اجتماع حكومي طارئ للتعامل مع الظروف الجوية الحالية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
عقد وزير الدولة لشؤون حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، مساء اليوم، اجتماع طارئ، ضم غرفة الطوارئ المركزية وعمداء بلديات ترهونة، سوق الجمعة، عين زارة، أبو سليم، تاجوراء، العزيزية، الزهراء، السواني، المعمورة، والماية، إضافة إلى مدير مركز الأرصاد الجوية والمدير العام للشركة العامة للكهرباء.
وتم خلال الاجتماع “استعراض الأوضاع في بلديات طرابلس الكبرى، ترهونة، القره بوللي، وغريان، مع التركيز على الجهود المبذولة من قبل كافة الأجهزة والهيئات المعنية للتعامل مع الظروف الجوية الحالية”.
وأكد عميد بلدية ترهونة استقرار الأوضاع نسبيا في المدينة، “بعد تدخل الشركة العامة للكهرباء، شركة الاتصالات القابضة، جهاز طب الدعم والطوارئ، وشركة الخدمات العامة مصراتة، مما سيساهم في عودة الظروف الطبيعية للمستشفى العام ومستشفى الكلى، بالإضافة إلى نقل المستشفى الميداني إلى المدينة، كما باشر فريق الطوارئ بشركة الكهرباء معالجة أعطال الشبكة العامة، وتم تكليف شركة الخدمات العامة للمياه والصرف الصحي والكهرباء بمتابعة الأوضاع في بلديتي قصر خيار والقره بوللي، والعمل على إصلاح الأعطال ومساعدة العائلات المتضررة ونقلها من مجاري الأودية حفاظاً على سلامتهم”.
من جانبه، أوضح مدير مركز الأرصاد الجوية، “أن الأحوال الجوية ستشهد تحسناً مقارنة بالأمس واليوم، مع توقع انتقال تأثير الأحوال الجوية إلى المنطقة الشرقية والخمس ومصراتة بشكل أقل حدة”.
هذا وأصدر رئيس الحكومة تعليماته إلى وزراء الحكم المحلي “بحصر العائلات المتضررة وتعويضها، بالإضافة إلى تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم”.
كما دعت غرفة الطوارئ المواطنين، إلى “توخي الحذر والبقاء في منازلهم لإتاحة المجال للأجهزة المعنية للقيام بمهامها، مع التأكيد على ضرورة إخلاء العائلات القاطنة في مجاري الأودية حفاظاً على سلامتهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمطار غزيرة الأحوال الجوية في ليبيا الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.
وأضاف التقرير أن عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.