الحكومة العراق: تقسيم سوريا «خط أحمر».. ولا نسعى للتدخل عسكريا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن بلاده لا تسعى إلى التدخل العسكري في سوريا، محذرا من أن تقسيم سوريا خط أحمر للعراق.
وقال العوادي، في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية.. وأنه لولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل»، واصفا التهديدات التي وجهت إلى العراق بأنها كانت «مخيفة».
وأضاف إن العراق مع وحدة الأراضي السورية، ويرفض أي مساس بوحدتها، وتعريض أبنائها للمزيد من المعاناة والآلام، مشددا على أن كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي للعراق.
وقال العوادي إن العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة، وأن العراق ما زال جزءًا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وشدد على أن العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية «استثنائية» لإيجاد حل للأزمة في سوريا.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: ما يحدث في سوريا مخطط بهدف إسقاط المنطقة العربية
وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه القطر والعراقي والمبعوث الأممي إلى سوريا
بيان عراقي سوري إيراني مشترك: تهديد أمن سوريا يشكل خطرا على المنطقة بأكملها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر التطورات في سوريا الحكومة العراقية العراق حلب سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
حقوق الملاك والمستأجرينوتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.