رسميا.. اتصالات تعلن أسعار باقات الإنترنت الجديدة قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت شركات المحمول في مصر تحديث أسعار باقات الانترنت المنزلي وكروت الهاتف المحمول لعملائها اليوم الجمعة، ومن بينها شركة اتصالات إي آند مصر التي حدثت سعر خدمات باقات الإنترنت الأرضي على موقعها الرسمي، ليتم تطبيق تعريفة الأسعار الجديدة بدءا من اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.
أسعار باقات الإنترنت الجديدة من اتصالات إي آند مصرويرصد التقرير الأسعار الجديدة لباقات الانترنت الشهرية من شركة اتصالات إي آند مصر بعد التعديل كالتالي:
وبالنسبة لـ سعر باقات الإنترنت الجديدة، وصل سعر باقة سوبر 140 جيجابايت إلى 239.
أما باقة سوبر 250 جيجابايت بسعر 410.4 جنيه شهري شاملة ضريبة القيمة المضافة، وكذلك سعر باقة سوبر 400 جيجابايت وصل إلى 649.8 جنيه شهريًا بالضريبة.
وبالنسبة إلى باقة سوبر 600 جيجابايت الاشتراك الشهري فيها وصل لـ 850 جنيها شاملة ضريبة القيمة المضافة.
أما الاشتراك في باقة سوبر 1 تيرا بايت الشهري بحوالي 1550.4 جنيه بعد إضافة الضريبة.
بالنسبة لباقة ميجا 250 جيجابايت الاشتراك الشهري بها وصل لـ 604.2 جنيه، بعد احتساب قيمة الضريبة المضافة.
اسعار باقات الانترنت الجديدة اتصالاتكما وصل الاشتراك الشهري في الباقات التالية بعد تعديل خطة اسعار باقات الإنترنت من شركة اتصالات إي آند مصر، بعد إضافة 14% ضريبة قيمة مضافة، كالتالي:
أسعار باقة ميجا 600 جيجابايت الشهرية الاشتراك فيها بعد احتساب الضريبة وصل لـ 1185.6 جنيه.
أما باقة ميجا 1 تيرا بايت فاشتراكها الشهري شامل الضريبة وصل لـ 1778.4 جنيه.
وبالنسبة للاشتراك الشهري في باقة ألترا 250 جيجابايت من شركة اتصالات إي آند مصر، وصل لـ 798 جنيها، ضمن خطة الأسعار الجديدة.
أما سعر باقة ألترا 600 جيجابايت وصل لـ 1402.2 جنيه شهري بعد إضافة الضريبة.
وخطة أسعار باقة ماكس 1 تيرا بايت شاملة الضريبة، وصل اشتراكها الشهري لـ2006.4 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار باقات الانترنت الجديدة أسعار باقات الإنترنت المنزلي أسعار كروت الشحن الجديدة اسعار باقات الانترنت الجديدة اتصالات أسعار باقات الإنترنت الجديدة اتصالات اتصالات إي آند مصر اسعار الباقات الجديدة سعر باقات الإنترنت الجديدة شركة اتصالات أسعار الباقات الجديدة اتصالات اي اند إي آند مصر شركة إي آند مصر خدمة عملاء اتصالات خدمات شركة اتصالات اتصالات مصر اتصالات انترنت موقع اتصالات باقات الإنترنت باقة سوبر جنیه شهری وصل لـ
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على الحساب الختامي 2023/2024
أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصادياً وإقليمياً ، أوافق عليه وأقدر أيضاً أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك إقتصادي وبعض الايجابيات في مدة قصيرة".
أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال"
وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة :" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.
وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول ، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الإستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".
وتساءلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الإقتراض الخارجي ومراقبة تاخر الإستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب ، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".
واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة :" اختصاراً أوصي بالتوصيات الأتيه حفاظاً على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظاً على أصول الدولة.
وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"