وزير العدل الفلسطيني السابق: مذكرة اعتقال نتنياهو لها قيمتها القضائية المهمة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال محمد الشلالاة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن استمرار إسرائيل في ممارسة جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتمتع بقيمة قانونية هامة، ويعتبر سندا ودليلا جنائيا يمكن استثماره وتوظيفه أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف «الشلالاة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منظمة العفو الدولية أصدرت عددًا من التقارير للحجة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية وأمام أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والمحكمة الجنائية الدولية تستند في غالبيتها إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.
وتابع: «الحجة الإسرائيلية تتهم المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بمعاداتها السامية، فضلا عن أن القانون الذي يحكم العلاقة بين الاحتلال والإقليم المحتل والشعب الفلسطيني».
مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت لها قيمتها القضائية في القانون الدوليولفت إلى أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت لها قيمتها القانونية والقضائية في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الأطراف المشكلة في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتسليم هذين الشخصين لارتكابهما جرائم حرب ضد الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية منظمة العفو الدولية إسرائيل الاحتلال المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة « سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون ».
وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين، بمجلس النواب، الاثنين، حول « مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة « حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني ».
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان « قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك »، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين « بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته ».
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كلمات دلالية العدل المغرب بدائل عقوبات
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع