تحذير من «قنبلة مناخية» بسبب مشاريع غاز طبيعي عالمية.. ماذا سيحدث في 2023؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أصدرت مجموعة معنية بحماية المناخ تقريرًا، كشفت فيه عن ما أطلقت عليه «قنبلة مناخية»، وذلك بسبب موجة مشاريع الغاز الجديدة بقيمة 200 مليار دولار، والتي يمكن أن تنتج 10 جيجا طن من الانبعاثات بحلول نهاية العقد الجاري، بحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.
مشكلة مناخية كبرىوأشار التحذير الجديد، الذي أعدته مجموعة «ريكليم فاينانس» المعنية بحماية المناخ، إلى أن موجة مشاريع الغاز الجديدة بقيمة 200 مليار دولار قد تؤدي إلى مشكلة مناخية كبرى تعادل إطلاق كل انبعاثات عام كامل لجميع محطات الطاقة العاملة بالفحم في العالم، كما أشارت إلى ارتفاع حاد في المشاريع الرامية إلى تعزيز التجارة العالمية للغاز في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتحول من الفحم إلى الغاز في البلدان النامية وحرب روسيا على أوكرانيا، والتي تسببت في تجفيف واردات خطوط الأنابيب إلى أوروبا.
ووجدت المجموعة، أن هناك 8 مشاريع لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال و99 مشروعًا لمحطات الاستيراد تم إنجازها في العامين الماضيين، ما أدى إلى زيادة قدرة التصدير العالمية بنسبة 7% والقدرة العالمية على الاستيراد بنسبة 19%.
وبالإضافة إلى ذلك، يخطط مطورو الغاز الطبيعي المسال لبناء 156 مشروعًا جديدًا لمحطات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، منها 63 محطة تصدير و93 محطة استيراد، وفقًا للتقرير.
ماذا سيحدث في عام 2030؟وحذرت من أن هذه المحطات قد تنتج 10 جيجا طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول نهاية العقد الجاري، أي عام 2030، أو ما يقرب من الانبعاثات السنوية لجميع محطات الفحم العاملة في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى زيادة المخاوف المتزايدة من أن الاستثمارات غير المنضبطة في سوق الغاز العالمية قد تؤدي إلى فائض في الغاز من شأنه أن يهدد أهداف واتفاقيات المناخ العالمية.
تحذير من وكالة الطاقة الدوليةوحذرت وكالة الطاقة الدولية في أكتوبر الماضي، من أن أسواق الغاز الطبيعي المُسال العالمية تتجه نحو شبع غير مسبوق من إمدادات الغاز، من شأنها أن تسهم في وضع العالم على مسار ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.4 درجة مئوية، ما يعادل 4.32 درجة فهرنهايت، فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، وهو أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي مشروعات الغاز الطبيعي المناخ الاحتباس الحراري تغير المناخ الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الوزيرة بنعلي تعد بتقليص استهلاك الطاقة بـ20 في المائة مع توفير 100 ألف منصب شغل بحلول 2030
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، بأن تنزيل المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية، سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضحت بنعلي في كلمة خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لموضوع « الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية »، أن المقاربة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية.
وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز أساسا على « احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين ».
وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعد « ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها الملك محمد السادس، كما تمثل مجالا واعدا لخلق فرص شغل في ميدان الطاقة، إذ يتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030 ».
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة جوهرية للتحول الطاقي، تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58 في سنة 2020، بحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتي تعمل حاليا على تحيين هذا المؤشر.
كما كشفت عن إنجاز الدراسات الضرورية لبلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون تهم كل جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.
وسجلت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ 40 في المائة، مبرزة أن نفقات الإنارة العمومية تحتل المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية.
وذكرت أن الحكومة أطلقت في سنة 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا اقتصادا في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، إذ مكنت هذه التجربة من تحقیق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3 في المائة.
وبعد أن استعرضت الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد وتهم خاصة مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، وكذا إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة.
وفي ما يخص اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر نجاعة في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
كلمات دلالية المغرب طاقة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي