قيمة صندوق الثروة النرويجي تقفز إلى 1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قفزت قيمة صندوق الثروة النرويجي، أكبر الصناديق السيادية في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة (1.8 تريليون دولار)، الجمعة، لتزيد إلى المثلين في خمس سنوات فقط بفضل إيرادات النفط والغاز وارتفاع أسواق الأسهم.
أُنشئ الصندوق عام 1996 ليكون وعاء ادخاريا لأوقات الأزمات، ويملك نحو 1.5 بالمئة من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم، وقد نما حجمه ليقارب أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الأصلية.
وقيمة الصندوق مماثلة في الحجم للناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها خمسة أضعاف مثيله في النرويج.
وتستثمر نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تدير الصندوق، نحو 70 بالمئة من أصوله في الأسهم العالمية، ونحو 25 بالمئة في السندات والباقي في العقارات ومحطات الطاقة المتجددة، مع تتبع معظم محفظتها مؤشرات الأسواق العالمية.
واستنادا إلى قيمة الصندوق الحالية، يبلغ نصيب كل رجل وامرأة وطفل يعيشون في النرويج، البالغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، نحو 321 ألف دولار.
وأكبر حصة منفردة للصندوق في سندات الحكومة الأميركية، والتي بلغت 136 مليار دولار أو 7.5 بالمئة من حجمه في 30 يونيو، في حين كانت أكبر الحيازات المؤسسية في شركة مايكروسوفت بقيمة 41 مليار دولار، تلتها أبل بواقع 35 مليارا ثم إنفيديا بما يوازي 34 مليارا.
وصل حجم الصندوق إلى 900 مليار دولار في أكتوبر 2019، وتلقى المزيد من الدعم في السنوات التالية من خلال التحفيز الاقتصادي العالمي خلال جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وساهمت قوة الدولار واليورو أيضا في تعزيز قيمة الصندوق المُقاسة بالكرونة النرويجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النرويج النرويج النرويج
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد»: 5% نمو اقتصاد الإمارات في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5% خلال العام المقبل 2025، مقارنة مع نمو مقدر للعام الجاري بنحو 3.7%، مدفوعاً بانتعاش القطاعات غير النفطية، لاسيما قطاعات السياحة والصناعة والخدمات المالية والإنشاءات، مع توقع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.5% على المدى المتوسط.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في بيان صادر في ختام المجلس التنفيذي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع دولة الإمارات، أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات هذا العام إلى 4.9%، وإلى 4.2% في العام المقبل، مع استمرار انحسار التضخم من 2.2% في العام الجاري إلى 2.0% في 2025.
وأفادت بيانات الصندوق أن الأرصدة المالية والخارجية تبقى مرتفعة، مدعومة بالارتفاع النسبي في أسعار النفط، مع استمرار الدولة في استقبال تدفقات نقدية قوية، ما يسهم في زيادة إيرادات السلع ويعزز موقفها كملاذ آمن لجذب الاستثمارات العالمية.
ويؤكد الصندوق مساهمة ذلك في رفع مستوى الأرصدة الأجنبية في البنك المركزي وفائض السيولة المحلي، فضلاً عن دعم نمو أسعار القطاع العقاري.
كما تعززت الميزانيات العمومية للبنوك بشكل أكبر، لتتجاوز احتياطيات رأس المال الحد الأدنى التنظيمي بكثير، مع استمرار الائتمان في النمو.
ونوه تقرير بعثة الصندوق بالجهود الرئيسية المتعلقة باستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة الاستراتيجية والعمل، ورفع اسم الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» في فبراير 2024.
وأكد التقرير أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات تظل قوية، مدعومة بنشاط القطاع غير النفطي والإصلاحات المستمرة والإنفاق الحكومي ذي الصلة والتوسع السريع في إنتاج النفط، حيث ستستفيد الإمارات من زيادة حصتها في «أوبك+» اعتباراً من عام 2025، إلى جانب زخم النشاط المحلي القوي والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وأجندة الإصلاح الطموحة التي تتبعها السلطات، مدعومة بالاستثمارات التي تهدف لتحسين البنية التحتية وقطاع المواصلات، بجانب الاستثمارات المتطورة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة وتحسين الحوكمة وزيادة حجم التجارة.
وأشاد الصندوق، باستمرار تماسك القطاع المصرفي في وجه الصدمات، حيث زادت ميزانيات البنوك في قوتها، مع تأكيد الارتفاع في أسعار العقارات والإيجارات على أهمية الاستمرار في تعزيز الإطار الاحترازي الكلي ومراقبة الاستقرار المالي، بما في ذلك قطاع التأمين.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل