سواليف:
2025-01-11@10:06:15 GMT

الوطن أولاً: رسالة في زمن الاختلاف

تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT

#سواليف

#الوطن أولاً: رسالة في زمن الاختلاف
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة

بغض النظر عن اختلافنا حول ما يحدث في الجوار، وعن تباين أهداف وغايات الأطراف المتصارعة، فإننا كأردنيين نملك شيئاً واحداً لا يمكن أن نختلف عليه: الوطن.

قد تتباين مواقفنا وتتعدد رؤانا حول القضايا الإقليمية والدولية، ولكننا لا نختلف على مصلحة #الأردن، ولا على أولوياته التي تمثل نبضنا جميعاً.

لأن الوطن، بكل ما يمثله من تاريخ وكرامة ومستقبل، هو القاسم المشترك الأعظم بيننا.

مقالات ذات صلة انشقاق أكثر من 250 عنصرا من قوات النظام في السويداء  – فيديو 2024/12/06

الوطن ليس ملكاً لفئة دون أخرى، ولا يتبع لحزب أو جماعة، بل هو بيتنا الجامع الذي يحتضننا جميعاً بكل اختلافاتنا. إنه أمانة غالية نحملها في أعناقنا، وأمانة لا يمكن التفريط بها مهما كانت الظروف.

إن اختلافنا في المواقف يجب أن يكون اختلافاً بنّاءً، لا أن يتحول إلى صراع يهدد وحدتنا أو يلقي بظلاله على أولوياتنا الوطنية. فأولويتنا الأولى والأخيرة هي الحفاظ على هذا الوطن آمناً، مستقراً، وقادراً على مواجهة التحديات التي تحيط به من كل جانب.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، علينا أن نرتقي بمسؤوليتنا تجاه الأردن، وأن نضع خلافاتنا جانباً عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن العليا. لأنه ببساطة، الوطن فوق الجميع، ويتبع للجميع، ومسؤوليته تقع على عاتق الجميع.

فلنحمل الأردن في قلوبنا ووجداننا، ولنكن يداً واحدة في مواجهة التحديات. الاختلاف أمر طبيعي، لكن الحفاظ على الوطن واجب مقدس، والتفريط به خط أحمر لا يقبله أي منا.

الأردن هو أمانة الأجيال الماضية والحاضرة والمستقبلية، فلنكن على قدر هذه الأمانة، ولنتكاتف لنترك لأبنائنا وطناً يليق بتضحيات الآباء والأجداد. الوطن لنا جميعاً، فلنعمل من أجله، ولنضعه دائماً في مقدمة أولوياتنا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محمد تركي بني سلامة الأردن

إقرأ أيضاً:

فوائد استراتيجية لمصر من زيادة الحصة: مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي للبلاد في المنظومة المالية العالمية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار صندوق النقد الدولي:الرسوم الجمركية الانتقامية في آسيا قد تقوض النمو عالمياً رئيس الوزراء ينفي طلب مصر زيادة شريحة القرض من صندوق النقد الدولي

 

التداعيات الاقتصادية لزيادة الحصة:

زيادة الحصة تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال صندوق النقد الدولي، ما يمنحها مزيدًا من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة مصر الدولية في النظام المالي العالمي، حيث تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الدولية.

قوة التصويت وزيادة التمويل:

كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي تمتلك حصة تُحدد بناءً على عوامل اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية. وهذه الحصة تمنح الدولة حق التصويت في الصندوق وتؤثر على قدرتها في الحصول على التمويل. زيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، مما يعزز قوتها التصويتية ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر في حال الحاجة.

التزامات مصر نتيجة زيادة الحصة:

وفقًا للاتفاقية، يجب على مصر دفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار.

25% من هذه الزيادة ستدفع بالدولار أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل.

75% المتبقية ستدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

أهمية زيادة الحصة بالنسبة لمصر:

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهمية القرار تكمن في تعزيز الدور الدولي لمصر، حيث تمنح زيادة الحصة فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي، بما يعكس مصالحها الاقتصادية ويخدم الدول النامية. وأضاف أن هذه الخطوة تعني الحصول على تمويل أكبر، حيث تتيح لمصر القدرة على الوصول إلى تسهيلات مالية أكبر إذا احتاجت لذلك في المستقبل.

فوائد إضافية لمصر:

تعزيز الثقة الدولية: الزيادة تعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بدورها في النظام الاقتصادي العالمي، مما يساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات.

تقوية العلاقات مع صندوق النقد الدولي: القرار يساعد في تعزيز التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما يتيح الدعم الفني والمالي لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية: تعزيز الحصة يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان وجود دعم مالي دولي عند الحاجة.

تحفيز الاستثمار الأجنبي: زيادة الالتزام الدولي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • قيادي بمستقبل وطن: تحذير الرئيس السيسي من الفتن يستهدف الحفاظ على الاستقرار
  • ما هي أبرز التحديات التي تواجه الرئيس اللبناني الجديد؟
  • الأرقام المذهلة التي أعلنتها عمان
  • روان أبو العينين تكشف التحديات التي تواجه إدارة «ترامب»
  • عمال مصر يشيدون بجهود الرئيس السيسي في مواجهة التحديات
  • فوائد استراتيجية لمصر من زيادة الحصة: مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي
  • قمة مصر وقبرص واليونان| تعزيز التعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات وتعميق الشراكة المستقبلية
  • برلمانية: الوحدة الوطنية وترابط الشعب المصري سر مواجهة التحديات والصعوبات
  • برلمانية: قمة مصر واليونان وقبرص نموذج للتعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات
  • منقذ الليبراليين يغادر المشهد.. هل تنجح كندا في مواجهة التحديات القادمة؟