رغم الأزمة السياسية في فرنسا.. ماكرون يتعهد بمواجهات التحديات ويصر على إكمال مأموريته الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في عام 2027، وكشف عن خطط لتعيين رئيس وزراء جديد في الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود السياسي التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
وجاء هذا التصريح في وقت متأخر من مساء الخميس، بعدما أجبرت تصويت حجب الثقة التاريخي الذي جاء نتيجة خلافات حول الميزانية في الجمعية الوطنية فرنسا على مواجهة أزمة سياسية خانقة، حيث صارت البلاد بلا حكومة فعالة.
ووسط الانتقادات الموجهة له، اعترف ماكرون بمسؤوليته عن الأزمة الحالية التي تهز السياسة الفرنسية وتثير القلق في الأسواق المالية. حيث استعرض قراره في يونيو/حزيران الماضي بحل البرلمان، الذي كان بمثابة شرارة أشعلت الأزمة السياسية في البلاد، ما أدى إلى انتخابات تشريعية أسفرت عن برلمان مُعلق، تتقاسمه ثلاث كتل أقلية لا تمتلك ما يكفي من المقاعد للحكم بمفردها. ورغم الانتقادات، دافع ماكرون عن قراره قائلاً إنه كان "ضروريًا" حتى يكون للشعب الفرنسي الفرصة للتعبير عن رأيه.
وذكر ماكرون أن الأولوية الآن هي تمرير قانون الميزانية، إذ أعلن عن تقديم قانون خاص قبل منتصف ديسمبر لتمكين الدولة من فرض الضرائب وفقًا للقواعد الحالية لتجنب الإغلاق الحكومي. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستعمل على إعداد قانون الميزانية لعام 2025، الذي سيسمح لفرنسا بالاستثمار في المجالات العسكرية، والعدالة، والشرطة، ودعم الفلاحين الذين يعانون في البلاد.
وفي ظل هذه الأزمات الداخلية، أشار ماكرون أيضًا إلى التحديات الدولية التي تواجهها فرنسا، مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى تجاوز أزمتها السياسية الداخلية من خلال التركيز على الإنجازات الكبرى التي حققتها في مجال تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس وترميم كاتدرائية نوتردام. وأكد أنه رغم الأوضاع الصعبة، فإن الشعب الفرنسي قادر على تحقيق المستحيل، وأنه يجب الاستفادة من هذه التجارب للتغلب على التحديات الحالية.
Relatedوصف بالأفضل بإدارة الاقتصاد فأصبح مثالا لتدمير مالية فرنسا بحسب خصومه.. صعود وهبوط الماكرونيةماكرون دعا لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة ونتنياهو يرد: معك أو بدونك سننتصر وصدى عارك سيلاحقكماكرون في زيارة تاريخية للجنود الأوكرانيين في فرنساوأخيرًا، يواجه ماكرون تحديًا كبيرًا في تعيين رئيس وزراء جديد قادر على قيادة حكومة أقلية في برلمان منقسم. وقد حثت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه، الرئيس على اتخاذ قراره سريعًا. لكن بعض قادة المعارضة، بما في ذلك زعماء اليمين المتطرف، دعوا صراحة إلى استقالة ماكرون، في وقت يتصاعد فيه الضغط عليه. ومع تزايد المخاوف الاقتصادية من ارتفاع الديون، يبدو أن البلاد على شفا مواجهة اقتصادية أكثر صعوبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون يقبل استقالة بارنييه ويكلفه وحكومته بتصريف الأعمال حتى إشعار آخر تصريحات ماكرون تشعل الغضب في هايتي وتضع باريس في موقف محرج ماكرون وستارمر يحتفلان بالذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية الأولى وسط توترات جديدة في القارة فرنساإيمانويل ماكرونالديون الفرنسيةأزمة اقتصاديةرئيس الوزراءالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا دونالد ترامب بشار الأسد الصحة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا روسيا دونالد ترامب بشار الأسد الصحة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا فرنسا إيمانويل ماكرون الديون الفرنسية أزمة اقتصادية رئيس الوزراء روسيا دونالد ترامب بشار الأسد الصحة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا البيئة برلمان مجاعة سول عيد الميلاد یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.