وزير العدل الفلسطيني السابق: مذكرة اعتقال نتنياهو لها قيمتها القضائية المهمة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال محمد الشلالاة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن استمرار إسرائيل في ممارسة جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتمتع بقيمة قانونية هامة، ويعتبر سندا ودليلا جنائيا يمكن استثماره وتوظيفه أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف «الشلالاة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منظمة العفو الدولية أصدرت عددًا من التقارير للحجة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية وأمام أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والمحكمة الجنائية الدولية تستند في غالبيتها إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.
وتابع: «الحجة الإسرائيلية تتهم المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بمعاداتها السامية، فضلا عن أن القانون الذي يحكم العلاقة بين الاحتلال والإقليم المحتل والشعب الفلسطيني».
مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت لها قيمتها القضائية في القانون الدوليولفت إلى أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت لها قيمتها القانونية والقضائية في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الأطراف المشكلة في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتسليم هذين الشخصين لارتكابهما جرائم حرب ضد الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية منظمة العفو الدولية إسرائيل الاحتلال المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد الخاصة بتفتيش العمل والضبطية القضائية بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 275 على: يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".
كما وافق المجلس على المادة 276: يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
277
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
278
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
279
على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًوفد أمانة العمال بـ«حماة الوطن» يحضر جانب من جلسة مجلس النواب
فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض