حصة البنوك الإسلامية من الائتمان المصرفي 22% بنهاية أغسطس
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك الإسلامية خلال شهر أغسطس الماضي 1% على أساس شهري إلى 469 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي 9.3%، فيما بلغت نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية 0.4% على أساس شهري و5.2% منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس.
ووفق المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف “تقليدية وإسلامية” الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، فقد بلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الائتمان المصرفي كما في نهاية أغسطس نحو 22.
وبلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية نحو 17.42% بواقع 762.7 مليار درهم، وذلك مقابل 3.615 تريليون للمصارف التقليدية، وبلغ إجمالي أصول المصارف تقليدية وإسلامية مجتمعة نحو 4.378 تريليون درهم.
ونمت ودائع البنوك الإسلامية خلال أغسطس 1% على أساس شهري إلى 552.9 مليار درهم، فيما بقيت ودائع البنوك التقليدية عند 2.187 تريليون درهم نهاية الشهر المذكور.
وبلغت قيمة استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية أغسطس 151.4 مليار درهم بنمو بلغ 0.5% على أساس شهري، و14.1% منذ بداية العام، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.4 مليار درهم في الأسهم و119.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و11.2 مليار درهم في استثمارات أخرى.
أما استثمارات البنوك التقليدية فقد بلغت 551.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته2.1% على أساس شهري و9.8% منذ بداية العام الجاري، وتوزعت بواقع 282.4 مليار درهم في سندات الدين، و14.5 مليار في الأسهم و215.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و39.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق المؤشرات بحسب الإمارة، بلغت أصول بنوك أبوظبي 2.108 تريليون درهم، وأصول بنوك دبي 1.926 تريليون درهم، وأصول بنوك الإمارات الأخرى 343.2 مليار درهم.
وبلغت قيمة ائتمان بنوك أبوظبي 992.3 مليار درهم وبنوك دبي 940.5 مليار درهم، و180.1 مليار درهم لائتمان البنوك في الإمارات الأخرى.
ووصلت ودائع بنوك أبوظبي إلى 1.251 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، وودائع بنوك دبي إلى 1.263 تريليون درهم، فيما بلغت ودائع بنوك الإمارات الأخرى 226.4 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر تجذب 15 مليون سائح العام الماضي بإيرادات بلغت 13.2 مليار دولار
تطور كبير فى صناعة السياحة المصرية وإنجازات ضخمة تحققت خلال الـ10 سنوات الماضية من حيث عدد السياح والليالى السياحية المحققة، أو فى أعداد الدول التى يفضل سائحوها زيارة مصر ووصلت إلى 174 دولة، فضلاً عن المشروعات السياحية التى جرى تدشينها خلال تلك الفترة، ومن بينها المدن السياحية الجديدة ومشروعات البنية التحتية والاكتشافات الأثرية والمتاحف الجديدة التى افتتحت منذ 2014 وحتى الآن.
نجحت مصر وللمرة الأولى فى جذب ما يقارب 15 مليون سائح خلال العام الماضى، ووفقاً لوزارة السياحة والآثار فإن عدد السياح هذا العام سيتجاوز حاجز 15 مليون سائح بنهاية عام 2024 بالرغم من التوترات الجيوسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وحققت السياحة المصرية أرقاماً هى الأعلى فى تاريخها خلال العام الماضى وفقاً للبنك المركزى، وصلت إلى نحو 13.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع تلك الإيرادات بنهاية العام الحالى، خاصة مع زيادة متوسط إنفاق السياح الوافدين لمصر خلال عام 2024، كما ارتفعت أعداد الليالى السياحية التى يقضيها السائح بمصر وذلك وفقاً لإحصاءات وزارة السياحة والآثار.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حققت السياحة المصرية منذ عام 2014 وحتى عام 2023 إيرادات بلغت نحو 63.4 مليار دولار، كما زار مصر خلال تلك الفترة نحو 90.1 مليون سائح، وبالنسبة للغرف الفندقية، اقتربت أعداد الغرف الفندقية المصرية للمرة الأولى من 250 ألف غرفة حالياً وهو رقم جيد للغاية، وتعمل الدولة على مضاعفته خلال السنوات المقبلة وذلك عن طريق المبادرات وآخرها مبادرة الـ50 مليار جنيه التى قدمها البنك المركزى مؤخراً لهذا الغرض.
تدشين عشرات الفنادقوبالنسبة للمشروعات السياحية، شهدت الـ10 سنوات الماضية تدشين عشرات الفنادق ومئات المطاعم السياحية والبازارات وهو ما جعل مصر تعود بقوة لتكون واحدة من أهم الدول على خارطة السياحة العالمية، كما شهدت تلك الفترة تدشين عدد من المدن السياحية الجديدة التى استطاعت جذب أعداد كبيرة من السياح، مثل مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب افتتاح العديد من المتاحف المصرية ليصل عددها حالياً إلى نحو 42 متحفاً بالإضافة إلى أكثر من 2000 موقع أثرى، وشهدت تلك الفترة انتهاء العمل بالمتحف المصرى الكبير الذى يعد هدية مصر للعالم وينتظر ملايين السياح من مختلف دول العالم الافتتاح الرسمى، كما شهدت تلك الفترة أعداداً كبيرة من الاكتشافات الأثرية فى الأقصر ومنطقة سقارة.
ارتفاع مستوى البنية التحتية والطرق السياحية ووصول عدد المطارات إلى 30 مطاراًوفى مجال البنية التحتية، تم تطوير البنية التحتية من خلال مجموعة من الآليات التى تضمنت التحول الرقمى، حيث أظهرت جائحة كورونا الحاجة إلى ضرورة وجود بنية تحتية رقمية هائلة، تم الاستفادة منها فى تحويل العديد من المناطق الأثرية إلى الزيارات الافتراضية للحفاظ على السائح المستهدف، وبناء الاقتصاد المصرى.
كما حدث تطور غير مسبوق بالنسبة للطرق السياحية التى كانت تمثل أحد معوقات زيارة السياح لعدد من المدن المصرية وذلك بسبب سوء حالة الطرق، كما شهدت تلك الفترة وللمرة الأولى تحول مدينة شرم الشيخ لأول منتجع سياحى بالشرق الأوسط يكون صديقاً للبيئة، وهو ما يتم تعميمه على باقى المدن السياحية المصرية، وتمتلك مصر ما يقرب من 27 مطاراً بسعة 30 مليون راكب، وقامت بالعمل على تطوير خدمات الطيران لكون السائحين القادمين جواً هم الأكثر عدداً، فدشنت شركة طيران منخفض التكلفة كجناح لشركة مصر للطيران.
63.4 مليار دولار عائدات خلال 9 سنواتوعكفت مصر خلال السنوات الـ10 الماضية، على وضع خطة للإصلاح الاقتصادى، حيث كان قطاع السياحة هو القطاع الأسرع تحقيقاً لعائدات دولارية، وتمثلت مظاهر هذه الخطة فى تنوع السوق السياحية المستهدفة، حيث كان عام 2016 هو العام الحاسم فى تنوع السوق السياحية المصرية، وذلك نتيجة تأثر السياحة المصرية بالأسواق الأكثر قدوماً للمقصد المصرى، فوضعت الدولة خططاً استراتيجية للأسواق البديلة، وهو ما انعكس على زيادة خطوط الطيران مع الدول المختلفة، وتقديم حزم برامج تحفيز الطيران لتسهيل عملية الوصول لمصر.
عدد الغرف الفندقية المصرية يصل إلى 250 ألف غرفة خلق منتجاً متنوعاً من خلال ربط السياحة الثقافية بالشاطئية وتقنين «الصحراوية» والاهتمام بدعم «الريفية»وعمدت الدولة خلال تلك الفترة إلى تنوع المنتج السياحى، من خلال العمل على ربط السياحة الثقافية بالشاطئية، وخلق منتجات سياحية جديدة، وتقنين السياحة الصحراوية والاهتمام بالسياحة الريفية، والاهتمام بالأحداث الضخمة لجذب الانتباه للمقصد السياحى المصرى، وافتتاح العديد من المتاحف الجديدة أو تجديد المتاحف القائمة وأشهرها: «المتحف المصرى الكبير، وأعمال ترميم قصر البارون»، وافتتاح متحف المركبات الملكية وهرم زوسر للزيارة، والعمل على وضع متحف فى كل محافظة مصرية، فيوجد نحو 31 متحفاً وموقعاً أثرياً للزيارة، والاكتشافات الأثرية المهمة، بالإضافة إلى تنظيم احتفالات كبرى، مثل حفل افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية بموكب «المومياوات الملكية»، وافتتاح طريق الكباش بالأقصر والعمل على إطلاق البوابة المصرية للسياحة المستدامة لزيادة الاستثمار فى المحميات الطبيعية وخارجها، ومشروع إدراج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة.
أما فى مجال تطوير البنية التشريعية، فقد تم خلال الـ10 سنوات الماضية صدور العديد من القوانين المحفزة للاستثمار وجذب المستثمرين للعمل فى قطاع السياحة فى ظل قدم القوانين السياحية التى لا تتناسب وطبيعة السياحة المتطورة، مثل تعديل قانون التحرش، وقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023، وقانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، كبديل للقانون السابق الصادر عام 1973، وقانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وقانون رقم 84 لسنة 2022 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل