«الإمارات للفرانشايز» تعيد تشكيل مجلس الإدارة وتطلق هويتها المؤسسية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أعلنت رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز «فاد» (FAD) عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة تحت اسم «رابطة الإمارات للفرانشايز»، تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس الرابطة في خطوة تهدف إلى إبراز دور الرابطة في تعزيز قطاع الامتياز التجاري في الدولة ودعم ريادة الأعمال.
وجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار.
وتسعى رابطة الإمارات للفرانشايز، المؤسسة المستقلة التي أسستها غرفة أبوظبي في العام 2014، من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الرابطة على تحقيق أهدافها ومهامها عبر الارتقاء الدائم ببيئة الأعمال المحلية للتوسع إقليمياً وعالمياً، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بما يدعم التوجهات الحكومية، والإسهام في ترسيخ سمعة دولة الإمارات كوجهة رئيسية رائدة وداعمة لحق الامتياز التجاري، وبما يتماشى مع مستهدفات «رؤية الإمارات 2071»، ويُسهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومبتكر ومستدام.
وتفصيلاً، أعيد تشكيل مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز ليكون برئاسة نور التميمي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ويضم مجلس إدارة الرابطة المكون من أعضاء يشكلون الإمارات السبع، ويشمل كلاً من، ماهر العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان نائباً للرئيس، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وعمار العليلي مدير عام غرفة أم القيوين وعضو مجلس إدارة الرابطة، وعارف المزكي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، وعضو مجلس إدارة الرابطة، وسلطان الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وصالح عبدالله لوتاه المدير العام - شركة الإسلامي للأغذية وعضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة التنفيذية للرابطة.
وقالت نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز: تأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإطلاق الهوية الجديدة لرابطة الإمارات للفرانشايز ضمن المساعي الهادفة إلى خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومزدهرة في إمارة أبوظبي والدولة ككل، من أجل المضي قُدماً نحو تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الطموحة من تبنّي منظومة الامتياز التجاري كإحدى الأدوات الفاعلة للاستثمار والنمو والتوسع في عالم المال والأعمال.
وأضافت سعادتها: تمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الرامية لتعزيز مكانة أبوظبي والدولة كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار، ما يعكس التزامنا بتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار وتتيح فرصاً حقيقية للشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً. ونحن حريصون على تقديم دعم متكامل لقطاع الامتياز في مختلف القطاعات، ورفع قدرته التنافسية، وترسيخ ثقافة الفرانشايز كداعم رئيسي للتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع طموحات اقتصاد الصقر وتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق استدامة اقتصادية قائمة على التنوع والابتكار.
وستعمل الرابطة في ضوء هويتها المؤسسية الجديدة وفق رؤية متكاملة، تتمثل في أن تكون شريكاً استراتيجياً لنجاح قطاع الامتياز التجاري، وخلق فرص استثمارية مستدامة، عبر السعي لتحقيق رسالتها الرامية إلى تمكين قطاع الفرانشايز على مستوى الدولة، من خلال توفير بيئة محفزة للابتكار والتعاون، وتقديم الدعم والتوجيه لرواد الأعمال، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع الجهات المختصة محلياً ودولياً، بموازاة الحرص على تطوير قدرة العلامات التجارية على النمو والابتكار والتوسع.
وتركز الهوية المؤسسية الجديدة للرابطة على 4 أهداف، هي تعزيز وتطوير قطاع الامتياز التجاري في الدولة من خلال توفير منصة شاملة للتواصل والتعاون بين الشركات التي تمنح الامتياز والشركات المستفيدة، ونشر الوعي بالفرص والممارسات المثلى في القطاع، وتعزيز مفهوم الامتياز التجاري لدى رواد الأعمال وتمكينهم من تبنيها، لتوسيع ظهور العلامات التجارية محلياً وعالمياً وزيادة الفرص الاستثمارية، وتحقيق نمو مستدام للقطاع وتعزيز الابتكار والتميز للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نصر الله: "التسهيلات الضريبية" تعيد بناء الثقة وتفتح صفحة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
نصر الله: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد بناء الثقة بين الدولة ورواد الأعمال وتُحفّز بيئة الاستثمار
نصر الله: التسهيلات الضريبية تمنح الشركات الناشئة مساحة للنمو والابتكار
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال والمستثمر في مجال الشركات الناشئة، بحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية وتاريخية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتُعيد رسم هذه العلاقة على أسس من الثقة والشراكة الحقيقية.
وقال نصر الله: إن هذه الحزمة الجريئة والطموحة تُحفّز الاستثمار، وتعزّز الإنتاج والتصدير، وتخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، سواء من الكبار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وتابع: "لقد أظهرت التسهيلات الأخيرة معالجات مرنة، سواء من خلال تسوية المنازعات القديمة بإجراءات مبسطة، أو التوسع في الفحص بالعينة، أو وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن تسريع منظومة المقاصة الإلكترونية ورد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للمشروعات.»
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية واضحة، تتجلى في توجيهات الرئيس، يمنح رواد الأعمال والشركات الصغيرة دفعة قوية وثقة غير مسبوقة، خاصة أنهم الأكثر حساسية للتغيرات في البيئة الضريبية والتنظيمية.
وأشار نصر الله إلى أن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال السريع من الإعلان السياسي إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث بدأت مصلحة الضرائب، بقيادة الدكتور أحمد كجوك، في تطبيق الحوافز والإجراءات الجديدة مباشرة، مع وجود متابعة ميدانية لضمان دقة التنفيذ. وأضاف: «اليوم نرى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحدثان بلغة محفزة وواقعية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.»
وسلط نصر الله الضوء على النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين والشركات الناشئة، معتبرًا إياه فكرًا جديدًا يُوسّع القاعدة الضريبية ويمنح هذه الكيانات فرصة للنمو بثقة، مما يُشكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية.
كما نوّه إلى قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد (قانون 5 لسنة 2025)، الذي يمنح أي شخص يسجل قبل 12 مايو 2025 إعفاءً كاملًا من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، مع بدء النشاط الضريبي من 13 فبراير 2025، قائلًا: «الرسالة الجوهرية هي: اللي فات مات، وهذه رسالة طمأنة مهمة تُحفز غير المسجلين على الاندماج الطوعي في الاقتصاد الرسمي.»
وأضاف: «نحن أمام مرحلة مفصلية عنوانها: الثقة والشراكة والمساندة، وهو ما يُوجب علينا جميعًا، كخبراء ومستثمرين وممولين، العمل جنبًا إلى جنب لإنجاح هذه المبادرة الطموحة، بما يخدم مصالح الوطن ويُعزّز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.»
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور إسلام نصر الله الحكومة إلى مواصلة هذا النهج الإصلاحي، والتركيز على العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وتحفيز المبدعين والمستثمرين على المضي قدمًا بثقة وثبات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير