بعد إغلاقه.. ماذا تعرف عن معبر جابر الحدودي؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
في خطوة تعكس تعقيدات التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، أعلنت السلطات الأردنية مجددًا إغلاق معبر جابر الحدودي، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا نظرًا لتأثيراته المتعددة على التجارة الإقليمية وحركة الأفراد.
يأتي الإغلاق في ظل تطورات أمنية متسارعة في جنوب سوريا، حيث تصاعدت التوترات وأصبح التهريب، بما في ذلك المواد المخدرة، تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأردني.
تاريخ المعبر وأهميته
افتُتح معبر جابر الحدودي رسميًا عام 1997، ليكون واحدًا من أبرز المنافذ البرية التي تربط الأردن بسوريا.
يحمل المعبر أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يعد ممرًا استراتيجيًا لتبادل البضائع وحركة المسافرين بين البلدين، ويمثل جزءًا من الطريق الدولي الذي يربط الخليج العربي بالأسواق الأوروبية عبر سوريا وتركيا.
الموقع الجغرافييقع معبر جابر شمال الأردن، على بُعد نحو 90 كيلومترًا من العاصمة عمان، مقابل معبر نصيب السوري.
تحيط به تضاريس استراتيجية تسهّل حركة النقل البري، ويعد نقطة تلاقي للمسافرين والتجار من مختلف دول المنطقة.
الدور الاقتصاديلعب المعبر دورًا محوريًا في تعزيز التجارة الإقليمية، حيث كان يستقبل يوميًا نحو 90 إلى 110 معاملات شحن، إضافة إلى 600-700 مسافر بين قادم ومغادر.
يعتبر المعبر بوابة لنقل السلع الغذائية، المواد الخام، والمنتجات الصناعية بين البلدين، مما يجعله أداة رئيسية في دعم اقتصادات الأردن وسوريا.
الأبعاد الأمنيةأعلنت السلطات الأردنية، مؤخرًا، إغلاق معبر جابر بسبب التوترات الأمنية في جنوب سوريا، لا سيما في ظل تزايد محاولات التهريب، بما في ذلك تهريب المخدرات والأسلحة.
القرار جاء حفاظًا على أمن الحدود والمصالح الوطنية، مع استمرار مراقبة الأوضاع على الجانب الآخر.
التأثيرات السياسية والاجتماعيةإغلاق المعبر يعكس تعقيدات العلاقة بين البلدين، التي تتأرجح بين المصالح الاقتصادية والمخاوف الأمنية.
كما أن القرار يؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية التي تعتمد على التجارة والسياحة عبر الحدود، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على السكان في المناطق المحيطة.
الآثار الاقتصادية لإغلاق المعبرتوقف حركة التجارة عبر المعبر يعطل سلسلة التوريد بين الأردن وسوريا، ويؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
كما أن تقليص حركة المسافرين يضر بقطاعات النقل والسياحة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اغلاق معبر جابر الحدودي العاصمة عمان السلطات الأردنية الطريق الدولي المنافذ البرية معبر جابر الحدودي مصالح الوطن الخليج العربي معبر جابر
إقرأ أيضاً:
ماذا تبني إيران على حدود العراق؟
أكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، “أن البلدين يعملان على تقليص الفجوة في الميزان التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة بينهما يطمح للوصول إلى 22 مليار دولار”.
وكشف المسؤول الإيراني عن “تسريع إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعديل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات وتعزيز التعاون الاقتصادي”.
وأوضح آل إسحاق، في تصريح لوكالة “إيلنا”، أن “الحكومتين الإيرانية والعراقية وضعتا هذا المشروع على قائمة الأولويات، حيث تم تحديد موقعي مهران وشلمجة كنقاط رئيسية لإنشاء هذه المدن الصناعية”.
وبحسب الوكالة، قال إسحاق: “يهدف المشروع إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 22 مليار دولار، في ظل وجود عجز في الميزان التجاري، حيث بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال العام الماضي 10.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز وارداتها 400 مليون دولار”.
وأكد أن “هذه المدن ستساهم في الإنتاج المشترك والاستثمار الصناعي، مع إمكانية تسويق المنتجات في الأسواق العراقية وتصديرها لدول أخرى، دون قيود على نوعية السلع المنتجة، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية لدى الجانبين، كما سيتم توفير الطاقة والعمالة بالتعاون بين البلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الثنائية”.
وكشف آل إسحاق، “عن إمكانية إصدار ضمانات حكومية للمشروعات الإيرانية في العراق، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على أن تكون ضامنة لحسن تنفيذ المشروعات، كبديل للضمانات المصرفية التي تعيقها العقوبات”، مضيفا “أن هذه الآلية يمكن توسيعها لتشمل دولًا أخرى، لكن التركيز الحالي ينصب على تعزيز التعاون مع العراق، باعتباره شريكا استراتيجيا لإيران في المجالات التجارية والصناعية”.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني