جريدة الوطن:
2025-03-17@17:38:59 GMT
أسبوع أبوظبي للأعمال يرسخ الجاذبية الاقتصادية بخدمات متكاملة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد مسؤولون خلال النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال 2024، على الدور البارز الذي تضطلع به إمارة أبوظبي في جذب المستثمرين من أنحاء العالم المختلفة وتعزيز حضورهم في القطاعات كافة، وذلك عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تسهم في ترسيخ جاذبيتها الاقتصادية.
وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش اليوم الختامي للحدث الذي انطلق في 4 ديسمبر الجاري واختتم أمس، أن أسبوع أبوظبي للأعمال 2024، يعد منصة إستراتيجية تجمع المستثمرين المحليين والدوليين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة التي تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية.
وأكدوا على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق النمو المستدام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما فيها الصناعية المتقدمة والاستفادة من الموارد، موضحين أن الحدث يستعرض رحلة المستثمر في أبوظبي والخدمات التي تقدمها الإمارة سواء للمستثمرين المحليين أو الدوليين.
وأشار سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى الدور الريادي الذي يلعبه المكتب في استقطاب أصحاب الثروات ورواد الأعمال، لافتا إلى أنه قطع أشواطاً كبيرة في تنظيم جولات ترويجية عالمية وتوقيع اتفاقيات تعاون لتسهيل الربط بين المستثمرين الدوليين والشركاء التجاريين المحليين.
وأشار إلى الإقبال الكبير على القطاع الصناعي من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى قطاع العقارات الذي يعد من أكثر المجالات رواجا بين المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب الاستثمار في الشركات الناشئة والمتوسطة، موضحا أن مكتب أبوظبي للاستثمار يواصل طرح قطاعات استثمارية جديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي والزراعي والأمن الغذائي.
وأكد المهيري على دور المكتب في تيسير بيئة الاستثمار وجذب المواهب، من خلال تقديم خدمات متعددة تشمل إصدار التراخيص التجارية، وتسهيل إجراءات التأشيرات للمستثمرين الدوليين، وفتح الحسابات البنكية، بما يسهم في تسريع وتبسيط رحلة المستثمر في الإمارة.
من جانبها أوضحت المهندسة وديمة المشغوني، مدير مشروع رئيسي في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة المشاريع الكبرى، مضيفة أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات التنمية المستدامة في الإمارة وفي الدولة ككل.
وقالت، إن المركز الذي تم تأسيسه في عام 2023 يشرف حاليا على أكثر من 600 مشروع حكومي في مجالات حيوية مثل التعليم، والإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، بتكلفة إجمالية تفوق 200 مليار درهم، ما يرسخ ريادة البنية التحتية الاستثمارية في أبوظبي.
وأضافت، أن المركز تمكن من تسليم 71 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار درهم خلال العام الماضي، وأنه يعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مستقبلية، مثل مشروع “بالغيلم السكني”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نظام ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ممّا يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ أن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي مونيطا بوزيتيفا من خلال ساير (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع ساير الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، سيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لساير يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال ساير ومونيطا بوزيتيفا سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار ساير، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، مما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر ساير: يوفّر ساير آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل ساير، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، يمكن لساير تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، مما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح ساير اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، مما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر ساير لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، مما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لساير أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج ساير في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال ساير وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، مما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على مونيطا بوزيتيفا.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية