدخول العائلة بأكمله.
إعلان نفقات تستنزف الدخليستخدم عبد اللطيف -موظف حكومي ورب أسرة- مع 3 من أبنائه حافلات النقل الداخلي يوميا، حيث يرتبط جميعهم بمواعيد عمل ودراسة في مدينة دمشق.
وفي حديثه للجزيرة نت بين عبد اللطيف أن الفاتورة الشهرية التي يسددها تتجاوز قيمة راتبه في كثير من الأحيان، ما يعطي مؤشرا حول أوضاع كثير من العائلات، تعيش اليوم بدخل لا يلبي الأساسيات.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي -حسب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد- نحو مليون وربع مليون موظف، وتعيش أغلب عائلاتهم على راتب واحد، وغالبا ما يوصف دخلها بالثابت.
ويبلغ متوسط الراتب الحكومي في سوريا ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ليرة (ما يعادل 30 إلى 40 دولارا) في الشهر، وفق سعر الصرف بالأسواق.
ويعلّق عبد اللطيف آماله على الزيادة التي أقرتها الحكومة السورية الجديدة، لدعم رواتب العاملين في الدولة، التي من شأنها خفض حجم الضغط المالي الذي يعاني منه، بالرغم من أن حجم الإنفاق -بحده الأدنى- يتطلب على أقل تقدير 5 أضعاف ما يتقاضاه.
وكان وزير المالية قد أكد عزم الحكومة على زيادة رواتب العديد من العاملين في الدولة، بنسبة 400%، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال في تصريح سابق له للجزيرة نت بين أن حجم الزيادة يبلغ نحو 1.65 ترليون ليرة سورية، (ما يعادل 127 مليون دولار)، ومن المرجح أن يتم تمويلها من خزانة الدولة، ومنافذ مالية أخرى.
نفقات السوريين على المواصلات الداخلية ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل لافت (رويترز) ازدياد صادميلفت الخبير الاقتصادي أحمد سلامة إلى أن نفقات السوريين على المواصلات الداخلية ازدادت في السنوات الأخيرة بطريقة صادمة، ويرى أن أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة وطلاب الجامعات لم يعد بإمكانها مواصلة الدوام في مقرات عملها أو في الجامعات، لعدم قدرتها على تغطية مصاريف النقل.
إعلانوأكد في حديثه للجزيرة نت أهمية منظومة النقل الجماعي الحكومية بالنسبة للسوريين، نظرا لاستخداماتها المتعددة، وانخفاض تسعيرتها، إذا ما قورنت بتعرفة الحافلات الصغيرة الخاصة.
ومن المفارقات اللافتة -حسب سلامة- أن يشهد قطاع النقل الداخلي في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل أن يسيطر حزب البعث على حكم البلاد، ازدهارا ملحوظا، حيث كان يتألف من حافلات نقل كبيرة -40 راكبا- إلى جانب حافلات -ترامواي- تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.
بينما شهد القطاع تراجعا، منذ أن ألغى نظام حافظ الأسد شبكة الترامواي في مطلع السبعينيات، ثم تابع نظام الوريث المخلوع تهميشه لصالح مستثمرين في القطاع الخاص، أدخلوا الخدمة حافلات نقل ركاب صغيرة تتسع لـ12 راكبا، لا تزال تعمل في دمشق وغيرها.
الصين على خط الدعمتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهورا ملحوظا خلال الفترة بين عامي 2011 و2024.
فقد تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، احتاجت إثرها لقطع غيار لم يتمكن النظام استيرادها من الخارج بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، من بينها:
نقل أعداد كبيرة من رجال النظام السابق لحصار المساجد أيام الجمعة، لمواجهة المتظاهرين في المدن الثائرة. نقل مقاتلي المعارضة، على خلفية التفاهمات التي أجراها بعد سيطرة قواته على مناطقهم، إلى المناطق الشمالية في سوريا.فيما بقيت دمشق وغيرها من المدن لفترة طويلة تعاني من عدم وجود حافلات نقل ركاب كبيرة، ما أدى لاحقا إلى ارتفاع تعرفة الحافلات الخاصة بنسبة 300%، بحسب تعرفة الركوب النظامية، على الرغم من قِدم سنة صنعها، وتعطلها في أغلب الأوقات.
إعلانوتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة الصينية قدمت للنظام المخلوع بين عامي 2018 و2022 نحو 200 حافلة نقل داخلي، سعة الواحدة منها 44 مقعدا، مع تجهيزاتها ومعداتها الفنية، كهدية، مقابل دور محتمل أكبر للصين في حقل الاستثمار، وإعادة الإعمار.
وأنقذت الهدية الصينية -حسب الخبراء- قطاع النقل الداخلي من الانهيار الكامل، إذ جرى توزيعها على المدن، بواقع 3 إلى 5 حافلات، واحتفظت دمشق بالحصة الأكبر.
الإدارة الجديدة في سوريا تسعى لوضع تسعيرة جديدة تراعي المسافة المقطوعة لكل خط (الفرنسية) من الضواحي إلى الجامعات المشكلة واحدةويرى مرهف -طالب جامعي- أن المشكلة الأكثر تعقيدا كانت لدى سكان الضواحي والبلدات التي تجاور مراكز المدن، حيث تزيد أجور الوصول إلى دمشق -على سبيل المثال- عما يدفعه سكان المركز بأضعاف.
ويوضح مرهف، في حديثه للجزيرة نت، أنه يحتاج إلى نصف مليون ليرة كل شهر، أجور مواصلات، إذا ما أراد أن يلتزم بدوام جامعته.
وتتراوح أجرة نقل الراكب داخل دمشق بين 3000 و5000 ليرة، فيما تبلغ بين مراكز المدن والبلدات المجاورة لها من 30 إلى 50 ألف ليرة للرحلة الواحدة، تبعا لطول المسافة.
أما بالنسبة للحافلات المتعاقد معها لنقل طلاب المدارس والجامعات الخاصة بانتظام، فتسيطر عليها في العاصمة دمشق 9 شركات خاصة.
ويلفت مرهف إلى أن ثمة توافقات فيما بينها حول الأجور، حيث اعتمدت جميعها تعرفة توصيل الطالب ذهابا وإيابا يوميا بـ40 ألف ليرة، ما يعني أن تكاليف دوام 10 أيام في الشهر فقط تحتاج راتبا حكوميا كاملا.
ويبرر عبدالسلام أحد أصحاب الحافلات الذي يعمل في شركة لنقل طلاب الجامعات، ارتفاع التعرفة، بارتفاع أسعار الوقود، وطول المسافة. وأوضح للجزيرة نت "أن بعض الطلبة يسددون قيمة أجور النقل كل فصل، ويتم اعتماد التعرفة وفق سعر ليتر المازوت الرائج، بالتوافق بين شركات النقل التي تتعاقد معنا، وعندما تنخفض أسعار المحروقات، لا نستطيع تعديل التعرفة، لأن معظم أصحاب الحافلات قد وقعوا على عقود تتضمن الأجور وفق التكلفة السابقة".
إعلان ما الذي قامت به الإدارة الجديدة؟تسهم الاستجابة الطارئة لحكومة تصريف الأعمال في إسعاف القطاع بحلول مؤقتة، فوفق وزير النقل بهاء الدين شرم (حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء) ، تعمل الحكومة على ضبط تسعيرة كل خطوط النقل للحافلات الصغيرة والكبيرة.
وشكّلت الوزارة لجان دراسات، من أجل وضع تسعيرة جديدة، تراعي المسافة المقطوعة لكل خط، ووعورة الطريق، وسعر المحروقات، وتراعي وضع المركبات.
وبهذا الصدد، خفضت الوحدات الإدارية في بعض المدن السورية مؤخرا قيمة تعرفة الركوب بنسبة 30% تقريبا، ووعدت بدعم القطاع بحافلات من المتوقع أن ينتهي إصلاحها خلال فترة قريبة.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سلامة أنه من الضروري لاحقا تبني منظومة نقل حضري في جميع المدن، ضمن إطار إعادة بناء الدولة من جديد، لأن مشكلة النقل الداخلي لا تنحصر بتسعيرة الخطوط أو تأمين عدد كافٍ من الحافلات، بقدر ما تحتاج إلى تحسين وتطوير، يشمل الوفرة والكلفة والجودة معا.
وأشار إلى أن النقل الحضري يهدف من خلال تقنيات وبنية تحتية إلى تنظيم تنقل الأفراد في الوسط الحضري، ضمن ظروف مُثلى، سواء على صعيد الوقت أو التكلفة أو الأمان، وهذا من شأنه أن يُعيد لمدينة دمشق حيويتها ووجهها الحضاري، بعد الخراب الذي تعرضت له طوال سنوات حكم عائلة الأسد.