استشاري التنمية المستدامة: الاستثمار الزراعي يحتاج القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن الاستثمار الزراعي قوي ويحتاج إلى القطاع الخاص بصفة أساسية، ويحتاج إلى عمر طويل وصبر وجهد كبير، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص في عملية الاستصلاح الزراعي.
وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدليل الأكبر على حاجة الاستثمار الزراعي للقطاع الخاص، هو أن أكبر مشروعات مصر في القطاع الزراعي بعيدًا عن مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة، كانت توشكى عند بدايتها باستثمار شركات خاصة، كان الحد الأقصى لمساحتها 400 ألف فدان، وصلت الآن مساحتها إلى مليون فدان.
وتابع: «القطاع الحكومي بمفرده كأحد الأضلاع المهمة في عمليات التنمية لن يتمكن من الاستمرار في عمليات الاستثمار والاستصلاح الزراعي، لأننا نتحدث عن تكلفة استصلاح في التنمية الأفقية تصل من 70 ألف جنيه للفدان إلى 350 جنيه ثمن استصلاح الفدان الواحد في بعض الأماكن، طبقًا للظروف المعينة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة المشروعات الزراعية ملف الزراعة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
فاروق : القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية
أكد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يقدم الشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لـ تطورات المنصة الوطنية لبرنامج نوفي.
وأضاف وزير الزراعة خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يشكر شركاء التنمية، في هذا المشروع، وأن هناك عمل مستمر بالوزارة لتنمية قطاع الزراعة.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تسعى لإعادة النظر في الأساليب التقليدية للزراعة والتفكير خارج الصندوق والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، وبرامج التحول الرقمي، من أجل تعزيز قطاع الزراعة والصمود تجاه التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون هناك كميات للتصدير، من أجل تواجدها في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن برنامج نوفي، شمل 5 مشروعات زراعية، وأن هناك تركيز على المناطق الهامشية، وأنه تم توقيع اتفاق تمويلي لمشروع إدارة المياه الزراعية في وادى النيل والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحسين البنية التحتية للرى الحقلي وتحسين قدرة الرى الزراعي بمحافظتى إلمنيا وبنى سويف والذى من المقترح أن يغطى مساحة 30 ألف فدان، ويستفيد منها 378 ألف منتفع.
كما كشف عن بعض المشروعات الجارى دراستها وعلى رأسها التحول الغذائي الزراعي لمواءمة المناخ وتكييف مناطق شمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجا مع البنك الإسلامي للتنمية.
وتابع أنه سيستمر العمل من أجل أن يظل القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائى، وهذا يفرض علينا جميعا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على مواجهة التحديات خاصة في الأوقات العصيبة التي تتعرض لها المنطقة العربية، وأن يتم العمل من أجل تحقيق الأفضل.
وأنهى كلمته قائلا: القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية بفضل الخطط التنفيذية الحكومية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة، لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، وتنفيذ الاستراتيجية التي تستهدف زيادة بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حياة كريمة للشعب المصري،وأن توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل بروح وطنية.