1.31 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 29.4% خلال عام، محققاً زيادة بقيمة 297 مليار درهم، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 1.
وأظهرت البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي نما بنسبة 36.5% خلال عام، مسجلاً زيادة قيمتها 213 مليار درهم، ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 797 مليار درهم (217 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2024، مقارنة مع 584 مليار درهم (159 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2023.
ووفقاً لقانون مصرف الإمارات المركزي، فإن صافي الاحتياطيات الدولية الفائضة لدى المصرف، بلغت نحو 282.5 مليار درهم (77 مليار دولار) في نهاية أغسطس 202، الأمر الذي يعتبر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية على قوة الاقتصاد الوطني، ومتانة واستقرار القطاع المصرفي والسياسة النقدية، ويعزز الثقة بالدرهم الإماراتي في التعاملات الدولية.
وزاد احتياطي مصرف الإمارات من الذهب بنسبة 28.8%، خلال عام تعادل ارتفاعاً بقيمة 4.92 مليار درهم، ليبلغ رصيد المصرف نحو 22.02 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024.
وتظهر البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) ارتفع بقيمة 84 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 19.8% على أساس سنوي، ليبلغ 509 مليارات درهم (138.6 مليار دولار) في نهاية اغسطس 2024 مقارنة مع 425 مليار درهم تعادل (115.7 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2023.
ووفقاً للبيانات فإن استثمارات البنوك العاملة بالدولة زادت بنسبة 20.1% خلال عام ما يعادل ارتفاعاً بقيمة 118 مليار درهم لتبلغ 703 مليارات درهم بنهاية أغسطس 2024، مقارنة مع 585 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023.
وتظهر البيانات أن 23 بنكاً وطنياً عاملة في السوق المحلية تهيمن على 88.5% من إجمالي أصول البنوك الـ 61 العاملة بالدولة، بينما تبلغ حصة البنوك الأجنبية (38 بنكاً) نحو 11.5%.
وأما البنوك الإسلامية (8 بنوك) العاملة بالسوق المحلية، فأظهرت البيانات أن حصتها من إجمالي أصول البنوك بالدولة بلغت 17.5% بينما بلغت حصة البنوك التقليدية (53 بنكاً) نحو 82.5% من إجمالي الأصول.
إلى ذلك، بلغت التحويلات المالية الإجمالية في السوق المحلية (بين البنوك وتحويلات العملاء) نحو 12.75 تريليون درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتوزعت على 8.038 تريليون درهم تحويلات بين البنوك بالدولة، إضافة إلى 4.7 تريليون درهم التحويلات المالية لعملاء البنوك والمستهلكين في أسواق الدولة.
وأما مقاصة الشيكات فبلغت 874 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، حيث تم مقاصة 14.9 مليون شيك من خلال نظام المقاصة للشيكات المعمول به بالدولة.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت القيمة الإجمالية للسحوبات النقدية للبنوك من مصرف الإمارات المركزي نحو 136 مليار درهم مقابل إيداعات نقدية بلغت قيمتها نحو 126 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفي مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي الاحتياطيات المالية بنوك الإمارات البنوك في الإمارات البنوك الإماراتية صافی الاحتیاطیات الدولیة مصرف الإمارات المرکزی بنهایة أغسطس 2023 بنهایة أغسطس 2024 تریلیون درهم البیانات أن ملیار دولار ملیار درهم مقارنة مع خلال عام
إقرأ أيضاً:
المشاط: 2 تريليون جنيه استثمارات كلية في خطة العام المالي الجاري.. 49.7% منها للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة بمختلف مؤسساتها تسعى إلى تنفيذ أجندة واضحة ومتسقة للإصلاح الاقتصادي، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة منذ عام 2020، والتي باتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة، التي تُحاول اللحاق بركب التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التقرير الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، فبينما كان العالم ينتظر أن تحدث تحولات كبيرة على صعيد التنمية ونحن على مشارف عام 2030، أشار التقرير إلى أن آداء النمو الاقتصاد العالمي في الخمس سنوات الماضية، هو الأضعف على مدار 30 عامًا.
ونوهت بأن استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ساهم في زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، لتتباطأ توقعات النمو في عام 2024 إلى 2.4% للعام الثالث على التوالي، مقابل 2.6% في العام الماضي، وذلك إلى جانب تأثر الدول النامية والأقل نموًا بتلك التطورات الأمر الذي يحد من قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أجندتها التنموية.
كما اتسعت فجوات التنمية لدى تلك الدول، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات مرنة واتخاذ إجراءات شاملة ومبتكرة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدي تلك الدول وحتى عام 2030 وما بعد ذلك.
وذكرت أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي مُتعدد الأبعاد، يشمل مُختلف أوجه النشاط الاقتصادي، واضعة نصب أعينها تمكين القطاع الخاص كهدف رئيسي لا غنى عنه من أجل تذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة؛ وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال أنشطتها وبرامجها، إلى تطبيق فلسفة مختلفة من أجل تحسين فعالية خطط التنمية والتكامل بين الموارد المحلية والدولية، ودعم مستهدفات برنامج الحكومة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن التحول الأخضر في مصر يضم العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
وكشفت أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تطبيق منهجية عمل جديدة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2025/2026، يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص علها قانون التخطيط الجديد، ولائحته التنفيذية التي يجري الانتهاء منها في الوقت الحالي، وبما يُدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأوضحت أن تلك المنهجية تعكس توجهنا الأساسي في المرحلة المُقبلة، من أجل الوصول إلى منظومة تخطيط تتسم بالكفاءة والفعالية، ودفع التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، باستخدام كافة الأدوات المُتاحة، وعلى رأسها إجراءات رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وحوكمة ومتابعة الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية وتعزيز جهود المتابعة والتقييم، والتنسيق مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
وأضافت أنه بالتوازي مع المنهجية الجديدة في خطة العام المالي المقبل، فإن الوزارة تُتابع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي حدده مجلس الوزراء لأول مرة، والمقرر بقيمة تريليون جنيه، ولذا فإن حجم الاستثمارات الكلية في هذا العام تبلغ 2 تريليون جنيه تقريبًا، منها تريليون جنيه استثمارات عامة و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49.7%، منوهة بأن سقف الإنفاق الاستثماري إلى جانب دوره في تمكين القطاع الخاص فإنه يخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص واستعادة دوره في قيادة جهود التنمية يُعد هدفًا رئيسيًا للحكومة، لذلك فإننا نستهدف البناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف في الأساس إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت قائلة :"لذلك قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطاره توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية".
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة خلال قمة المستقبل بنيويورك، والتي تعد استراتيجية شاملة تعمل على تعزيز التمويل المحلي والدولي من أجل التنمية، مضيفة أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية في 4 سنوات ونصف بلغت نحو 12 مليار دولار وهو ما يعكس الشراكة القوية بين مصر وشركاء التنمية.
وأشارت إلى أنه يجري تطبيق إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، وتطوير منهجيات حساب الاستثمارات، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة بأهمية ريادة الأعمال في خلق مناخ اقتصادي قائم على الابتكار وحلولًا تنموية غير تقليدية، فقد تم تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث يُمكن أن يُمثل هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال يضُم كافة الجهات المعنية من الحكومة ومجتمع الشركات الناشئة، من خلال لجنة فنية ومجموعات عمل تتسم بالمرونة وتفتح أبوابها لكافة المعنيين، من أجل مناقشة التحديات والوقوف على المقترحات للدفع بهذا القطاع الحيوي.
ونوهت بأنه في الفترة الحالية تتوالى اجتماعات مجموعات العمل من أجل إعداد "ميثاق الشركات الناشئة"، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، لتكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، كما ستصدر إجراءات داعمة لمجتمع الشركات الناشئة في الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط"، الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أهمية الابتكار والتحول الرقمي للدول متوسطة الدخل لتعزيز النمو.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على التناغم والتنسيق المُستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، وحرص الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء، وبتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوسع في الإنفاق الاجتماعي خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، من أجل التخفيف على الطبقات الأقل دخلًا وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل