عضو بـ«سيدا»: مصر تمتلك جميع الإمكانيات للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد المهندس روماني حكيم، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة «سيدا»، أنه في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة ووصوله لمستوى قياسي خلال الفترة الأخيرة، أصبح البحث عن بدائل للطاقة التقليدية أمرا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أنّ مصر من أوائل الدول التي اتجهت لإنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يصل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حاليا إلى نحو 11% من إجمالي استخدامنا للطاقة، ونستهدف الوصول إلى 40% خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن مصر لديها جميع الموارد الطبيعية المؤهلة لإنتاج أنواع الطاقة الجديدة المختلفة من شمس، ورياح، وموارد مائية.
وأضاف حكيم، أن التوجه الحكومي لاستخدام الطاقة النظيفة ليس رفاهية بل ضرورة ملحة، لتقليل الضغط على الغاز المنتج وتوجيهه إلى الإنتاج الصناعي وعمليات التنمية، وكذلك تصديره للخارج في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدا أن مصر تطورت جدا في مجال إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، خاصة بعد صدور قانون الربط على الشبكة عام 2014، وهو من أولى القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، حتى تعديل القانون عام 2015، والذي أدى إلى التوسع بشكل كبير في استخدام الطاقة الشمسية.
ولفت عضو سيدا، إلى أنّ قطاع الطاقة المتجددة له دورا كبيرا في مجال التنمية الصناعية، والتي توفر كثيرا من استخدام مصادر الطاقة التقليدية والعملة الأجنبية المستخدمة في استيراد المازوت وغيره من مصادر الطاقة، كما أنها تقلل من الانبعاثات الكربونية وتتماشى مع توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
الصناعات كثيفة الطاقةوقال إنّ الصناعات كثيفة الطاقة تعتمد بشكل كبير على دمج الطاقة التقليدية والمتجددة، موضحا أنّ هذه المصانع تعتمد على دمج نوعي الطاقة في عمليات الإنتاج، وخاصة الطاقة الشمسية.
وأضاف حكيم، أنه في أكتوبر 2015، تم تغيير أنواع العدادات لتعمل بنظام اندماج مدخلين من الطاقة «أثناء النهار باستخدام الطاقة الشمسية وأثناء الليل باستخدام الطاقة التقليدية»، دون أي تأثير على عملية الإنتاج، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة، ننتظر مزيد من الاستخدامات للطاقة النظيفة في الصناعات المختلفة، وتطوير المعدات المستخدمة في إنتاج وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع توجه الدولة لتوطين الصناعة، ونأمل أن يتم تصنيع ألواح الطاقة الشمسية في مصر.
مصر قادرة على إنتاج الكابلات واللوحات الكهربائيةوأوضح أن مصر قادرة على إنتاج الكابلات واللوحات الكهربائية وحوامل الخلايا الشمسية والتي تمثل 40% من شبكات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن مصر تواجه مشكلات كبيرة في استيراد مكونات الإنتاج.
وأكد روماني، أن الطاقة الشمسية لا تعمل بمفردها، ولابد من دمجها مع الطاقة التقليدية، خاصة في مجال الصناعة، وتحديد نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن جمعية سيدا تتواصل حاليا مع مجلس الوزراء ومرفق الكهرباء، للسماح للمصانع كثيفة الاستهلاك بعمل محطات بعيدة النطاق عن مبناها، بالربط بالشبكة ونقل الكهرباء للمصانع بنظام الـ"ويلينج تشارج" مقابل دفع رسوم بسيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة استخدام الطاقة الطاقة الشمسیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة
الدكتور محمود عصمت: تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات فى إطار خطة التنمية المستدامة
القطاع الخاص شريك رئيسي فى خطة عمل الوزارة للتحول الطاقى
المهندس محمد شيمي: تحسين كفاءة استخدام الطاقة أحد محاور استراتيجية الوزارة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة
خطة متكاملة لخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
قال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، ضمن اولويات خطة العمل الحالية، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا إلى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر