نمو صادرات المغرب من المجوهرات بـ50 في المائة على أساس سنوي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أظهر تقرير تحليل « Market Intelligence » لشهر دجنبر 2024، الذي نشرته دار الصانع التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن صادرات قطاع المجوهرات المغربية سجلت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 50 في المائة بين 2019 و2023.
وأبرزت هذه الآلية الجديدة المخصصة للرصد الاستراتيجي للسوق والمنتجات، والرامية إلى مساعدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية على الاستفادة من الفرص الجديدة التي يقدمها القطاع على مستوى العالم، « أن صناعة المجوهرات المغربية تشهد نموا مستمرا مدعوما بتوسعها على المستوى الدولي وزيادة صادراتها.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن المجوهرات تحظى باهتمام كبير، إذ تم حصد مليون تدوينة بشأنها، خاصة على منصة « فايسبوك »، وتتعلق 22,000 منها بالمجوهرات المغربية تحديدا.
وتنفرد الحلي المغربية بمزيج متجانس من التقاليد والحداثة، إذ تجمع بين الزخارف الثقافية الأصيلة والتصاميم المعاصرة. وتظل الأنماط المستوحاة من الطراز العتيق والتراثي في قلب التوجهات الذوقية الحالية، مما يعكس تراثا غنيا يلبي في الوقت ذاته تطلعات العصر.
ويشهد الأسلوب الماكسيمالي، الذي يتميز بتراكم القطع، نجاحا كبيرا أيضا، مما يجعل كل قطعة مجوهرات رمزا حقيقيا للهوية.
ويظهر المستهلكون رضا كبيرا عن مشترياتهم من المجوهرات المغربية، نظرا لبلوغ نسبة التقييمات الإيجابية 91 في المائة. ويعد التصميم وجودة التوصيل من بين أبرز المعايير التي تم الإشادة بها. وقد بلغ متوسط التقييم على المواقع التجارية 4.7 من أصل 5.
كما أشار تقرير « Market Intelligence » إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي يعرف حضور أكثر من 30.000 زائر و500 عارض، يعد حدثا دوليا بارزا، يضم المصممين والمجموعات المرموقة وعشاق المجوهرات الراقية والساعات.
وبتحليله للبصمة الرقمية « للحرف اليدوية » بين 1 مارس 2023 و30 أبريل 2024، انطلاقا من التدوينات التي تم جمعها من الويب والمدونات والشبكات الاجتماعية والمنصات التجارية عبر أداة الرصد الاجتماعي « Digimind »، فإن هذا النظام يروم تزويد الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية بمعلومات وبيانات دقيقة تساعدهم في صياغة استراتيجياتهم التسويقية والتجارية، وتعزيز صادراتهم إلى الأسواق الخارجية.
ويتم هذا الرصد التلقائي بعدة لغات ولهجات، خاصة في الأسواق المستهدفة الرئيسية للصناعة التقليدية المغربية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحليل عينة من 1.500 تدوينة لاستخلاص التوجهات الرئيسية.
وخلصت نتائج تحليل رضا الطلب إلى تقييم المراجعات على منصات التسويق الإلكتروني مثل Amazon وAmazon Handmade وEtsy، بالإضافة إلى مواقع ومنصات تجارية أخرى.
وفي هذه الوثيقة، يعطي القسم المخصص لتحليل الرضا لمحة عامة عن نتائج تحليل عينة مكونة من 520 مراجعة أجراها زبناء بعد شراء معتمد لقطعة واحدة على الأقل من المجوهرات المغربية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم
وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم.
ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتنص المادة (26) على: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (27) ونصها كالتالي: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
فيما تنص المادة (28) على: تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (29): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس النواب على المادة (30) ونصها: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.
ووافق النواب على المادة (31) وتنص على: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (32) وتنص على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
وتنص المادة (33) على: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على نسبة 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض