نمو صادرات المغرب من المجوهرات بـ50 في المائة على أساس سنوي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أظهر تقرير تحليل « Market Intelligence » لشهر دجنبر 2024، الذي نشرته دار الصانع التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن صادرات قطاع المجوهرات المغربية سجلت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 50 في المائة بين 2019 و2023.
وأبرزت هذه الآلية الجديدة المخصصة للرصد الاستراتيجي للسوق والمنتجات، والرامية إلى مساعدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية على الاستفادة من الفرص الجديدة التي يقدمها القطاع على مستوى العالم، « أن صناعة المجوهرات المغربية تشهد نموا مستمرا مدعوما بتوسعها على المستوى الدولي وزيادة صادراتها.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن المجوهرات تحظى باهتمام كبير، إذ تم حصد مليون تدوينة بشأنها، خاصة على منصة « فايسبوك »، وتتعلق 22,000 منها بالمجوهرات المغربية تحديدا.
وتنفرد الحلي المغربية بمزيج متجانس من التقاليد والحداثة، إذ تجمع بين الزخارف الثقافية الأصيلة والتصاميم المعاصرة. وتظل الأنماط المستوحاة من الطراز العتيق والتراثي في قلب التوجهات الذوقية الحالية، مما يعكس تراثا غنيا يلبي في الوقت ذاته تطلعات العصر.
ويشهد الأسلوب الماكسيمالي، الذي يتميز بتراكم القطع، نجاحا كبيرا أيضا، مما يجعل كل قطعة مجوهرات رمزا حقيقيا للهوية.
ويظهر المستهلكون رضا كبيرا عن مشترياتهم من المجوهرات المغربية، نظرا لبلوغ نسبة التقييمات الإيجابية 91 في المائة. ويعد التصميم وجودة التوصيل من بين أبرز المعايير التي تم الإشادة بها. وقد بلغ متوسط التقييم على المواقع التجارية 4.7 من أصل 5.
كما أشار تقرير « Market Intelligence » إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي يعرف حضور أكثر من 30.000 زائر و500 عارض، يعد حدثا دوليا بارزا، يضم المصممين والمجموعات المرموقة وعشاق المجوهرات الراقية والساعات.
وبتحليله للبصمة الرقمية « للحرف اليدوية » بين 1 مارس 2023 و30 أبريل 2024، انطلاقا من التدوينات التي تم جمعها من الويب والمدونات والشبكات الاجتماعية والمنصات التجارية عبر أداة الرصد الاجتماعي « Digimind »، فإن هذا النظام يروم تزويد الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية بمعلومات وبيانات دقيقة تساعدهم في صياغة استراتيجياتهم التسويقية والتجارية، وتعزيز صادراتهم إلى الأسواق الخارجية.
ويتم هذا الرصد التلقائي بعدة لغات ولهجات، خاصة في الأسواق المستهدفة الرئيسية للصناعة التقليدية المغربية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحليل عينة من 1.500 تدوينة لاستخلاص التوجهات الرئيسية.
وخلصت نتائج تحليل رضا الطلب إلى تقييم المراجعات على منصات التسويق الإلكتروني مثل Amazon وAmazon Handmade وEtsy، بالإضافة إلى مواقع ومنصات تجارية أخرى.
وفي هذه الوثيقة، يعطي القسم المخصص لتحليل الرضا لمحة عامة عن نتائج تحليل عينة مكونة من 520 مراجعة أجراها زبناء بعد شراء معتمد لقطعة واحدة على الأقل من المجوهرات المغربية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
غضب بين أستاذة الجامعات بسبب "تحليل المخدرات"
آثار قرار تطبيق تحليل المخدرات كشرط أساسي لترقية أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الحكومية حالة من الغضب بين الوسط الأكاديمي.
وبحسب قرار الجامعات المطبقة للقرار، فإن إجراءات تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس يأتي في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة.
وأكد الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، رئيس جامعة حلوان، بدء تطبيق تحليل المخدرات كشرط رئيسي للترقية، تطبيقا للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تحليل المخدرات قرار فرديقال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، إن قرار تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس فردي أقرته أربع جامعات فقط، مؤكدا أنه أمر مرفوض لا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.
ونبه أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة بأن قرار تحليل المخدرات تسبب في حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وذكر أنه متأكد من عدم صدور قرار من وزير التعليم العالي بهذا الشأن كما لم يصدر به قرار من المجلس ألأعلى للجامعات، لأن قراراتهم تصدر متوخية الصالح العام مراعية مكانة الأستاذ الجامعي.
قرار تحليل المخدرات مخالف للقانونولفت إلى أن قرار تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ليس قانوني، لأن قرار التنظيم والإدارة يخص الخاضعين للخدمة المدنية وهو لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح أن إدعاء البعض بأن القانون 73 لسنة 2021 أو قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 598 لسنة 2024 هو سبب تطبيق القرار يدل على جهل قانوني فادح، إذ أن القانون والقرار حددا الخاضعين لهما وأعضاء هيئة التدريس لا ينطبق عليهم القرار.
إهانة غير مسبوقة لأساتذة الجامعةوأكد أن قيام بعض الجامعات بفرض تقديم تحليل مخدرات لعضو هيئة التدريس الراغب في الترقية يعد إهانة غير مسبوقة، إذ يفترض القرار أن كل أعضاء هيئة التدريس بها مدمنين وعلى من يريد منهم الترقية إثبات أنه ليس مدمن وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013.