وزارة التضامن تستعد لصرف معاش تكافل وكرامة.. ما الموعد؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كثفت وزارة التضامن الاجتماعي، من الاستعدادات الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة، اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري، بالتنسيق مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، موضحة أنه يتم الصرف من مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفي سياق منصل، أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم توجيه مديري مديريات التضامن الاجتماعي بضرورة تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التى تم فك الحظر عنها بغرض دمجها ببرنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بالكامل مع بداية العام 2025.
وقال «عبدالرحمن» لـ«الوطن»، الوزارة أطلقت في مارس 2015 أول برنامج دعم نقدي في مصر «تكافل وكرامة» مشروطاً بالحصول على الخدمات الصحية الأساسية والانتظام في التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، هذا بالإضافه إلى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة منذ عام 2017.
زيادة عدد المستفيدينوأضاف: «نفذنا مجموعة من التدخلات الخاصة بالضمان الاجتماعي وبرامج الدعم النقدي وهي إحدى المحاور المهمة والرئيسية للوزارة من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات الدعم النقدي المشروط وغير المشروط لتصل إلى 4.700000 أسرة».
ونوه إلى سعي الوزارة على بناء قدرات مقدمي خدمات الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم النفدي «تكافل وكرامة» من خلال تنقية بيانات الضمان الاجتماعي ودمجها تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
التضامن : 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالى مبلغ يتخطى الـ5,5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0,3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة،وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف على أوجه صرف هذه المنح فى إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى .