السودان: المعارضة تحوّل حكومة منفى لآلية سياسية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أحال تحالف المعارضة المدنية السودانية «تقدم» قضايا تتعلق بالعملية السياسية، ونزع الشرعية من الحكومة السودانية، التي تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة لها، بتكوين حكومة منفى، إلى «آلية سياسية» جديدة، لبحث مزيد من الدراسة حولها، إثر اختلافات بين مكونات «تقدم» التي اجتمعت في «عنتيبي» بأوغندا، ما بين الثالث والسادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، المعروفة اختصاراً باسم «تقدم»، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في كلمة في ختام اجتماع الهيئة القيادية للتحالف المدني، إن الاجتماعات بحثت العديد من القضايا، وعلى رأسها ملف «حماية المدنيين» في مواجهة الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد، وتحدي إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ومعالجة مشكلات النازحين واللاجئين، إضافة إلى الملفات السياسية.
تباين في وجهات النظر
وبرزت في أثناء اجتماعات التحالف وجهات نظر متباينة، حول عدد من القضايا السياسية، أبرزها المطالبة بتشكيل «حكومة منفى»، تعمل على نزع الشرعية من «سلطة الأمر الواقع»، التي تتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر عاصمة بديلة، وتكوين جبهة مدنية عريضة. وقال حمدوك في هذا الصدد إن الاجتماع ناقش هذه التباينات بـ«شفافية ومسؤولية عالية، عبرت عن روح التحالف وقيمه، بما يضمن توجيه بوصلته تجاه الوجهة التي حددها بوقف الحرب، وإنهاء الحروب في البلاد إلى الأبد، وإقامة نظام مدني ديمقراطي». وأكد حمدوك، أن الإجتماع أحال نقاش قضايا الجبهة المدنية والعملية السياسية، ونزع الشرعية عن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى «آلية سياسية» لمزيد من الدراسة التفصيلية بين مكونات «تقدم». وقال بهذا الخصوص: «نجدد الدعوة لرفاقنا في معسكر السلام ومناهضة الحرب، الوحدة، من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والسلام والعدالة».
وناشد حمدوك الدول الصديقة والشقيقة في المحيطين الإقليمي الدولي، لممارسة الضغوط اللازمة على طرفي القتال، من أجل إعلان وقف لإطلاق النار، وتسريع فتح الممرات الإنسانية، استناداً إلى مقررات منبر جدة الإنساني، كما طالبهم برفع حجم الإسناد الإنساني للمحتاجين، بما يتناسب مع حجم الكارثة التي تعاني منها البلاد، بعدّها أكبر كارثة إنسانية من بين الكوارث المشتعلة الآن.
وأكد البيان الختامي للاجتماعات على معالجة الكارثة الإنسانية، ووضع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وعدّها أولوية قصوى. وأدان «الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، والقوات المتحالفة معهما ضد المدنيين». داعياً إلى تفعيل آليات العدالة والحماية الدولية لضمان وقف الجرائم، وإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين، وفتح المسارات الإنسانية، وتوصيل المساعدات. وقرر تشكيل «آلية خاصة لمتابعة قضايا اللاجئين والنازحين».
تأكيد على «غياب الشرعية»
في سياق ذلك، دعا المجتمعون لاتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية المدنيين، بما في ذلك تطوير مقترح «المناطق الآمنة»، وخروج القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية، وتقليص الوجود العسكري في المناطق المأهولة، ووقف القصف المدفعي وقصف الطيران. كما طالب الاجتماع المجتمع الدولي بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتحقق في كل الجرائم، التي ارتكبت في حق المدنيين، وتمديد حظر الأسلحة في دارفور، ليشمل كل السودان، بما يساهم في تقصير أمد الحرب.
وقطع الاجتماع باستحالة أي حل عسكري لأزمات السودان، بقوله: «حرب 15 أبريل (نيسان) حرب معقدة، ذات أبعاد عديدة وعميقة يجب معالجتها بشكل حقيقي وجذري، حتى تكون آخر حروب السودان»، ودعا لتصميم عملية سياسية تخاطب أبعاد هذه الحرب، وتوصل لسلام مستدام، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.
مشاهد الدمار في أحد أحياء أم درمان بالسودان نتيجة الصراع في البلاد 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
كما دعا المجتمعون طرفي القتال للكف عن استهداف المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والعودة للتفاوض دون شروط، وتغليب صوت العقل لإنهاء معاناة الملايين الذين تضرروا من الحرب. وتوافقوا على ما سموه «إنهاء اختطاف الدولة، واستعادة شرعية ثورة ديسمبر»، وقالوا وفقاً للبيان الختامي، إن الشرعية «غابت عن السودان إثر إجهاض مسار الانتقال المدني الديمقراطي بانقلاب 25 أكتوبر 2021، ومنذ ذلك الوقت غابت الشرعية تماماً عن السودان، ولم تنشأ أي سلطة ذات مشروعية، والمجتمع الإقليمي والدولي علق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ولم يعترف بالسلطة الانقلابية».
كما نددوا بما أسموه استخدام «سلطة بورتسودان» للشرعية، لتطيل أمد الحرب وتعطل فرص الوصول لسلام، واستخدام الحرب وسيلة لتحقيق ما فشل فيه الانقلاب، إضافة إلى استخدام الشرعية الزائفة لتقسيم البلاد، وهو ما تجلى حسبهم «في إجراءات تغيير العملة، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية في الوثائق الثبوتية والعملية التعليمية، وإقرار تشريعات تمييزية مثل قانون الوجوه الغريبة».
تحول الصراع إلى «حرب انتقامية»
اقرأ ايضاًوفي مؤتمر صحافي قال الناطق الرسمي لـ«تقدم»، جعفر حسن، للصحافيين، إن الوضع الإنساني بلغ ذروته، حيث استشرى الجوع ليطول نصف عدد السكان، وانعدمت الخدمات الصحية، بقوله إن بعض المصابين بالرصاص تعفنت جراحهم، بسبب «عدم وجود دواء وتطبيب»، وحذر طرفي الحرب من استخدام المساعدات الإنسانية كأدوات للحرب.
من جهته، أوضح المتحدث باسم التحالف، بكري الجاك، أن طبيعة الحرب تغيرت وأصبحت «حرباً انتقامية»، بقوله: «حين يتم تبادل مناطق السيطرة من أحد الأطراف، تكون هناك ردة فعل باتهام مواطنين بأنهم متعاونون مع الطرف الذي فقد السيطرة، وهذا حدث في أي منطقة تم فيها تبادل السيطرة بين الطرفين، وهذا مخيف وجديد في طبيعة الحرب».
وحذر الجاك من تحول الحرب إلى «حروب صغيرة»، ومواجهات بين المواطنين، على أسس عرقية وجهوية وجغرافية، بعيداً عن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقال بهذا الخصوص: «لا توجد حرب تستمر كما هي لمدة طويلة، وأي نزاع يخلق شروطاً داخلية تغير ديناميكيات الصراع، قد لا يُمكّن من أشعلوا الحرب من إيقافها».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة حکومة منفى
إقرأ أيضاً:
الجارديان: وعد ترامب بالسلام في اليمن لكنه جلب معه زيادة سريعة في عدد الضحايا المدنيين (ترجمة خاصة)
أعلن دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في نوفمبر الماضي: "أنا مرشح السلام". بعد ثلاثة أشهر من توليه الرئاسة، لا تقتصر المعاناة على استمرار الحرب في أوكرانيا واستئناف الحرب في غزة فحسب، بل يشهد اليمن أيضًا تصاعدًا سريعًا ومتعمدًا في عدد الضحايا المدنيين جراء القصف الأمريكي.
أعلن الحوثيون مقتل 68 شخصًا بين ليلة وضحاها، عندما قصف الجيش الأمريكي مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في صعدة، شمال غرب اليمن، في إطار حملة ضد الجماعة المتمردة. وحسب القيادة المركزية الأمريكية (Centcom)، فإن الهدف من ذلك هو "استعادة حرية الملاحة" في البحر الأحمر، والأهم من ذلك، "الردع الأمريكي".
قبل شهر، عندما استؤنف القصف الأمريكي على الحوثيين، تعهد ترامب، الواعد بالسلام، بأن "البرابرة الحوثيين" سيُبادون تمامًا في النهاية. إنه هدفٌ شديد التدمير، ربما يتماشى مع الالتزامات التي قطعها القادة الإسرائيليون "بالقضاء" على حماس بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتأكيد يتماشى مع تصريحات وزير دفاع ترامب، بيت هيجسيث، بأن الجيش الأمريكي يجب أن يركز على "الفتك، الفتك، الفتك".
أظهرت صورٌ من قناة المسيرة، وهي مؤسسة إعلامية حوثية، مبنىً مُدمّرًا وجثثًا بين أنقاضه. وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد الضحايا ينادي على والدته باللغة الأمهرية، اللغة الرسمية في إثيوبيا. ولم يتضح فورًا أن هذه الأهداف كانت جزءًا من المجهود الحربي للحوثيين، حيث هاجمت الجماعة سفنًا تجارية في البحر الأحمر وحاولت ضرب أهداف في إسرائيل.
ليس هناك خلاف على سعي الحوثيين للقتال نيابةً عن الفلسطينيين في غزة، ولكن ما تغير هو تصاعد الرد العسكري الأمريكي - الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية المشتركة عندما كان جو بايدن في البيت الأبيض. تشير البيانات بوضوح إلى تخفيف القيود السابقة على التسبب في خسائر في صفوف المدنيين.
قُدِّر عدد القتلى المدنيين اليمنيين بحوالي 80 قتيلاً و150 جريحًا في غارة جوية على ميناء رأس عيسى في 18 أبريل، وفقًا لمشروع بيانات اليمن، وهو مشروع رصد الصراع. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الهدف كان تدمير قدرة الميناء على استقبال الوقود، الذي زعمت أن الحوثيين يسيطرون على إيصاله، وأضاف الجيش الأمريكي أن الهجوم "لم يكن يهدف إلى إيذاء الشعب اليمني" - على الرغم من أن البلاد تعاني بالفعل من دمار جراء 11 عامًا من الحرب الأهلية. ويواجه نصف سكانها البالغ عددهم 35 مليون نسمة انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن حملة القصف التي شنتها إدارة ترامب، "عملية الراكب الخشن"، قد تسببت في أكثر من 500 ضحية مدنية، قُتل منهم 158 على الأقل. قارن ذلك بالحملة السابقة، عملية بوسيدون آرتشر، التي استمرت في عهد بايدن من يناير 2024 إلى يناير 2025: أحصى مشروع بيانات اليمن 85 ضحية، وهو عدد أقل على مدى فترة أطول.
يُفترض أن تلتزم أطراف الحرب بالقانون الإنساني الدولي، ومبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، واحترام مبدأ التناسب، حيث تُعتبر الهجمات التي تُسبب خسائر فادحة في صفوف المدنيين مقارنةً بأي ميزة عسكرية مُكتسبة، من الناحية النظرية، جريمة حرب.
تُشير الدلائل الواضحة من الحملة الأمريكية في اليمن إلى أنها تتبع نهجًا أكثر مرونة، مما يعكس المستوى غير المسبوق للخسائر المدنية في حرب إسرائيل وغزة. وهذا ليس مُستغربًا، نظرًا لأن هيجسيث قد أغلق بالفعل مكتب تخفيف الأضرار المدنية التابع للبنتاغون، والذي كان يُدير السياسة في المنطقة، ومركز التميز لحماية المدنيين ذي الصلة، والمسؤول عن التدريب.
قد يُصعّب ذلك على الحلفاء التقليديين تقديم المساعدة. فبينما شاركت المملكة المتحدة في عملية بوسيدون آرتشر، تراجعت مشاركتها في العملية الأخيرة من الحد الأدنى إلى انعدامها. صرحت وزارة الدفاع البريطانية بأنه لم يتم توفير أي عمليات تزويد بالوقود جوًا في الهجمات الأخيرة، على عكس ما حدث في مارس.
وتبريرًا لذلك، تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه بعد ضرب 800 هدف، انخفض إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية بنسبة 69% منذ 15 مارس. إلا أن أحد الأرقام التي لم تذكرها هو أن عبور سفن الشحن في البحر الأحمر خلال مارس ظل عند نصف مستويات ما قبل أكتوبر 2023، وفقًا لقائمة لويدز. قد يكون السلام الأوسع في المنطقة أكثر فعالية في استعادة التجارة من زيادة العنف الظاهر.
يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا