“راكز” و”إيدنرد الإمارات” توقعان مذكرة لتبسيط إجراءات دفع رواتب العمال
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز”، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيدنرد الإمارات العالمية العاملة في مجال حلول الدفع بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للعمال في القطاع الصناعي، وتقديم بطاقة دفع الرواتب المبتكرة “C3Pay” المصممة خصيصا لتمكين ذوي الدخل المحدود من إدارة أموالهم بفعالية.
وقع المذكرة في مركز كومباس للأعمال برأس الخيمة، إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في “راكز”، ووائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات.
وتنص المذكرة على شراكة تهدف إلى ترويج خدمات بطاقة “C3Pay” بين الشركات الصناعية المسجلة في راكز التي توفر البطاقة، إلى جانب تطبيق إلكتروني مصاحب يقدم حلا بسيطا لدفع رواتب العمال، بحيث يمكن للموظفين تلقي رواتبهم مباشرة على البطاقة واستخدامها بسهولة في أجهزة الصراف الآلي والمتاجر وعبر الإنترنت، دون الحاجة إلى امتلاك حساب مصرفي.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن المبادرة تهدف إلى تقديم حلول مالية تسهل عملية دفع الرواتب، خاصة للموظفين الذين قد يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
من جانبه قال وائل فخراني الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات، إن بطاقات دفع الرواتب تعد أداة مالية موثوقة، ما يمكن جميع الموظفين من إدارة معاملاتهم اليومية بسهولة وكفاءة.
وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها “راكز”، لتقديم خدمات مضافة القيمة تدعم عملاءها في القطاعات المختلفة، كما تسهم في تلبية احتياجات الأعمال المتنوعة، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة رضا الموظفين على مستوى القطاع الصناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
5 شروط لاستقدام وتشغيل العمال في الإمارات
نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة شروط وضوابط "استقدام وتشغيل العمال"، والتي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك بموجب المادة 6 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
وأوضحت المادة شروط وضوابط استقدام وتشغيل العمال بالدولة، في التالي:
- لا يجور ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الورّارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع صاريح العمل، وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.
- لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام أو تحصيلها منه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر استقدام وتشغيل العمال فيها، وضوابط ذلك.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)