وكيل صحة الشرقية يترأس اجتماعا لفريق عمل مشروع أسرة بالمحافظة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، الاجتماع الثاني لفريق عمل مشروع "أسرة" بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة التدريب بمركز التعليم الطبي المستمر بالأحرار بمدينة الزقازيق.
جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة سحر السنباطي مدير الأعمال الميدانية لمشروع أسرة، والدكتورة نانسي نجيب مدير التنفيذ الإقليمي للمشروع، والدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، والمهندسة مرام جابر أخصائي التخطيط، وسارة الشافعي، ومحمد شحبر مسئولي تنفيذ المشروع بالمحافظة وممثلي منظمة باثفايندر الدولية المنفذة للمشروع، وأعضاء فريق عمل المشروع بالمحافظة.
ويعد مشروع "أسرة" هو أحد مشاريع وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتنفيذ عن طريق منظمة باثفايندر الدولية.
تناول الاجتماع الثاني مناقشة ما تم تنفيذه وإنجازه ضمن خطة المشروع بمحافظة الشرقية حتى الآن، وعرض خطة العمل المستقبلية في المرحلة القادمة، والتي تشمل تدريب الفرق الإشرافية بمحافظة الشرقية، وتدريب الفرق الطبية والرائدات الريفيات، ومن ثم تدريب الفرق المشاركة في المشروع بالإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك على ثلاث محاور، مع مناقشة آليات الزيارات الميدانية لوحدات نطاق عمل البرنامج، لتقديم الدعم الفني اللازم للفرق المشاركة، ومناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجهات أثناء تنفيذ الأنشطة المدرجة بالخطة، بالإضافة إلى منافشة خطة عمل مجلس الشباب بالمحافظة، وتنفيذ عدة أنشطة للشباب، لتسليحهم بالمعلومات والمهارات الحياتية، لخلق جيل بناء، قادر على العمل والإنتاج ومواجهة التحديات وتنمية المجتمع، ينفع نفسه ووطنه ومجتمعه.
وأكد وكيل الوزارة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بجهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والرائدات الريفيات بها، وخاصة في تنفيذ الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي تساهم في تحقيق النتائج المرجوة من المشروع والذي يأتي تماشياً مع المشروع القومي لتنمية الأسرة، لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لفريق العمل بالمحافظة على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، معرباً عن أمله أن يحقق هذا المشروع أهدافه، من خلال تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، والعمل يدا بيد في هذا المشروع لتحقيق ذلك، موضحاً بأن المشروع يصل مدته إلي ٥ سنوات، ويهدف إلى تحسين النتائج الصحية للأسرة المصرية من خلال جهود متكاملة ومترابطة تعمل علي تعزيز البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويتم ذلك من خلال "زيادة طلب الزوجات والأزواج في استخدام خدمات ووسائل تنظيم الأسرة واستمرارهم، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية، تعزيز ديناميات النوع الاجتماعي من أجل تحسين نتائج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الطوعي.
وأوضح أن مشروع "أسرة" يدعم تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لاختيار السلوكيات الصحية التي تؤثر بشكل إيجابي علي أسرهم من خلال البدء أو الإستمرار في استخدام خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية عالية الجودة، والتي يقدمها مقدمو الرعاية الصحية سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
بينما أشارت سحر السنباطي أن تنفيذ "برنامج أسرة" بدأ منذ عام ٢٠٢٢، ويستمر على مدار خمس سنوات، ويهدف إلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وإلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال ٣ محاور تتمثل في زيادة رغبة الأزواج فى استخدام خدمات تنظيم الأسرة وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإتخاذ خيارات حياة صحية، وتعزيز النوع الاجتماعي من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة ومعدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية، وأن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال فريق عمل " برنامج أسرة "بالمحافظة واللجنة التنسيقية للبرنامج، مع وضع خطة لمتابعة آداء الفرق الطبية، ومؤشرات ونسب النتائج التي يتم الوصول إليها، ومقارنتها بالنتائج المتوقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرقية مشروع أسرة تنظيم الاسرة المجلس القومي للمرأة تنظیم الأسرة والصحة الإنجابیة الصحة الإنجابیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل