غموض حول مصير الموقوفين بمقر أمن العريش في مصر.. إدانة لصمت السلطات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، عدم كشف السلطات عن مصير المحتجزين في مقر الأمن الوطني بالعريش بعد أنباء عن عمليات تصفية طالت بعضهم عقب اندلاع اشتباكات مسلحة داخل المقر.
وأودت اشتباكات مسلحة اندلعت في 30 تموز / يوليو الماضي، بين موقوفين وأفراد من الشرطة المصرية في مقر الأمن الوطني شمال سيناء بحياة 6 ضباط، بعد تمكن عدد من الموقوفين من فتح باب غرف حبسهم والاستيلاء على عدد من الأسلحة وإطلاق النار تجاه ضباط، وفق ما أوردته الشبكة المصرية.
وأعربت الشبكة المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، عن قلقها من حالة الصمت التي سادت السلطات المصرية حول ما تردد من أنباء عن تعرض الموقوفين من المدنيين إلى عمليات تصفية جسدية خارج نطاق القانون، بعد واقعة الاشتباك المسلح.
وشددت الشبكة على أن "الحصار المفروض إعلاميا وحقوقيا على شبه جزيرة سيناء منذ سنوات، يجعل المصادر الرسمية المصدر الأساسي للوصول إلى المعلومات، لكن وزارة الداخلية التي عادة ما تسارع إلى نفي وإنكار الأحداث تحت تبريرات عديدة، قررت هذه المرة عدم إصدار بيان رسمي، رغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادثة"، بحسب بيان الشبكة.
وأضافت أن التكتم الإعلامي والرسمي يدفع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى إلى العمل تحت ظروف بالغة الصعوبة من أجل الحصول على الحقيقة وتوثيق الأحداث.
وطالبت الشبكة المصرية في ختام بيانها النائب العام المصري بكشف ما خرج عن النيابة العامة من تحقيقات لبيان ما حدث، كما حملت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطنين المتواجدين داخل مقر الأمن الوطني.
ويقع مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش.
وما زال الغموض يلف الهجوم رغم مرور نحو أسبوعين على حدوثه، إذ تتكتم السلطات ولم تعلق حتى الآن، لكن حسابات ونشطاء على مواقع التواصل أشاروا إلى أن مجموعة مسلحة تتبع ولاية سيناء تقف خلف الهجوم. دون تفاصيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات المصرية سيناء العريش مصر سيناء العريش مقر الامن الوطني سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشبکة المصریة
إقرأ أيضاً:
إدانة «ميتا» لتسريب بيانات نصف مليار شخص
تواجه شركة «ميتا بلاتفورمز» خطر مطالبات تعويض من آلاف المستخدمين في ألمانيا بعد خسارتها دعوى قضائية بشأن تسريب بيانات تخص نصف مليار شخص في عام 2021.
في حكم غير مسبوق، خففت المحكمة الاتحادية الألمانية، وهي أعلى محكمة في القضايا المدنية، معايير الإثبات للمستخدمين الذين يطالبون بتعويض عن سرقة بياناتهم. ذكرت المحكمة في بيانها أن إثبات وقوع المستخدمين ضحايا للتسريب يكفي، دون الحاجة لإثبات أنهم تعرضوا لضرر معين مترتب على ذلك.
بإلغاء قرار سابق لصالح «ميتا»، أوضح القضاة أنه في حالات فقدان السيطرة على البيانات فقط، يحتمل أن يكون التعويض حوالي 100 يورو (106 دولارات). من المقرر أن يتم النظر في القضية أمام محكمة كولونيا وفقاً لهذه الإرشادات.
ترتبط القضية بتسريب بيانات عام 2021، حيث ظهرت معلومات شخصية تخص 533 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، على أحد مواقع القرصنة.
قبل عامين، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لخصوصية «ميتا» في الاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها 265 مليون يورو على الشركة بسبب عدم توفير حماية كافية للبيانات.
قالت «ميتا» إن حكم المحكمة العليا لا يتماشى مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. أعربت الشركة عن ثقتها في أنها ستنتصر مرة أخرى في المحكمة الأدنى درجة؛ حيث أكدت أن أنظمة «فيسبوك» لم تتعرض للاختراق ولم يحدث خرق للبيانات.
سيشكل هذا الحكم الصادر يوم الإثنين دليلاً لآلاف القضايا المعلقة في ألمانيا. في السابق، أفاد محامو «ميتا» في أكتوبر بأن الشركة كسبت 6000 قضية تتعلق بهذه الدعوى، مشيرين إلى أن ذلك يمثل معدل نجاح بنسبة 85%. لم يوضح المحامون ما إذا كانت هذه الإحصائيات تشمل القضايا التي قامت «ميتا» بتسويتها.
تم جمع البيانات بين عامي 2018 و2019 عبر إدخال أرقام هواتف عشوائية باستخدام خاصية استيراد جهات الاتصال.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة