غداً.. كامل الوزير يلتقي عددا من المستثمرين لحل مشكلات المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلتقي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة غداً السبت مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحاً وذلك في اطار تنسيق وتضافر الجهود لتهيئة بيئة العمل الملائم للمصانع .
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ان اللقاء يأتي في اطار حرص الدولة علي تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة نظراً لما تمتلكه المحافظة من مقومات وعناصر قوية وتنوع متميز للأنشطة .
واكد محافظ الجيزة علي العمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب واحتياجات المناطق الصناعية بالمحافظة طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم في تحويلهم لمناطق نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق تسهم في الدفع بعجلة الاستثمار .
ودعت محافظة الجيزة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدفع عجلة الصناعة والاستثمار وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة غدا حل مشكلات المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: إنشاء مناطق صناعية كبرى لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ، أن الدولة المصرية تخطط لإنشاء مناطق صناعية متخصصة ومتنوعة لجذب المستثمرين وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري عالمي.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى عن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، أن الحكومة خصصت 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي السريع وجنوب القطار الديزل، في ظهير مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستكون محورًا صناعيًا متكاملاً يخدم طريق الضبعة، ويتكامل مع المناطق الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن هذه المنطقة تأتي إضافةً إلى المنطقة الصناعية العاشرة، التي يطورها المستثمرون الإماراتيون، ضمن خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير بنية تحتية قوية تخدم هذه المناطق، من بينها مطار دولي جديد في رأس الحكمة، والذي سيعزز الربط بين هذه المناطق الصناعية والأسواق العالمية.
مناطق صناعية جديدة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الهندسية
وأشار كامل الوزير وزير النقل والصناعة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي بهذه المنطقة الصناعية فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير مناطق صناعية أخرى في مناطق استراتيجية، مثل جرجوب، التي ستصبح مركزًا هامًا للصناعات التصديرية والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه المناطق الصناعية ستخدم الاستثمار السياحي والصناعي في محافظة مطروح، من العلمين وحتى السلوم.
كما كشف الوزير خلال مؤتمر اخبار اليوم عن إنشاء منطقة صناعية ضخمة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، حيث سيتم فيها بناء أول مصنع باستثمارات هندسية متطورة، بالشراكة بين وزارتي الكهرباء والبترول، لإنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية مصر للتحول نحو الطاقة الخضراء، حيث سيتم تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة المتجددة، موجهًا الشكر لوزارة الكهرباء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دعمه الكبير لهذا المشروع.
بنية تحتية قوية تدعم التنمية الصناعية والتسويق العالمي
أكد كامل الوزير وزير النقل والصناعه أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يتطلب منظومة متكاملة للنقل والتسويق، لضمان نجاح المشروعات الصناعية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك شبكة نقل حديثة، تشمل القطار الكهربائي السريع، والذي سيساهم في نقل المواد الخام والمنتجات بين المناطق الصناعية والأسواق المحلية والدولية بكفاءة عالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة النقل اللوجستي، من خلال إنشاء موانئ حديثة ومناطق لوجستية كبرى، لضمان تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية بسهولة، مشددًا على أن التسويق الفعّال هو مفتاح نجاح هذه المشروعات، وأن مصر تمتلك الآن كل المقومات التي تؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه المشروعات الطموحة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة، وتعزيز دور مصر كمركز استثماري وصناعي رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.