عضو بـ«سيدا»: مصر تمتلك جميع الإمكانيات للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد المهندس روماني حكيم، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة «سيدا»، أنه في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة ووصوله لمستوى قياسي خلال الفترة الأخيرة، أصبح البحث عن بدائل للطاقة التقليدية أمرا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أنّ مصر من أوائل الدول التي اتجهت لإنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يصل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حاليا إلى نحو 11% من إجمالي استخدامنا للطاقة، ونستهدف الوصول إلى 40% خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن مصر لديها جميع الموارد الطبيعية المؤهلة لإنتاج أنواع الطاقة الجديدة المختلفة من شمس، ورياح، وموارد مائية.
وأضاف حكيم، أن التوجه الحكومي لاستخدام الطاقة النظيفة ليس رفاهية بل ضرورة ملحة، لتقليل الضغط على الغاز المنتج وتوجيهه إلى الإنتاج الصناعي وعمليات التنمية، وكذلك تصديره للخارج في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدا أن مصر تطورت جدا في مجال إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، خاصة بعد صدور قانون الربط على الشبكة عام 2014، وهو من أولى القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، حتى تعديل القانون عام 2015، والذي أدى إلى التوسع بشكل كبير في استخدام الطاقة الشمسية.
ولفت عضو سيدا، إلى أنّ قطاع الطاقة المتجددة له دورا كبيرا في مجال التنمية الصناعية، والتي توفر كثيرا من استخدام مصادر الطاقة التقليدية والعملة الأجنبية المستخدمة في استيراد المازوت وغيره من مصادر الطاقة، كما أنها تقلل من الانبعاثات الكربونية وتتماشى مع توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
الصناعات كثيفة الطاقةوقال إنّ الصناعات كثيفة الطاقة تعتمد بشكل كبير على دمج الطاقة التقليدية والمتجددة، موضحا أنّ هذه المصانع تعتمد على دمج نوعي الطاقة في عمليات الإنتاج، وخاصة الطاقة الشمسية.
وأضاف حكيم، أنه في أكتوبر 2015، تم تغيير أنواع العدادات لتعمل بنظام اندماج مدخلين من الطاقة «أثناء النهار باستخدام الطاقة الشمسية وأثناء الليل باستخدام الطاقة التقليدية»، دون أي تأثير على عملية الإنتاج، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة، ننتظر مزيد من الاستخدامات للطاقة النظيفة في الصناعات المختلفة، وتطوير المعدات المستخدمة في إنتاج وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع توجه الدولة لتوطين الصناعة، ونأمل أن يتم تصنيع ألواح الطاقة الشمسية في مصر.
مصر قادرة على إنتاج الكابلات واللوحات الكهربائيةوأوضح أن مصر قادرة على إنتاج الكابلات واللوحات الكهربائية وحوامل الخلايا الشمسية والتي تمثل 40% من شبكات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن مصر تواجه مشكلات كبيرة في استيراد مكونات الإنتاج.
وأكد روماني، أن الطاقة الشمسية لا تعمل بمفردها، ولابد من دمجها مع الطاقة التقليدية، خاصة في مجال الصناعة، وتحديد نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن جمعية سيدا تتواصل حاليا مع مجلس الوزراء ومرفق الكهرباء، للسماح للمصانع كثيفة الاستهلاك بعمل محطات بعيدة النطاق عن مبناها، بالربط بالشبكة ونقل الكهرباء للمصانع بنظام الـ"ويلينج تشارج" مقابل دفع رسوم بسيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة استخدام الطاقة الطاقة الشمسیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو توليد الطاقة المتجددة في المنطقة خلال 2025
توقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها حول إنتاجية الكهرباء، أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط، نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع توليدها في الشرق الأوسط بمعدل سنوي قدره 14% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
وأوضح التقرير أن الزيادة المتوقعة في معدل توليد الطاقة المتجددة سيسهم في زيادة حصتها من إجمالي إنتاج الكهرباء من 5% إلى 7% خلال فترة التوقعات، مدعوما بنمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تمثل المحرك الرئيسي لنمو مصادر الطاقة المتجددة، حيث سترتفع حصتها من نحو 55% إلى 70% بحلول عام 2027.
وقال التقرير، إن دولة الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في قطاع الطاقة الشمسية، وإنها تمثل مع المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من النمو في المنطقة، متوقعا ارتفاع التوليد السنوي للطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23% من 2025 حتى 2027.
أخبار ذات صلةوأكد أن الطاقة النووية تلعب دوراً متزايد الأهمية في مزيج الطاقة بالمنطقة، حيث سجلت نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2024، بقيادة الإمارات التي تواصل تعزيز إسهام الطاقة النووية في تحقيق مزيج متنوع ومستدام للطاقة.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي نما بنسبة 2.9% في عام 2024، وأن من المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط سنوي قدره 5.3% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مع زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة من 68% إلى 73%، مدفوعاً بالسياسات الحكومية الداعمة للتحول من النفط إلى الغاز الطبيعي.
المصدر: وام