بوتين ولوكاشينكو يوقعان اتفاقات بشأن الطاقة الكهربائية والضمانات الأمنية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، في مينسك على اتفاقية بيلاروسية روسية بشأن تشكيل سوق طاقة كهربائية موحد لدولة الاتحاد.
وكان الطرفان قد استكملا في وقت سابق الإجراءات الداخلية اللازمة لتوقيع الاتفاقية على أعلى مستوى.
ويرجع قرار التوقيع على الوثيقة على مستوى رؤساء الدول إلى أن المسودة تم تطويرها كوثيقة تشكل جزءا من قانون الدولة الاتحادية وتشكل سوقا موحدة، ومن المفترض أن تخضع المعاهدة لإجراءات التصديق.
وقال رئيس وزارة الطاقة البيلاروسية أليكسي كوشنارينكو، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن تنفيذ المرحلة الأولى من تشكيل سوق كهرباء موحد في الدولة الاتحادية سيبدأ في عام 2025.
في هذه المرحلة، من المفترض أن يتم بناء جميع العلاقات من خلال مشغلي الشبكات المعتمدين، وهو ما سيتم تحديده من قبل الجانبين البيلاروسي والروسي.
وبشكل عام، من المنوي أن يتم تشكيل السوق على مراحل، مع أن يؤخذ بعين الاعتبار التشغيل المتوازي لنظامين للطاقة مع ميزاتهما التكنولوجية والتنظيمية.
وسوف يعمل السوق على أساس القواعد، وفي النصف الأول من العام المقبل، سيتم الاتفاق على قواعد عمل سوق الكهرباء الموحد للدولة الاتحادية.
كما وافق الجانبان الروسي والبيلاروسي على قرار بشأن المفهوم الأمني لدولة الاتحاد، وتم نشر قائمة بالوثائق الموقعة على موقع الكرملين الإلكتروني.
وجرت مراسم توقيع الوثيقة على هامش اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، وحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكهرباء الطاقة الكهربائية الكرملين بيلاروس
إقرأ أيضاً:
الشورى و الغرفة يناقشان حماية الأجور والفرص الوظيفية بقطاع الطاقة
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم عدداً من ممثلي لجنة سوق العمل ولجنة الطاقة والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عمان؛ لمناقشتهم بشأن الأثر المترتب على تطبيق نظام حماية الأجور، والفرص الوظيفية في قطاع الطاقة والمعادن للباحثين والمسرحين عن العمل.
وأكد المختصون بغرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة التدرج في تطبيق نظام حماية الأجور، على أن يتم تطبيقه للمؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة، وأن تعفى المؤسسات الصغيرة والصغرى؛ لتضررها من جراء تطبيقه بسبب الأعباء المالية والتشغيلية الإضافية، مثل رسوم تحويل الرواتب وتكاليف فتح الحسابات البنكية للعمالة والتي تشكل عبئًا إضافيًا عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أوصوا بأهمية التوعية المستمرة بشأن نظام حماية الأجور، وبضرورة تشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة القطاعات المتنوعة واستثناء بعضها بشكل مؤقت، وأهمية إعطائهم فترة زمنية حتى توفق أوضاعها مع تطبيق المنظومة.
كما ناقش اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس اللجنة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز فرص العمل بقطاعي الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين بقطاع النفط والغاز (التوظيف والإحلال)، ولاسيما الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة، بالإضافة إلى حصر الشواغر الوظيفية في قطاعي الطاقة والمعادن.
وجرى خلال اللقاء استشراف الوظائف المستقبلية في قطاعي الطاقة والمعادن، والتأكيد على أهمية تأهيل القوى الوطنية لسد احتياجات سوق العمل، بالإضافة التركيز على إعادة توظيف المسرحين من العمل في قطاع الطاقة والمعادن.
كما، ناقش اللقاء سبل تعزيز ودعم خطط التعمين وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية للباحثين عن عمل لسد الفجوة بين متطلبات العمل والمؤهلات الأكاديمية ولتأهيل العمانيين لشغل الوظائف الفنية والقيادية في قطاع الطاقة، مشيرين في هذا الصدد إلى أهمية تنمية رأس المال البشري المتوافق مع احتياجات أصحاب العمل والتدريب النوعي في قطاع الطاقة.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية تعزيز الكفاءات المهنية والارتقاء بالصناعة المحلية، لتكون قادرة على المنافسة دوليًا في مجال الإدارة المستدامة للهيدروكربونات والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التوظيف في قطاع الطاقة.
إلى جانب ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع المعنيين، دور لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في رصد ومتابعة الملاحظات والتحديات التي يواجهها أصحاب العمل بشأن تطبيق قرار حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان في دراسة تداعيات تطبيق القرار على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة إيجاد فرص العمل. وكذلك مناقشة مبادرات لجنة سوق العمل بشأن تطوير التشريعات العمالية ودعم
التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عُمان. إلى جانب التطرق إلى الدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات وإيجاد حلول ومعالجات مستدامة تسهم في تحقيق بيئة عمل متوازنة بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة.
كما دارت نقاشات موسعة في سبيل البحث عن معالجات مناسبة للإشكالات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور على المؤسسات والأثر المترتب عليه، وطالب المعنيون في هذا الجانب بضرورة الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في العقوبات وأن يتم الاكتفاء باتخاذ العقوبات الإدارية وليس المالية في الوقت الحالي. إلى جانب التأكيد على أهمية إشراك الغرفة في تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للقطاعات ذات العلاقة.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها منها: رسالة عدد من المواطنات بشأن تعديل الرواتب لوظيفة فنيات معدات طبية بمستشفى نزوى.