عربي21:
2025-02-12@03:40:15 GMT

WSJ: تقدم المعارضة السورية يزيد تأثير تركيا الجيوسياسي

تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT

WSJ: تقدم المعارضة السورية يزيد تأثير تركيا الجيوسياسي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن التقدم الذي تحققه قوات المعارضة السورية على نظام بشار الأسد يزيد من تأثير تركيا الجيوسياسي.

وقالت في تقرير ترجمته "عربي21" إن التقدم السريع الذي حققه مقاتلو المعارضة السوريين في الأيام الأخيرة يمنح تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي المزيد من القوة للحد من النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة، ولكنه يهدد أيضا بإحداث حالة من عدم الاستقرار على عتبة أنقرة.



وتتمتع تركيا بعلاقات طويلة الأمد مع المعارضة السورية التي دخل أفرادها مدينة حماة يوم الخميس واستولوا على ثاني أكبر مدن سوريا، حلب، قبل أيام.

ويمثل الهجوم التحدي الأصعب ومنذ سنوات لنظام بشار الأسد، الذي تدعمه موسكو وطهران.

وأضاف الكاتب أن التقدم العسكري سيقوي من تأثير تركيا على مستقبل سوريا، وبخاصة في ظل انشغال روسيا في الحرب بأوكرانيا وإيران التي تعيش مواجهة مع الاحتلال، وبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وضع قوي للضغط على المليشيات الكردية التي يعارضها وبعضها على علاقة مع الولايات المتحدة.



وأضاف مالسين إلى أن الموقف القوي الجديد لتركيا قد يساعدها على اتخاذ موقف أكثر صرامة في المفاوضات مع روسيا وإيران بشأن مستقبل سوريا. فقد سعت أنقرة إلى تجميد الصراع من خلال التوصل إلى تسوية مع الأسد، وهي الآن تحث نظام الأسد على السعي إلى حل سياسي للصراع. كما يمنح الهجوم الذي شنه مقاتلو المعارضة، تركيا فرصة لمحاولة تخفيف الضغوط على حدودها الجنوبية.

فقد حوصر المقاتلون وأكثر من مليون سوري، معظمهم من اللاجئين، في منطقة في شمال سوريا. بالإضافة إلى ذلك، فر أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى تركيا خلال الحرب الأهلية، التي بدأت قبل أكثر من عقد من الزمان.

والآن، مع سيطرة المعارضة على المزيد من الأراضي، يأمل البعض في الحكومة التركية أن يجد بعض هؤلاء اللاجئين فرصة للعودة إلى ديارهم.

وتقول غونول تول، مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط  بواشنطن ومؤلفة كتاب عن تعامل أردوغان مع الحرب السورية: "يريد أردوغان بالتأكيد تحويل هذا إلى فرصة. لقد أصبح الأسد ضعيفا. إن حجم الأراضي التي يسيطر عليها المقاتلون كبير جدا، وهو ما يمنح تركيا المزيد من النفوذ".

وفي الوقت نفسه، يفرض تقدم المعارضة السورية المسلحة مخاطر جديدة على تركيا، بعد عدة سنوات من الهدوء النسبي في القتال. فقد كثفت روسيا والنظام السوري الغارات الجوية على حلب وغيرها من الأراضي التي يسيطر عليها المقاتلون في الأيام الأخيرة، وقد تؤدي العودة إلى القتال المكثف إلى إرسال موجات جديدة من اللاجئين إلى تركيا، بدلا من تخفيف الضغوط على حدودها.

وتابعت "قد تسعى بعض الدول، بمن فيها الولايات المتحدة وروسيا إلى أنقرة وتطلب منها المساعدة في كبح جماح زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، وهو جهادي قال إنه تخلى عن التطرف. وصنفت الولايات  المتحدة الهيئة كمنظمة إرهابية ولدى تركيا علاقة طويلة الأمد معها ومن خلال أجهزتها الاستخباراتية، على الرغم من أن أنقرة لا تسيطر بشكل مباشر على المجموعة".

وقالت الولايات المتحدة، حليفة تركيا في منظمة حلف الناتو، إن هدفها في الأزمة الحالية في سوريا هو التهدئة.

قال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في سوريا: "يجب على الجميع العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن. وهذا يعني إشراك الأتراك، وهذا يعني أيضا إشراك الروس والإيرانيين والحكومة السورية وإذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فيجب أن تكون هيئة تحرير الشام بالتأكيد جزءا منه".

وتضيف الصحيفة إنه بعد التراجع في البداية، انضمت فصائل معارضة أخرى مدعومة من تركيا إلى الهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام ضد الأسد. وقاد هذا الجهد أيضا للسيطرة على مناطق كانت تسيطر عليها مليشيات كردية بالقرب من حلب، وهو ما يؤشر للكيفية التي ستستخدم فيها تركيا الموقف لصالحها.

وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، نشرت تركيا قوات عسكرية في منطقة تحت سيطرة المقاتلين بمحافظة إدلب شمال سوريا. وقال مسؤولون أتراك إن الحكومة لم يكن لها دور في دعم أو منح الإذن للهجوم الأخير للمعارضة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أواخر الشهر الماضي: "تركيا ليست متورطة في الاشتباكات في حلب". وفي الوقت نفسه، قال أشخاص مطلعون على كيفية إدارة تركيا لعلاقتها مع هيئة تحرير الشام إن الحكومة ربما علمت بخطط الهجوم قبل الأوان. وتتواصل تركيا مع الجماعة من خلال أجهزتها الاستخباراتية وتدير حدودا مشتركة، بينما يعمل أفراد أتراك على الأرض في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة.



وقال جيمس جيفري، السفير الأمريكي السابق في تركيا والمبعوث الأمريكي السابق للحملة العالمية ضد تنظيم الدولة الإسلامية: "هؤلاء الناس يعسكرون فعليا على مرمى بصر تركيا. لذلك كان من المفترض أن يعرفوا مسبقا أن هيئة تحرير الشام ستشن هذا الهجوم".

وقال محللون عسكريون إن الهجوم العسكري للمعارضة كان منظما جيدا، وهو مؤشر على التخطيط الذي من المرجح أن يمنح المسؤولين الأتراك الوقت لمعرفة المزيد عن الهجوم. وقال ألبر كوشكون، المدير السابق للأمن الدولي في وزارة الخارجية التركية: "إن الروابط التي أنشأتها تركيا على مر السنين ووجودها على الأرض من شأنه أن يدفعني إلى افتراض أن تركيا لديها بعض المعرفة بالتطور التدريجي الذي كان يتخمر هناك" ، و "فيما يتعلق بمعرفة وقدرة  أنقرة على توقع الانهيار السريع للقوات السورية، فهذا سؤال آخر".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المعارضة الأسد تركيا سوريا سوريا الأسد تركيا المعارضة النظام صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعارضة السوریة هیئة تحریر الشام

إقرأ أيضاً:

كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟

دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.

وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.

ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

جمود الأسواق

وأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.

ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وتوقف الدوائر الحكومية عن التسجيل (الجزيرة)

ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.

إعلان

من جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.

توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة

الأسعار في المدن الكبرى

ويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:

مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار). شقق على جانبي شارع في حي دمشقيّ (الجزيرة)

 

الأسعار بالعاصمة دمشق

أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:

يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلان

ويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.

شقق على جانبي شارع في حي الحريقة الدمشقيّ (أرشيف المراسل والجزيرة) أسباب الجمود ومستقبل القطاع

وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.

ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.

في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.

ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي: 

زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.

أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.

ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.

إعلان

مقالات مشابهة

  • وكالة: تركيا ترفع القيود عن الواردات السورية
  • تركيا ترفع القيود عن الصادرات السورية والأردن يعفي شاحنات دمشق من الرسوم
  • أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم خلال شهرين
  • أسماء الأسد.. إيما التي لم تكن تهتم بالشرق الأوسط
  • الجزء الاكبر من مكونات تقدم الذي كان يؤثر علي قراراتها ومواقفها مجرد دعم سريع
  • بعد الهجوم عليها بسبب حارس الأسد.. آية سماحة تحذف المنشور
  • اعتقال ثلاثة صحفيين في تركيا بسبب تقرير عن المدعي العام في إسطنبول
  • بعد سقوط الأسد.. هل تعود نينوى بؤرة للمخدرات السورية؟
  • الكشف عن أبرز البنود التي تحوي المشروع الوطني الذي قدمته القوى السياسية
  • كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟