روان أبو العينين: مجلس النواب يبحث مشروع قانون الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قالت الإعلامية روان أبو العينين إن مجلس النواب سيبحث في الفترة المقبلة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، بناءً على توصيات الحوار الوطني.
وأضافت روان أبو العينين خلال برنامج 'حقائق وأسرار' على قناة 'صدى البلد' إن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون، موضحة أن القانون سيشمل ثلاثة أنظمة انتخابية وهي: 'النظام الفردي، القائمة المطلقة، والقائمة النسبية'.
وتابعت أبو العينين أن الدستور المصري منح المشرع الحق في اختيار النظام الانتخابي، ولكن من الممكن أن تثير القائمة النسبية جدلاً واسعًا، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بحل مجلس النواب في وقت سابق تطبيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت روان أبو العينين أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد من المتوقع أن يتضمن توزيعًا يتكون من 40% للنظام الفردي، و30% للقائمة المطلقة، و30% للقائمة النسبية، كما أشارت إلى اقتراح بزيادة عدد أعضاء البرلمان من 596 إلى 720 نائبًا.
وفي سياق آخر، لفتت روان أبو العينين إلى أن النساء يمثلن 25% من أعضاء البرلمان، و10% من إجمالي مقاعد مجلس الشيوخ.
النظام الإنتخابىتجدر الإشارة إلى أن النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية تم الاتفاق بمجلس النواب على رفع ثلاثة آراء أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي: الرأي الأول: يتضمن الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
وذكرت أن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها ، و أن نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي. كما ذكرت التوصيات أن القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب. و وأوضحت أن السلبيات المأخوذة على هذا النظام أنها تهدر 49% من الأصوات الانتخابية ، و صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها. و استعرضت التوصيات الرأي الثاني و المتمثلة في أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا ، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون الانتخابات روان أبو العينين المزيد المزيد النظام الانتخابی روان أبو العینین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار
الوحدة نيوز/ واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة عقد اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي.
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار.
وتركزت النقاشات حول المواد المتعلقة بتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بغرض تشجيع وحماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية المحلية، ومنتجات الصناعات المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكدت النقاشات على أهمية أن تحظى المنتجات المحلية بإجراءات حماية أمام المنتجات المستوردة.
وشدد أعضاء اللجنة في سياق نقاشاتهم على ضرورة التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس، ومنع دخول أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وتركزت أبرز مهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار في القيام بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار وفقاً لخطط استثمارية تنسجم وموجهات مستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وبما يعزز الصورة الايجابية للجمهورية اليمنية في الخارج كموقع جذب استثماري، إضافة إلى إصدار قوائم احتياجات للمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة.
كما تضمنت إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية الواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها ووضع خارطة تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن وتحديد الأولويات وفقاً لنظام عادل يضمن التوزيع الأمثل لها بين القطاعات على أساس التكامل والتشارك والتوازن بينها وبما يوسع نطاق المستفيدين منها ورعاية وتشجيع استثمارات ومشاريع نقل وتوطين الصناعات في مختلف المجالات خصوصًا التي تعتمد في مدخلاتها على الموارد والثروات الطبيعية المحلية، ومنحها المزايا والحوافز الجاذبة، فضلاً عن إعداد وتقديم المقترحات اللازمة لتخصيص أراضي مناسبة للمشاريع الاستثمارية وإقامة المناطق الصناعية والاقتصادية والتنموية والتخصصية وبما يحقق إنشاء المجمعات الانتاجية.
وشملت مهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار المساهمة في تقديم الاستثمارات والدعم الفني للتخطيط وإعداد الدراسات اللازمة لها وتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
هذا وستواصل اللجنة استكمال النقاش لمواد مشروع القانون يوم غد الأربعاء، بحضور ممثلي الجانب الحكومي.
حضر الاجتماع عدد من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة.