الأمم المتحدة: النيجر قد يواجه تفاقم انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في النيجر قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، وحثت على أولوية الإجراءات الإنسانية في مقابل العقوبات وإغلاق الحدود لتجنب وقوع كارثة في البلاد.
وسلطت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الضوء في بيان لها اليوم،على أنه حتى قبل التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، أحصت البلاد أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن أكثر من 7 ملايين آخرين، ممن يعتبرون يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، «قد يرون وضعهم يزداد سوءًا بسبب الأزمة التي تتكشف»، نقلًا عن تحليل أولي من برنامج الغذاء العالمي.
وقالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة إنها تواصل تقديم المساعدات في النيجر، على الرغم من الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد غير الساحلية في قلب منطقة الساحل القاحل.
في غضون ذلك، قالت مارجوت فان دير فيلدن، القائم بأعمال المدير الإقليمي لغرب إفريقيا في برنامج الأغذية العالمي، في بيان: «نعمل بشكل حيوي لخدمة الفئات الأكثر ضعفًا في النيجر ويجب أن يستمر هذا الجهد، لا سيما في الظروف الحالية»، وتوقعت أن تصل المساعدات الغذائية الطارئة إلى أكثر من مليون شخص خلال هذا الشهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرب إفريقيا النيجر انعدام الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترفض التدخل الخارجي في قضية خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
وأكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس في تصريح على خلفية البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن بشأن قضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس، رفض اليمن وإدانته بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أياً كان مصدرها، وأن كل الضغوط والمساومات التي يتعرض لها اليمن فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس مرفوضةً جملةً وتفصيلاً.
وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لليمن، ولا ينبغي أن يصدر من شخصية دولية تترأس الأمم المتحدة التي تُمثل (193) دولة، ولا تُمثل الولايات المتحدة أو أعضاء مجلس الأمن فقط، ويتوجب أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والحياد.
كما أكد رفض اليمن وإدانته بشدة لما تضمنه بيان الأمين العام من إدانة لممارسة السلطات اليمنية اختصاصاتها الأصيلة، وواجباتها من أجل إستتباب الأمن والإستقرار، وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة السارية، ومطالبته بما أسماه الأفراج الفوري غير المشروط عن المضبوطين على ذمة خلية التجسس، وإعتبار ذلك إنتهاكاً لولايته كأمين عام للأمم المتحدة، وإخلالاً بالثقة الممنوحة له من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه معني بإستخدام صلاحياته لمنع الأزمات، وتكريس الأمن والسلم الدوليين.
ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن ما يتعرض له اليمن من ضغوط في الجوانب الإنسانية وغيرها، لا يعدو عن كونه إجراء عقابي يستهدف الشعب اليمني، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الأمريكية- الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة التزام الأمم المتحدة وكل البرامج والوكالات والصناديق التابعة لها، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالقوانين اليمنية، والتزامها بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2024م بشأن القواعد الحاكمة لعملها في اليمن، وضرورة إلتزامها بولايتها وأهدافها المُعلنة، وبمبادئ العمل الإنساني (الإنسانية، النزاهة، الإستقلالية، الحياد)، والنأي بنفسها عن الأجندات السياسية، أو التماهي مع السياسات العدائية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ضد اليمن، وبأن تحذر من أن تكون غطاء لأي أنشطة تجسسية تخدم أعداء الشعب اليمني العزيز.
وأكد نائب وزير الخارجية التزام حكومة التغيير والبناء ببرنامجها الذي أكد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأراضي اليمنية على مزيد من التعاون والتحلي بالمسؤولية، والشفافية.
وشدد على أن اليمن لن يسمح بالمساس بسيادته وثوابته الوطنية، وبأن اعتبارات المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار هي اعتبارات تسموا على ما دونها من مصالح، أو مساعدات إنسانية.. مؤكدا أن الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بات لديهم الخبرات المتراكمة والكافية للتعامل مع أي مواقف تُحاول أن تنتقص من سيادة اليمن.
وختم نائب وزير الخارجية والمغتربين تصريحه بالتأكيد على أن وجود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية على الأراضي اليمنية هو وجود محل ترحيب إذا ظل مُلتزماً بالقوانين، والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.