انطلاق المنتدى الدولي لتقنيات التشجير 2024 بالتزامن مع COP16 الرياض
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
انطلق اليوم المنتدى الدولي لتقنيات التشجير 2024 الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتزامن مع مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( COP16) الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري بالرياض بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا محليًا ودوليًا من المتخصصين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر في كلمته الافتتاحية أن المملكة وباهتمام من قيادتها تعمل تعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن النسخة الثانية للمنتدى تأتي في ظل تنظيم المملكة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16COP) وهو من أهم الفعاليات البيئية على المستوى الدولي ومن خلالها تعكس المملكة دورها الريادي في التزامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي حول العالم.
وأشار إلى نسخة المؤتمر الدولي التي تعد الأكبر في تاريخ مؤتمر الأطراف، والذي يشارك فيه ممثلون من 197 دولة و 1000 متحدث، بالإضافة إلى 300 عارض ومنتديات بيئية مصاحبة، كما أنه تم استحداث المنطقة الخضراء في هذه النسخة للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر، وتستهدف عموم المجتمع من خلال معارض لجهات حكومية وشركات وجمعيات بيئية محلية وفعاليات ثقافية وترفيهية.
وأوضح الدكتور العبدالقادر أن المملكة قطعت أشواطًا عديدة في طريقها لتقديم نموذج في حماية البيئة ومكافحة التصحر والارتقاء بجودة الحياة على المستوى المحلي والعالمي عن طريق إطلاق مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة بما يعادل تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وقد تجاوزنا مع شركائنا زراعة 100 مليون شجرة وهو ما يعادل تأهيل 250 ألف هكتار.
ويمثل المنتدى الدولي لتقنيات التشجير منصة حيوية لتبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار، مما يعزز التفاهم والتعاون المشترك ويتيح تلاقي الثقافات البيئية المختلفة، كما أنه يفتح آفاقًا بيئية واقتصادية ومعرفية واسعة تمكن المملكة من الوصول إلى مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
ويناقش المنتدى خلال الجلسات 11 محورًا رئيسًا منها: المبادرات الرائدة في التشجير وتنمية الغطاء النباتي، وعوامل نجاح واستدامة التشجير، والإدارة المستدامة للمياه في مشاريع التشجير، واستخدام التقنيات الحديثة في التشجير والرصد والإدارة، والأحزمة الخضراء وتشجير الطرق والسكك الحديدية والمناطق الحضرية، والحد من التصحر، والاستثمار والعوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وإسهام المنظمات في مشاريع التشجير، وأبرز التجارب الدولية.
ويهدف المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير 2024 إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من خلال استعراض أحدث التقنيات والمبادرات في هذا المجال، وتعزيز الاستثمار في الحلول المبتكرة ودعم الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الغطاء النباتی ومکافحة التصحر
إقرأ أيضاً:
تدشين النظام الوطني لتقييم المباني الخضراء "روزنة"
مسقط- الرؤية
قال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، إن عام 2024 كان حافلاً بتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات وتحقيق الأرقام والإنجازات البيئية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته هيئة البيئة، الأربعاء، لاستعراض "الحصاد البيئي لعام 2024"، وذلك تزامنًا مع احتفال السلطنة بيوم البيئة العُماني والذي يُوافق 8 يناير من كل عام.
وأشار العمري إلى أنه تم تنفيذ 151 مشروعًا ومبادرة بيئية في مختلف القطاعات الأساسية للعمل البيئي؛ سواءً في حماية البيئة من التلوث والتنوع الأحيائي أو الشؤون المناخية أو المبادرات الشبابية أو الممكنات أو الاستراتيجيات أو التشريعات أو الرصد والرقابة البيئية وكذلك تسهيل بيئة الاستثمار بالقطاع البيئي والمحميات وتبسيط إجراءاتها.
وقال إن هذا العمل ساهم في رفع مستوى الأداء البيئي في التصنيف الدولي، حيث شهدت سلطنة عمان قفزة نوعية بالمؤشر ووصلت فيه إلى المركز 54 عالمياً في عام 2024 عوّضا عن تصنيف 149 الذي كانت تحتله في عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم.
وذكر العمري أن هناك جهدًا مجتمعيًا كبيرًا بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية والأهلية للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات البيئية، في مقدمتها الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم والتوجه لتحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغيرات المناخ التي يشارك فيها القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي؛ سواء من خلال زراعة الأشجار أو غرس البذور أو حماية ما تم غرسه أو زراعته، ومشاريع الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، ومنصة نقي لجودة الهواء.
ومن بين مشاريع ومبادرات حماية البيئة من التلوث والبالغ عددها 10 مشاريع: دراسة أنواع وكميات الوقود المستخدم لمصادر الاحتراق في منطقة الرسيل الصناعية بنسبة إنجاز 100%، وإنشاء محطات رصد جودة الهواء المحيط بنسبة إنجاز بلغت 90% لتغطيتها 90% من محافظات سلطنة عمان ووجود أكثر من 60 محطة، ومشاريع رصد جودة البيئة في مختلف الأوساط البيئية وإعداد التقارير بشأنها بنسبة انجاز بلغت 100%، ومشروع تحديث الخطة الوطنية للملوثات العضوية (المرحلة 4) بنسبة إنجاز بلغت 100%، ومشروع حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بنسبة إنجاز بلغت 100%، ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة التدوير في سلطنة عمان بنسبة إنجاز بلغت 100%، ومشروع توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع بنسبة إنجاز بلغت 100%، وقياس مستوى الإشعاع في الأوساط البيئية المختلفة بنسبة إنجاز بلغت 100%، ومشروع الأطلس البيئي لسلطنة عمان بنسبة إنجاز بلغت 100%، ومبادرة إعداد نظام تصنيف المباني الخضراء (روزنة) بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وخلال اللقاء، تم استعراض 18 مشروعا نوعيا في مجال صون الطبيعة والتنوع الأحيائي، وأبرز المشاريع في مجال الشؤون المناخية، وجهود الهيئة في تطوير الحوكمة والتشريعات البيئية لعام 2024، والتعريف بدور الرقابة البيئية في رصد الممارسات البشرية وربطها بالإجراءات الإدارية والمالية المتخذة.
وفي السياق، قدم المختصون بالأمن الإلكتروني وتقنية المعلومات عرضاً مرئياً حول مجال الأمن السيبراني الذي تمكنت خلاله هيئة البيئة من تحقيق إنجاز كبير في المؤشر الوطني للأمن السيبراني (حداثة)، حيث ارتفعت نتيجة التقييم لعام 2024، والذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشكل ملحوظ من 84% إلى 96.37%، مما وضعها في المركز السادس من بين 50 جهة مشاركة في التقييم.
وخلال اللقاء الإعلامي، دشنت هيئة البيئة النظام الوطني لتقييم المباني الخضراء (روزنة / Roznah) الذي يأتي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والأمانة العامة لمجلس المناقصات، ووزارة الطاقة والمعادن، وبلدية مسقط، وجمعية المهندسين العمانية، وشركة تنمية نفط عمان، وعمران. كما يأتي نظام "المباني الخضراء" بدعم من وزارة العمل، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني، والبنك المركزي العماني.