عضو بـ«سيدا»: مصر تمتلك جميع الإمكانيات للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد المهندس روماني حكيم، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة «سيدا»، أنه في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة ووصوله لمستوى قياسي خلال الفترة الأخيرة، أصبح البحث عن بدائل للطاقة التقليدية أمرا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أنّ مصر من أوائل الدول التي اتجهت لإنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يصل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حاليا إلى نحو 11% من إجمالي استخدامنا للطاقة، ونستهدف الوصول إلى 40% خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن مصر لديها جميع الموارد الطبيعية المؤهلة لإنتاج أنواع الطاقة الجديدة المختلفة من شمس، ورياح، وموارد مائية.
وأضاف حكيم، أن التوجه الحكومي لاستخدام الطاقة النظيفة ليس رفاهية بل ضرورة ملحة، لتقليل الضغط على الغاز المنتج وتوجيهه إلى الإنتاج الصناعي وعمليات التنمية، وكذلك تصديره للخارج في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدا أن مصر تطورت جدا في مجال إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، خاصة بعد صدور قانون الربط على الشبكة عام 2014، وهو من أولى القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، حتى تعديل القانون عام 2015، والذي أدى إلى التوسع بشكل كبير في استخدام الطاقة الشمسية.
ولفت عضو سيدا، إلى أنّ قطاع الطاقة المتجددة له دورا كبيرا في مجال التنمية الصناعية، والتي توفر كثيرا من استخدام مصادر الطاقة التقليدية والعملة الأجنبية المستخدمة في استيراد المازوت وغيره من مصادر الطاقة، كما أنها تقلل من الانبعاثات الكربونية وتتماشى مع توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
الصناعات كثيفة الطاقةوقال إنّ الصناعات كثيفة الطاقة تعتمد بشكل كبير على دمج الطاقة التقليدية والمتجددة، موضحا أنّ هذه المصانع تعتمد على دمج نوعي الطاقة في عمليات الإنتاج، وخاصة الطاقة الشمسية.
وأضاف حكيم، أنه في أكتوبر 2015، تم تغيير أنواع العدادات لتعمل بنظام اندماج مدخلين من الطاقة «أثناء النهار باستخدام الطاقة الشمسية وأثناء الليل باستخدام الطاقة التقليدية»، دون أي تأثير على عملية الإنتاج، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة، ننتظر مزيد من الاستخدامات للطاقة النظيفة في الصناعات المختلفة، وتطوير المعدات المستخدمة في إنتاج وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع توجه الدولة لتوطين الصناعة، ونأمل أن يتم تصنيع ألواح الطاقة الشمسية في مصر.
مصر قادرة على إنتاج الكابلات واللوحات الكهربائيةوأوضح أن مصر قادرة على إنتاج الكابلات واللوحات الكهربائية وحوامل الخلايا الشمسية والتي تمثل 40% من شبكات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن مصر تواجه مشكلات كبيرة في استيراد مكونات الإنتاج.
وأكد روماني، أن الطاقة الشمسية لا تعمل بمفردها، ولابد من دمجها مع الطاقة التقليدية، خاصة في مجال الصناعة، وتحديد نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن جمعية سيدا تتواصل حاليا مع مجلس الوزراء ومرفق الكهرباء، للسماح للمصانع كثيفة الاستهلاك بعمل محطات بعيدة النطاق عن مبناها، بالربط بالشبكة ونقل الكهرباء للمصانع بنظام الـ"ويلينج تشارج" مقابل دفع رسوم بسيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة استخدام الطاقة الطاقة الشمسیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء 21-10-2025 أمام الجنيه المصري
ننشر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 فى البنك المركزى 13.00جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة .
سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك كالأتى:
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.00جنيه للشراء.
13.05جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.29جنيه للشراء.
13.04جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي
12.12جنيه للشراء.
13.03جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى
12.04جنيه للشراء.
13.06جنيه للبيع
سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية
12.14جنيه للشراء.
13.064جنيه للبيع.
قال مسؤول حكومي، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية سددت قرابة 3.55 مليار جنيه من مستحقات المستثمرين مقابل شراء الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025.
وقال المصدر لـ "العربية Business"، إن وزارة الكهرباء ممثلة في شركة المصرية لنقل الكهرباء سددت قيمة الطاقة المشتراة من شركات القطاع الخاص وفي مقدمتها محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، موضحاً أن مستحقات الربع الثالث ارتفعت بنحو 10% ما يقارب 355 مليون جنيه عن الربع الثاني من العام.
أضاف أن المستحقات تتغير شهرياً بحسب قدرات الكهرباء المنتجة إذ تصل إلى ذروتها خلال الصيف لتصل إلى 1.3 مليار جنيه شهريًا مقابل نحو 900 مليون جنيه شهريا في الشتاء بسبب تراجع نسب السطوع الشمسي.لفت إلى أن "الكهرباء" المصرية تُسدد بانتظام ودون تأخير قيمة الطاقة المشتراة من المستثمرين، وفقًا للاتفاق الموقع في اتفاقية شراء الطاقة.
وأطلقت الحكومة المصرية برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014، وتمكنت شركتان فقط من تنفيذ المشروعات في المرحلة الأولى بقدرة 100 ميغاواط، وتبيع القدرات المنتجة بنحو 14.3 سنت دولار لكل كيلووات.
وبدأت المرحلة الثانية من تعريفة التغذية في عام 2016، وتم تنفيذ 32 مشروعاً، وتشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الكيلووات ساعة من هذه المحطات بنحو 8.4 سنت دولار.
توقع المصدر انخفاض فاتورة شراء الطاقة المتجددة بالربع الأخير من 2024 إلى نحو 3.1 مليارات جنيه، تزامنًا مع التراجع النسبي في إنتاجية محطات الطاقة الشمسية.
وبحسب المسؤول، تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء باتفاقيات شراء طاقة تمتد إلى 20 عاماً لمشروعات الرياح، و25 لمشروعات الطاقة الشمسية، ضمن منظومة طويلة الأجل لتعزيز استدامة الطاقة في مصر، وتتولى الشركة نقل الطاقة المنتجة عبر الشبكة القومية، وبيعها لشركات توزيع الكهرباء.
وقال المسؤول إن الحكومة تتجه حالياً للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وبحث سبل تنفيذ مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، التي ستزيد من نسب مساهمة المكون المحلي بالمشروعات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
لفت إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات مختلفة لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن يتم تحويلها إلى عقود تنفيذية في الفترة المقبلة بعد الحصول على أفضل عروض للتنفيذ.
وتتراوح القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء في مصر بين 45 و 50 ألف ميغاواط، في حين تراجعت أحمال الشبكة وحجم الاستهلاك بنهاية سبتمبر الماضي إلى مستوى 34 ألف ميغاواط، وفق المسؤول.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 42% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، و65 % في عام 2040، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال.
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم