متحدث الصحة يوضح معايير وضع الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تحت قيادة الدكتور خالد عبدالغفار وضعت خطة صحية ديمغرافية لمصر، تتضمن معلومات عن عدد السكان، ومعدل الأمراض الأكثر شيوعًا في كل محافظة، وعدد المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تابعة للمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى عدد الأجهزة المتاحة في كل محافظة، وكذلك القوى البشرية والعبء المرضي.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أنه بناءً على هذه الخريطة، يتم وضع خطة استثمارية لزيادة عدد الأسرة وتطوير المستشفيات وزيادة عدد وحدات الرعاية الأولية، لافتا إلى أن كل محافظة من الخمس التي تضمها المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل لديها خريطة صحية تشمل جميع العناصر المذكورة.
وعن المبادرات الصحية الرئاسية، أكد متحدث الصحة أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل عنوانًا رئيسيًا «الدولة ووزارة الصحة مع المواطن من أول يوم»، معقبًا: منذ أن يبدأ المواطن في بناء أسرته، توجد مبادرات أطلقها الرئيس مثل الكشف المبكر للمقبلين على الزواج، حيث تم إجراء أكثر من 2 مليون و638 ألف و842 فحصًا للمقبلين على الزواج.
وتابع: عند بدء الحمل، تبدأ مبادرة صحة الأم والجنين، التي تتعلق بالكشف عن الأمهات الحوامل ومتابعة الحمل والجنين حتى الولادة، وبعد الولادة تأتي مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية، حيث يتم الكشف عن أكثر من 19 مرضًا وراثيًا، وهناك أيضا مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع، وقد تم فحص ما يقرب من 7 ملايين و288 ألفا و583 طفلًا حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة التأمين الصحي الشامل الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للمحاسبة» يوضح أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها
أبوظبي: وسام شوقي
حدد جهاز أبوظبي للمحاسبة، أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها عبر منصة «واجب»، وهي منصة رقمية آمنة تسمح للأفراد بالإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري.
وأشار الجهاز، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 5 أنواع من المخالفات يجب الإبلاغ عنها، مقسمة بين مخالفات فساد مالي، وفساد إداري، إذ تعد حماية المال العام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وتستند إلى حس المواطنة والثقافة الرقابية التي تشجع الإبلاغ عن أي مخالفات قد تلحق بالأموال والموارد العامة، ليس فقط للتحقيق فيها، بل لمنع حدوثها، فمن الضروري الإبلاغ عن أي احتيال، أو مخالفة من خلال المنصة الرقمية «واجب»، المصممة خصيصاً لهذا الغرض.
وأوضح الجهاز أنواع المخالفات في قائمة تضم أنواع المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها، وهي «المساس بأي شكل بأموال وممتلكات الجهة الخاضعة»، إذ يتيح الجهاز لأفراد الجمهور كافة الإبلاغ عن الفساد والمخالفات المالية أياً كانت صفاتهم أو فئاتهم، وسواء كانوا من موظفي الحكومة الاتحادية أو المتعاملين معها من المراجعين وموردي السلع والخدمات، وغيرهم من آحاد الناس، مشيراً إلى النوع الثاني من المخالفات، وهو تضارب المصالح، والنوع الثالث «أي إساءة لاستخدام السلطة واستغلال الوظيفة العامة».
وتضمنت قائمة أنواع المخالفات النوع الرابع وهو «إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة»، مضيفاً أن النوع الخامس هو «القيام بأي فعل يؤثر على سمعة الإمارات المالية أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية».