جريدة الوطن:
2025-01-11@09:03:47 GMT

وزير الثقافة: الإمارات بيئة حاضنة للفن والإبداع

تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT

وزير الثقافة: الإمارات بيئة حاضنة للفن والإبداع

 

 

قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على دعم وتعزيز الحراك الفني والثقافي بالوسائل كافة التي تضمن النهوض به، وإن إصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن تمكين قطاع الفنون جاء ليعكس النظرة المستقبلية لحكومة الدولة واهتمامها الكبير بالقطاع الفني، وليمثل خطوة إستراتيجية نحو إرساء مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية، وتعزيز البيئة الحاضنة للفنون والإبداع.


وأضاف أن هذا التوجه يدعم أيضا تشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين من جميع أنحاء العالم.
وأردف معاليه، أن وزارة الثقافة تعمل على ترجمة الرؤى والإستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالثقافة والفنون والاقتصاد الإبداعي على أرض الواقع، لما لها من أثر مستدام على العمل الثقافي والفني، لافتا إلى أهمية هذا القانون وانعكاساته الإيجابية على قطاع الفنون، والمؤسسات الفنية، والمبدعين أنفسهم، بالإضافة إلى دوره المهم في تحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، الذي يُعد رافداً للاقتصاد الوطني.
وقال إنه يتم من خلال هذا القانون، توفير منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الحكومية التي تسهم في تمكين الأفراد المبدعين، ما يعزز مكانة الدولة ثقافياً وإبداعياً.
وأكد معاليه، أن قطاع الفنون يلعب دوراً محورياً في تطوير المجتمعات وتنميتها على المستويات كافة، ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية والفكرية، وتعزيز الحراك الثقافي، ما ينعكس إيجاباً على البيئة الاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية، وإن القانون جاء من هذا المنطلق، ليخدم التوجهات الحكومية الرامية إلى بناء منظومة ثقافية متكاملة، تدعم الإبداع وتفتح آفاقاً جديدة للنهوض بالقطاع الفني والثقافي في الدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مصر تواجه العشوائية.. كيف طورت الدولة الأسواق لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الداخلية؟

تواصل الدولة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، تنفيذ خطط طموحة لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، سواء الرسمية منها أو العشوائية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التجارة الداخلية، دعم الحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمستهلكين.

جهود تطوير الأسواق الرسمية

أكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية في المحافظات يبلغ 618 سوقًا، تم تطوير 133 سوقًا منها حتى الآن، بينما يجري العمل على تطوير 105 أسواق أخرى، مع وجود خطة مستقبلية لاستكمال تطوير 380 سوقًا باقيًا، وتسعى الدولة إلى تحويل هذه الأسواق إلى مراكز تجارية حديثة، تلبي احتياجات المواطنين وتعزز النشاط التجاري.

مواجهة تحديات الأسواق العشوائية

من جهة أخرى، تواجه الدولة ظاهرة الأسواق العشوائية بحزم، حيث يبلغ عددها 1753 سوقًا عشوائيًا، تم تطوير 109 منها، ويجري العمل على تطوير 37 سوقًا إضافية، وتشمل هذه الجهود إنشاء أسواق بديلة ومطورة بالقرب من الأسواق العشوائية، بما يضمن انتقال الباعة والمستهلكين إلى بيئة تجارية منظمة دون التأثير على مصالحهم.

رؤية متكاملة لتطوير الأسواق

وضعت وزارة التنمية المحلية رؤية شاملة لتطوير منظومة الأسواق، تتضمن:

تصميم نموذج موحد للأسواق يتماشى مع الطابع البيئي للمحافظات، مع إضافة مواقف للسيارات ومرافق خدمية.تنظيم العلاقة بين المستأجرين والوحدات المحلية عبر تحديد أسعار تعاقد عادلة، وتحصيل حقوق الدولة بشكل منظم.تطبيق حملات رقابية دورية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان التزام الأسواق بالشروط القانونية والتنظيمية.توفير معايير الأمان والسلامة من خلال إنشاء نقاط أمنية، توفير وسائل الأمن الصناعي، وضمان جودة المنتجات المعروضة.شراكة مع القطاع الخاص

تعتمد خطة التطوير على إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأسواق التي تم تطويرها أو إنشاؤها حديثًا، بهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وخلق فرص عمل. 

كما تعمل الوزارة على استغلال الأراضي الفضاء لإقامة أسواق جديدة تخدم التجمعات السكانية المختلفة، بما يضمن توفير منافذ بيع متطورة ومتكاملة.

تنظيم عمل الباعة الجائلين

في خطوة لتحقيق التوازن بين التنظيم ودعم صغار التجار، وضعت الدولة ضوابط محددة لعمل الباعة الجائلين، تشمل:

تحديد خط سير داخل المدن والقرى.تصميم مركبات حضارية موحدة تتناسب مع طبيعة كل محافظة.منح رخص خاصة للمركبات المستخدمة في الترويج للبضائع، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري.التنمية المستدامة للأسواق

تسعى الدولة من خلال خططها لتطوير الأسواق إلى تحقيق التنمية المستدامة، عبر تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الأسواق العشوائية، وتنفيذ خطط اقتصادية طويلة الأمد تضمن استمرارية العمل بكفاءة في الأسواق المطورة، مع مراعاة متطلبات الحماية المدنية والبيئية.

إنجازات 2024 وخطة 2025

أثبتت وزارة التنمية المحلية التزامها بتطوير الأسواق خلال 2024، ما ينعكس في عدد الأسواق التي تم تحديثها، والجهود المستمرة لمواجهة الأسواق العشوائية. 

وتستهدف الوزارة في 2025 استكمال مشروعات التطوير، بما يضمن تحسين البيئة التجارية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • تعاون قضائي وأمني في الخوخة: إقرار خطة عمل مشتركة لتنفيذ الأحكام وتعزيز التنسيق
  • إلهام شاهين لـ الفجر الفني: "استفدت من مؤسسة ساويرس وسيناريو "واحد صفر" فخورة بالعمل به مع المخرجة كاملة أبو ذكري" (خاص)
  • وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستيعادي للفنان الراحل محمد حازم فتح الله بين ثنايا الوجدان
  • وزير الثقافة: الفنان الراحل محمد فتح الله أحد أعمدة فن الجرافيك في مصر والعالم العربي
  • وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستيعادي لـ محمد حازم فتح الله بين ثنايا الوجدان
  • وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستيعادي للفنان الراحل محمد حازم فتح الله "بين ثنايا الوجدان".. صور
  • صندوق الوطن و"الثقافة" يعززان الابتكار والإبداع وقدرات الموهوبين الإماراتيين
  • مصر تواجه العشوائية.. كيف طورت الدولة الأسواق لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الداخلية؟
  • وزير الثقافة: مصر بوتقة تنصهر فيها جميع الفنون .. ومحمد منير رمز ثقافي عالمي
  • الضحاك تؤكد مساعي "ازرع الإمارات" نحو ترسيخ قطاع زراعي مرن وذكي مناخياً