خبير: التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية يساهم في خلق فرص العمل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية لها أكثر من فائدة، أهمها محاولة زيادة المساحة وإضافة أراضي جديدة لم تكن مزروعة من قبل بمساحة 4 مليون فدان، لتصل خلال عام إلى 12 مليون فدان.
أضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من خلال التوسع يتم زراعة كل المحاصيل الاستراتيجية، التي كانت بها مشكلة في الفجوة الغذائية، ومن خلالها تقل فاتورة الاستيراد من خلال تنوع الزراعات خاصة محاصيل القمح والذرة الشامية ومحاصيل الزيوت والبقول، إضافة إلى توفير المحاصيل ذات الميزة النسبية مثل الخضار والفواكه والنباتات الطبية والعطرية، ومن خلالها تزداد حصيلة الصادرات المصرية.
وتابع: «زيادة حصيلة الصادرات المصرية يصب في عائد الاقتصاد القومي المصري»، مؤكدًا أنه من أهم فوائد زيادة الرقعة الزراعية خلق فرص العمل للمواطنين، وأن مشروعات التوسع الزراعي الأفقي لم تكن في منطقة واحدة ولكن تم توزيعها في جميع مناطق الجمهورية، وبالتالي ساهمت في إعادة توزيع السكان لأن المشروعات طالت أماكن عدة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة الرقعة الزراعية المشروعات الزراعية التوسع الأفقي المزيد المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
قبل مد وقفها.. نسبة ضريبة الأطيان الزراعية
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وينص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وفي هذا الإطار نستعرض تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون حيث تتضمن مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا، ولا تنطبق على الأراضي الأقل من 3 أفدنة.
وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة. كما تحصل الضريبة ، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي