محكمة الاستئناف الأميركية تؤيد قانون يفرض بيع أو حظر تطبيق تيك توك

ديسمبر 6, 2024آخر تحديث: ديسمبر 6, 2024

المستقلة/- تقترب شركة تيك توك خطوة واحدة من مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

وقضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة بتأييد قانون يجبر شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة على بيع أصولها لشركة غير صينية أو منعها من دخول البلاد بالكامل. القرار هو أحدث تطور في معركة استمرت لسنوات بين الحكومة الأمريكية وتيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية.

لدى بايت دانس حتى 19 يناير لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر.

قال القاضي دوغلاس جينسبيرج: “سيحتاج ملايين مستخدمي تيك توك إلى إيجاد وسيلة اتصال بديلة. هذا العبء يعزى إلى التهديد التجاري الهجين [من الصين] للأمن القومي الأمريكي، وليس إلى الحكومة الأمريكية، التي تعاملت مع تيك توك من خلال عملية استمرت لسنوات في محاولة لإيجاد حل بديل”.

قالت تيك توك إن التخارج “ليس ممكنًا من الناحية التكنولوجية أو التجارية أو القانونية”. وقال مايكل هيوز، المتحدث باسم تيك توك، في بيان إن الشركة ستستأنف القرار أمام أعلى محكمة في البلاد.

وقال: “المحكمة العليا لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونتوقع أن تفعل ذلك تمامًا بشأن هذه القضية الدستورية المهمة. لسوء الحظ، تم تصور حظر تيك توك ودفعه بناءً على معلومات غير دقيقة ومعيبة وافتراضية، مما أدى إلى الرقابة الصريحة على الشعب الأميركي. إن حظر تيك توك، ما لم يتوقف، سيُسكت أصوات أكثر من 170 مليون أميركي هنا في الولايات المتحدة وحول العالم في 19 يناير 2025”.

واجه تيك توك هجومًا من الدعاوى القضائية وجلسات الاستماع في الكونجرس والاستفسارات على المستوى الفيدرالي والولايات على مدى السنوات العديدة الماضية. بلغ ذروته في أبريل عندما وقع جو بايدن على مشروع قانون يلزم بايت دانس ببيع التطبيق لمالك غير صيني أو حظره في يناير. في عام 2023، أصبحت مونتانا أول ولاية تحظر تيك توك، لكن أحد القضاة منع قانون الولاية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

رفعت تيك توك هذه الدعوى القضائية لأول مرة ضد وزارة العدل في مايو. وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة إن أحكام القانون التي تستهدف التطبيق “تنجو من التدقيق الدستوري”.

وكتب جينسبيرج أن الإجراء “كان تتويجًا لعمل مكثف من الحزبين من قبل الكونجرس والرؤساء المتعاقبين. لقد تم تصميمه بعناية للتعامل فقط مع سيطرة خصم أجنبي، وكان جزءًا من جهد أوسع لمواجهة تهديد أمني وطني مثبت جيدًا يشكله جمهورية الصين الشعبية”.

تقول الحكومة الأمريكية إن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي لأن الصين يمكن أن تستخدم التطبيق للوصول إلى البيانات الشخصية لملايين الأمريكيين. يقول المشرعون أيضًا إنهم يخشون أن تتلاعب الصين بما يراه ملايين الأشخاص على التطبيق ونشر الدعاية. ولم تكشف الحكومة عن أدلة على أن بكين أو بايت دانس فعلت ذلك.

وقال جوش جوتهايمر، عضو الكونجرس الديمقراطي من نيوجيرسي، في بيان عندما تم تقديم مشروع القانون في مارس/آذار الماضي: “لقد أوضح الحزب الشيوعي الصيني بوضوح تام أنه على استعداد للاستفادة من التكنولوجيا لجمع البيانات عن أطفالنا وجميع المواطنين الأميركيين. لقد حان الوقت لمحاربة غزو تيك توك للمعلومات ضد عائلات أميركا”.

في مايو/أيار، رفعت بايت دانس وتيك توك ومجموعة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي دعوى قضائية لمنع القانون. وهم يزعمون أنه غير دستوري، ويستهدف بشكل غير عادل شركة وسائل التواصل الاجتماعي، وينتهك الحق في حرية التعبير لملايين المستخدمين.

لدى تيك توك 170 مليون مستخدم أميركي على منصتها، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد. وعلى الرغم من أن الشركة الأم مقرها في الصين، فإن تيك توك تزعم أنها ليست تحت النفوذ الصيني لأنها تعمل بشكل منفصل وتحتفظ بمقرها في سنغافورة ولوس أنجلوس. وتقول إن بيانات مستخدميها الأميركيين يتم التعامل معها بواسطة شركة أوراكل، وهي شركة أميركية.

وقد عارضت العديد من المنظمات المدنية والحقوق الرقمية الحظر، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومؤسسة الحدود الإلكترونية، ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا. وفي رسالة إلى الكونجرس في مارس/آذار الماضي، كتبوا أن قانون الخصوصية من شأنه أن يفعل المزيد لحماية بيانات الأشخاص. وقالوا إن مشروع قانون حظر تيك توك “هو رقابة – بكل بساطة”.

خلال المرافعات الشفوية للقضية في سبتمبر/أيلول، استمعت لجنة القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف إلى حجج من كلا الجانبين. وقال أحد القضاة، سري سرينيفاسان، إنه يشعر بالقلق إزاء ملكية تيك توك من قبل كيان أجنبي لديه القدرة على الوصول إلى كميات هائلة من بيانات المواطنين الأمريكيين.

وقال: “عندما تكون منظمة أجنبية، فليس لديها الحق في التعديل الأول للاعتراض على تنظيم معالجتها”. وزعم لاحقًا أن انسحاب بايت دانس من تيك توك يمكن أن يحل هذه المشكلة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة