بعد قرار الرئيس بإحالة مخرجاته للجهات المختصة.. النائب أحمد صبور: تعكس تقدير وجدية الرئيس للحوار الوطني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وإحالة ما يستوجب منها إجراء تعديل تشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية وجديتها في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.
وقال " صبور"، إن مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حملت قدر كبير من التميز والثراء، فقد حظت كافة القضايا التي كانت على طاولة الحوار بحظ وافر من المناقشات، مؤكدا أن الحوار الوطني حقق الغرض منه حيث نجح في صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة وسط توافق غير مسبوق من جميع أطياف المجتمع المصري اتجاهاته الفكرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني حقق عدد من المستهدفات على رأسها توحيد الجبهة الداخلية ودفع الجميع للالتفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية حتى تتمكن من عبور التحديات التي تواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن تعزيز السلم الاجتماعي من خلال تقريب وجهات النظر وخلق مساحات مشتركة بين الجميع بكل اختلافاتهم، بالإضافة إلى إحداث حالة من الزخم السياسي في الشارع المصري وهو ما نعتبره بداية إصلاح سياسي حقيقي كما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتوقع النائب أحمد صبور، أن يشعر المواطن المصري بنتائج الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة عندما يتم ترجمته إلى قرارات وإجراءات تشريعات على أرض الواقع، حيث سينعكس ذلك على حياة المواطنين، خاصة أن المشاركون في الحوار كانوا شديدي الحرص على مراعاة مصلحة الوطن والمواطن في جميع التوصيات التي تم تقديمها خلال الجلسات الرسمية، مطالبا الحكومة بسرعة التعامل مع هذه التوصيات ترجمتها إلى قرارات وإجراءات في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد صبور الحوار الوطني مجلس النواب مخرجات الحوار الوطني الرئيس السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة