قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن الاستثمار الزراعي قوي ويحتاج إلى القطاع الخاص بصفة أساسية، ويحتاج إلى عمر طويل وصبر وجهد كبير، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص في عملية الاستصلاح الزراعي.

وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدليل الأكبر على حاجة الاستثمار الزراعي للقطاع الخاص، هو أن أكبر مشروعات مصر في القطاع الزراعي بعيدًا عن مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة، كانت توشكى عند بدايتها باستثمار شركات خاصة، كان الحد الأقصى لمساحتها 400 ألف فدان، وصلت الآن مساحتها إلى مليون فدان.

وتابع: «القطاع الحكومي بمفرده كأحد الأضلاع المهمة في عمليات التنمية لن يتمكن من الاستمرار في عمليات الاستثمار والاستصلاح الزراعي، لأننا نتحدث عن تكلفة استصلاح في التنمية الأفقية تصل من 70 ألف جنيه للفدان إلى 350 جنيه ثمن استصلاح الفدان الواحد في بعض الأماكن، طبقًا للظروف المعينة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة المشروعات الزراعية ملف الزراعة المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

استشاري تنمية مستدامة: مصر تعزز استراتيجية التحكم في جودة المحاصيل الزراعية

قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إنّ الدولة المصرية تسير في اتجاه زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية، حيث تستهدف تصدير 15 مليون طن بحلول عام 2026.  

أساليب التحكم في جودة المحاصيل

وأضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الخضروات والفاكهة هما النموذج الأمثل والأسرع للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبعض دول أمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من 5 سنوات بدأت الدولة تركز على التحكم في جودة المحاصيل الزراعية على الأرض مع بداية الزراعة، من خلال انتقاء البذور والأصناف بعناية، فضلا عن استخدام أنواع معينة من الزراعات العضوية والمكافحة البيولوجية بعيدا عن المبيدات الكيماوية التي اُستبدلت بالمبيدات الحيوية.    

التركيز على آليات الإنتاج ساهم في توسع الأسواق 

وتابع استشاري التنمية المستدامة: «تركز الدولة المصرية على آليات الإنتاج أولا ومن ثم التصدير، وبالتالي تعتبر ميزة كبيرة ساهمت في إتاحة الأسواق في الدول الأخرى مثل أسواق بنما والأسواق الموجودة في بعض دول أمريكا»، لافتا إلى أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن زيادة جودة صناعات الأغذية والمنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت استشاري التنمية المستدامة إلى أن وزارة الزراعة لديها وحدات للأقمار الصناعية ونظم المعلومات والصادرات قادرة على رصد آثار التغيرات المناخية قبل حدوثها بسنوات، ومن ثم يبدأ التغيير في خريطة الدورات الزراعية والإنتاجية وتغيير نوعية المحصول مبكرا.   

مقالات مشابهة

  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يناقش مع قادة «نيباد» تحديات التنمية في أفريقيا
  • الريادة: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحقق التنمية المستدامة
  • استشاري تنمية مستدامة: مصر تعزز استراتيجية التحكم في جودة المحاصيل الزراعية
  • جامعة الدول العربية تدعو إلى تبني إطلاق صندوق عربي لتمويل مشروعات التنمية المستدامة
  • زيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى
  • كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
  • الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصناعية
  • وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير المالية: حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج والتصدير