قيمة صندوق الثروة النرويجي تقفز إلى 1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قفزت قيمة صندوق الثروة النرويجي، أكبر الصناديق السيادية في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة (1.8 تريليون دولار)، الجمعة، لتزيد إلى المثلين في خمس سنوات فقط بفضل إيرادات النفط والغاز وارتفاع أسواق الأسهم.
أُنشئ الصندوق عام 1996 ليكون وعاء ادخاريا لأوقات الأزمات، ويملك نحو 1.5 بالمئة من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم، وقد نما حجمه ليقارب أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الأصلية.
وقيمة الصندوق مماثلة في الحجم للناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها خمسة أضعاف مثيله في النرويج.
وتستثمر نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تدير الصندوق، نحو 70 بالمئة من أصوله في الأسهم العالمية، ونحو 25 بالمئة في السندات والباقي في العقارات ومحطات الطاقة المتجددة، مع تتبع معظم محفظتها مؤشرات الأسواق العالمية.
واستنادا إلى قيمة الصندوق الحالية، يبلغ نصيب كل رجل وامرأة وطفل يعيشون في النرويج، البالغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، نحو 321 ألف دولار.
وأكبر حصة منفردة للصندوق في سندات الحكومة الأميركية، والتي بلغت 136 مليار دولار أو 7.5 بالمئة من حجمه في 30 يونيو، في حين كانت أكبر الحيازات المؤسسية في شركة مايكروسوفت بقيمة 41 مليار دولار، تلتها أبل بواقع 35 مليارا ثم إنفيديا بما يوازي 34 مليارا.
وصل حجم الصندوق إلى 900 مليار دولار في أكتوبر 2019، وتلقى المزيد من الدعم في السنوات التالية من خلال التحفيز الاقتصادي العالمي خلال جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وساهمت قوة الدولار واليورو أيضا في تعزيز قيمة الصندوق المُقاسة بالكرونة النرويجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النرويج النرويج النرويج
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية