في إطار حملة الـ 16 يوم.. التنسيقية تناقش "آليات مواجهة العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان "آليات مواجهة العنف ضد المرأة"، وذلك في إطار حملة "الـ١٦يوم" للقضاء على العنف ضد المرأة.
وفي مستهل الورشة تم التعريف بـ حملة "الـ١٦يوم" والتي تقام سنويًا بهدف رفع الوعي بالقضايا المتعلقة بالمرأة، وتعزيز الجهود الرامية لذلك.
وأثنى الحضور على الدور الإيجابي الذي انتهجته الدولة من خلال سن القوانين لاتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية لحماية المرأة مثل قانون تجريم ختان الإناث، والوصاية، والتنمر، مؤكدين أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وأوصى الحضور بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية لحماية المرأة، من خلال تعزيز مواجهة كافة أشكال العنف في المجالات المختلفة مثل الرياضية، وبيئة العمل، المدارس والجامعات، مشيرين إلى خطورة استخدام الأساليب التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يلحق ضررًا مجتمعيًا بالمرأة.
كما أوصى الحضور، بالتوسع فى مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة لضمان حياة كريمة في الظروف الحياتية، مع ضمان الحق في التعليم في كل الظروف الحياتية، وضرورة قياس أثر القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة.
واتفق الحضور، على أهمية وجود المراكز الداعمة والخطوط الساخنة لمواجهة العنف ضد المرأة، وإطلاق عدد من الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، مع مراعاة الاختلافات المجتمعية، ونشر المراكز الاستشارية المختلفة، وكذلك ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل لإطلاق آليات تختص بكل مجال على حدة، مع التأكيد على اتباع والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، عند تناول أخبار المرأة.
أدار الورشة كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة كلا من: أميرة صابر، وإيمان الألفي، ومرثا محروس، وهادية حسني، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وريهام الشبراوي، إيمان طلعت، أسماء عبدالله، هدير زيدان، شيماء كمال الدين، حنان جوهر، شيماء الأشقر، أسامة الرفاعي، عبير العريان، غادة عفت، قمر أسامة - أعضاء التنسيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأحزاب العنف ضد المرأة العنف المراة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
إطلاق دليل نموذج الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
أطلقت وزارة الداخلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دليل "نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات"، خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة نعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدد من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
رؤية حضاريةوقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية إن "دولة الإمارات انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة".
وأشارت إلى أن هذه المبادرات المتنوعة لعبت دوراً حيوياً وجوهرياً في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.
وقالت حنان أهلي إن "دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع".
وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنياً بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائد في تمكين المرأة.
ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان ومنهاج عمل "بيجين"، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي