تصعيد مفاجئ من زعيم الحزب الحاكم ضد رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دعا زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هون، إلى تعليق صلاحيات رئيس البلاد يون سوك يول، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد قبل أن يتم إلغاؤها لاحقاً بقرار من البرلمان.
وقال هان، خلال اجتماع لحزبه يوم الجمعة، إن الرئيس يون قد يعيد إعلان الأحكام العرفية في أي لحظة إذا استمر في منصبه.
وأضاف: "في ظل التطورات الأخيرة، أرى أن تعليق مهام الرئيس أصبح ضرورة لحماية كوريا الجنوبية وشعبها".
الجدل حول الأحكام العرفية
وبدأت الأزمة الثلاثاء عندما أعلن الرئيس يون، خلال مقابلة تلفزيونية، فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وعلل ذلك بأنه إجراء ضروري "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة لهذه التهمة.
رداً على هذا القرار، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت فيها بالأغلبية لصالح إلغاء الأحكام العرفية. أعقب ذلك بيان رسمي من مكتب رئيس البرلمان أكد فيه إلغاء الإجراءات.
وتزامناً مع ذلك، شهدت العاصمة سيول احتجاجات حاشدة، حيث تجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان، رافضين فرض الأحكام العرفية. ومع تصاعد الغضب الشعبي، أعلن الرئيس تراجعه عن القرار بعد ساعات قليلة.
الأحكام العرفية وتأثيرها في البلاد
الأحكام العرفية هي مجموعة تدابير استثنائية تلجأ إليها الدولة في ظروف طارئة، تتيح تعطيل القوانين العادية وفرض قيود صارمة لتحقيق الاستقرار. ورغم أن هذه التدابير تهدف لمواجهة المخاطر، فإنها غالباً ما تثير مخاوف بشأن انتهاك الحقوق والحريات.
استقالات ومواقف متباينة داخل الحكومة
وفي تطور لاحق، رفض الرئيس يون طلب استقالة تقدّم به رئيس هيئة الأركان بارك آن، الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ الأحكام العرفية أثناء فرضها. وبرر يون قراره بأن الوضع الأمني الحالي يتطلب إدارة مستقرة للجيش.
ومن جهة أخرى، قبل الرئيس استقالة وزير الدفاع كيم يونغ هيون، الذي وافق بدوره على استقالة بارك أثناء جلسة طارئة للجنة الدفاع البرلمانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية الحزب الحاكم قوت الشعب صلاحيات الرئيس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
في عامها الثالث تصعيد جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة
بقلم : تاج السر عثمان
1
مع دخول الحرب عامها الثالث وآثارها المدمرة التي رصدناها سابقاً، بات لزاما علينا تشديد و مواصلة التصعيد الجماهيري الواسع لوقف الحرب واسترداد الثورة،باعتبار ذلك هو الحاسم في الضغط على الطرفين المتحاربين ومحاصرتهم لوقفها، فالعامل الخارجي مساعد، لكن الداخلي هو المؤثر، في وقف الحرب وتأمين عودة النازحين لمنازلهم وقراهم، وتوفير خدمات الماء والكهرباء والانترنت التي تدهورت بسبب استهدافها بالمسيرات، مما يؤكد انها حرب ضد المواطنين، فهي حرب تأكد بعد عامين انها دمرت الطرفين والمنتصر فيها خاسر، وكانت على حساب المواطن مع استمرار نهب ثروات البلاد بدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، وبهدف تصفية الثورة، مع خطر تقسيم البلاد بتكوين الحكومة الموازية، ودعوة الإسلاموي على كرتي الصريحة بفصل دارفور. فالتصعيد الجارى من قبل الإسلامويين تكرار لتجربة الحرب الفاشلة بعد تصفية الجيش من خيرة ضباطه وجنوده المهنيين وتكوين مليشياتهم التي خاضوا بها بعد انقلابهم في 30 يونيو 1989، بعد الوصول للحل السلمي لمشكلة الجنوب (اتفاق الميرغني- قرنق) وبداية التحضير للمؤتمر الدستوري، جاء الانقلاب ليقطع صوت العقل وعلى طريقة " البصيرة أم حمد" ، وتم فصل الجنوب، وتم تكوين الدعم السريع من رحم الحركة الإسلاموية، وجرت الإبادة الجماعية في دارفور، وجنوبي النيل الأزرق وكردفان، وأصبح البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، فالتصعيد الحالي من البرهان والإسلامويين بدعوة الشباب لحمل السلاح، لتحويلها لحرب أهلية وعنصرية، يهدد بالمزيد من تمزيق وحدة البلاد بعد فصل الجنوب.
2
فالحرب الجارية هي امتداد للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور وفصل الجنوب، وتكوين الجنجويد، التي ارتكبها نظام الإنقاذ منذ انقلابه في 30 يونيو 1989، ولجنته الأمنية بعد ثورة ديسمبر في مجزرة فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي فشل حتى في تكوين حكومة، وواجه مقاومة جماهيرية كبيرة أدت لتصدعه، وانفجار الحرب الحالية بعد الاتفاق الإطاري من أجل الصراع على السلطة والثروة، بدفع من المحاور الخارجية الداعمة لطرفي الحرب.
بالتالي من الخلل فصل هذه الحرب عن جرائم الإسلامويين والجنجويد السابقة، التي هي شر عم كل البلاد.
3
التصعيد الجماهيري لوقف الحرب لا ينفصل عن مطالب الجماهير اليومية :
وضرورة التوثيق الجيد لجرائم الحرب الجارية، فهي حرب استهدفت المدنيين، وتهجير المواطنين من الخرطوم ودارفور، وبقية المدن والولايات، وتهدف لتصفية الثورة وتغيير موازين القوة لعودة “الكيزان” للسلطة، لكن هيهات. مما يتطلب :
– خروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع وكل المليشيات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، ورفض إعادة العسكر والجنجويد للمشاركة في السلطة، كما في المحاولات الجارية للعودة للاتفاق الإطاري أو العودة لما قبل 25 أكتوبر، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الإنسانية.
تحسين مستوى المعيشة التي تدهورت بعد الحرب، وعدم صرف مرتبات العاملين الشهور كثيرة ، وتوفير خدمات الصحة والدواء والتعليم، إصلاح شبكات المياه والكهرباء التي دمرتها الحرب اللعينة، وتوفير خدمة الانترنت، وإنقاذ التعليم العام والعالي من الضياع بعد عامين من تدمير المؤسسات التعليمية . إلخ، وإصلاح ما خربته الحرب، وعودة الحياة لطبيعتها، وتأمين عودة النازحين لمدنهم ومنازلهم وقراهم، وتعويض المتضررين من الحرب.
– الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة البلاد، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وحماية ثروات البلاد من النهب.
لقد أدت الحرب لتغييرات عميقة وخلقت وعياً بخطورة الجنجويد و”الكيزان” بعد نزوح أكثر من ١٤ مليون سوداني داخل وخارج البلاد، وموت وفقدان الآلاف من المواطنين.
مما يتطلب وقف الحرب و مواصلة الثورة، وتعمير ما خربته الحرب، وتحقيق أهداف الثورة التي حاول طرفا الحرب طمس معالمها، ولكنها زادت توهجاً، وتأكد ضرورة مواصلتها وتحقيق مهام الفترة الانتقالية..
alsirbabo@yahoo.co.uk
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)