قوانين حوثية تُشرعن الإفلات من العقاب مقابل المال
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات جديدة أدخلتها مليشيا الحوثي الإرهابية على قانون الإجراءات الجزائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تهدف إلى تمكين قادتها من استغلال النظام القضائي لتحقيق مكاسب مالية على حساب العدالة.
وأفادت مصادر وكالة خبر، أن التعديلات الجديدة تمنح النائب العام المعين من قِبل المليشيا صلاحية إعفاء المدانين من نصف مدة العقوبة السالبة للحرية مقابل دفع مبلغ قدره عشرة آلاف ريال يمني عن كل يوم يتم إعفاؤه.
كما منحت هذه التعديلات ما يسمى بـ"رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين" (المنتحل صفة رئيس الجمهورية) صلاحية العفو عن كافة الجرائم السياسية، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة.
يرى محامون وقانونيون أن هذه التعديلات تمثل انحرافًا خطيرًا عن مقاصد الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، حيث تهدف إلى شرعنة الجريمة وتحويلها إلى مصدر دخل للمليشيا عبر فرض جبايات مالية على المجرمين الميسورين.
وأشاروا إلى أن هذه التعديلات لا تعزز سوى الفوضى والظلم، إذ تتيح للمجرمين "شراء" حريتهم على حساب الضحايا، ما يؤدي إلى تفشي الجرائم وغياب العدالة.
في سياق متصل، أكدت مصادر قضائية أن مليشيا الحوثي أفرجت عن العشرات من مشرفيها وعناصرها المتهمين بارتكاب جرائم قتل مقابل ضمانات تجارية فقط، في انتهاك صارخ للقانون والدستور.
وأوضحت أن هذه السياسات تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ما يزيد من تفاقم حالة الفوضى والجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
يُحذر مراقبون من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى مزيد من انتشار الجرائم وتفكك النسيج الاجتماعي، حيث تفقد العقوبات الردعية معناها وتتحول العدالة إلى سلعة تُباع لمن يملك المال.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: هذه التعدیلات أن هذه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية